يستعدّ جيش الاحتلال لفرض طوق حول مدينة أم الفحم في الداخل المحتل عام 1948 تحت مسمى "الحزام الناري"، ضمن مخطط جديد صادقت عليه سلطات كيان الاحتلال، في خطوة وصفَت بالخطيرة، وتهدف إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضي المدينة وتحويلها إلى مناطق مغلقة بذريعة "الاعتبارات الأمنية".

وأقرت ما تسمى اللجنة الوزارية للتخطيط والبناء في كيان الاحتلال (الفتمال) مخطط "عين جرّار"، المعروف رسميًا باسم "فتمال/1077"، والذي ينص على مصادرة عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في أم الفحم، إحدى أبرز المدن الفلسطينية في الداخل المحتل.

وبحسب المخطط الذي جرى التصديق عليه أمس الخميس، ستُوَسَّع المنطقة العازلة المحيطة بالمدينة من 30 مترًا إلى 80 مترًا، ما يعني فرض حزام واسع يطوّق أم الفحم، ويقيّد توسعها العمراني، ويمنع استغلال أراضيها مستقبلًا.

وعلق رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، على المخطط بالقول إن "المشروع يهدف إلى توسيع المنطقة العازلة دون أي مبررات حقيقية أو أسس قانونية واضحة"، مشيرًا إلى أن وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال إيتمار بن غفير أوعز بتنفيذ هذا التوسّع.

وأوضح محاميد أن المخطط سينفذ على طول شارع 6535، حيث تحيط بالشارع أراضٍ مملوكة لمواطنين فلسطينيين، ما سيؤدي عمليًا إلى إغلاقها ومنع أصحابها من الوصول إليها أو استغلالها، واصفًا المشروع بأنه "ضربة قاسية" لأصحاب الأراضي المتضررين.

وأكد أن خطورة المخطط لا تقتصر على المصادرة الفورية للأراضي، بل تمتد إلى منع البناء مستقبلًا، نتيجة حجز مئات الدونمات وعزلها عن أصحابها، الأمر الذي من شأنه تعميق أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها المدينة.

وبيّن أن مشروع "عين جرّار" يستثني خمسة منازل فقط من المنطقة المستهدفة، في مؤشر على حجم الخسائر المتوقعة والأضرار الواسعة التي ستلحق بالسكان، مشيرًا إلى أن المسار القانوني للطعن في القرار يبقى معقدًا ومحدود الجدوى، في ظل ما وصفه بتواطؤ لجان التخطيط مع القضاء التابع لكيان الاحتلال.

وحذّر محاميد من أن توسيع المنطقة العازلة سيؤدي إلى عزل أم الفحم بشكل أعمق عن شارع 6535، الذي يضم مناطق وطرقًا حيوية مثل عين جرّار والأقواس والبيار والمعلّقة، ما سينعكس بخسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة على المدينة وسكانها.

ووصفت بلدية أم الفحم المخطط بأنه مشروع سياسي بغطاء تخطيطي، يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على المدن الفلسطينية في الداخل المحتل ومنع تطورها الطبيعي.

ومن المقرر أن تتوجه البلدية، بالتعاون مع أصحاب الأراضي المتضررين، إلى المحكمة العليا في كيان الاحتلال لتقديم التماسات قانونية للطعن في المخطط، في محاولة لوقف تنفيذه والحد من تداعياته.