أعلن نشطاء فلسطينيون في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر، الإفراج عن الناشط الفلسطيني أحمد هلال بعد أسابيع من اعتقاله على خلفية مشاركته في تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا الإفراج مؤقت، ولا يشكّل نهاية للقضية، في ظل استمرار التهم الموجهة إليه ومضي السلطات النمساوية في إجراءات المحاكمة، واستمرار احتجاز الصحفي مصطفى عياش.

وأوضح النشطاء، في بيان صدر عنهم، أن إطلاق سراح هلال يعد تطورًا مهمًا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الانتصار، محذرين من التعامل معه بوصفه إغلاقًا للملف، إذ لا تزال الملاحقة القضائية قائمة، وما زال الناشط الفلسطيني يخضع لإجراءات قانونية وضغوط مستمرة، ما يجعل حريته الحالية إجراءً خاضعًا للمراقبة ومؤقتًا.

وربط البيان قضية أحمد هلال بسياق أوسع من التضييق، معتبرًا أن ما يتعرض له ليس حادثة قضائية معزولة، بل جزء من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تجريم العمل السياسي الفلسطيني في النمسا، وتحويل التضامن مع فلسطين إلى هدف للملاحقة والقمع الرسمي.

وأشار النشطاء إلى أن الجهاز القضائي لا يتعامل مع القضية بوصفها مسألة عدالة، بل كأداة لإدارة القمع السياسي وإخضاع النشطاء.

وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى أن الإفراج عن هلال تزامن مع استمرار اعتقال الصحفي الفلسطيني مصطفى عياش، مدير وكالة "غزة الآن"، معتبرًا أن بقاءه في السجن يؤكد أن الاستهداف لا يقتصر على النشاط السياسي فحسب، بل يشمل الرواية الفلسطينية ذاتها، التي بات ينظر إليها كتهديد لمجرد تسليطها الضوء على واقع الاحتلال والعنف الاستعماري وحرب الإبادة على غزة.

وأكد النشطاء أن ما يجري يعكس سياسة متعمدة تهدف إلى تفكيك التنظيم الفلسطيني في المنفى، ونزع الشرعية عن المقاومة، وإغلاق الفضاء السياسي أمام الفلسطينيين والمتضامنين معهم، في انسجام مع نظام دولي، على حد وصفهم، يوفر الحماية للاحتلال "الإسرائيلي" ويلاحق ضحاياه.

وشدد البيان على أن الإفراج المؤقت عن أحمد هلال لا يغيّر من جوهر هذه السياسة، مجددًا التأكيد على أن الحرية الحقيقية تعني إسقاط جميع التهم بشكل كامل، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار اعتقال مصطفى عياش، أو ملاحقة المتضامنين مع فلسطين.

واختتم النشطاء بيانهم بالتأكيد على مواصلة التحرك، قائلين إن المحاكمات لن تخيفهم، وإن التهم لن تضعف عزيمتهم، في إشارة إلى استمرار النضال السياسي والقانوني دفاعًا عن حرية التعبير وحق الفلسطينيين في إيصال روايتهم.

ويذكر أن قضية الناشط أحمد هلال أثارت خلال الأسابيع الماضية موجة واسعة من التضامن والاحتجاجات في فيينا، بعد اعتقاله بتهمة "الإرهاب" على خلفية هتافه بشعار "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة"، في قضية اعتبرها النشطاء مثالًا صارخًا على قمع الصوت الفلسطيني في أوروبا.