أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن استشهاد 32 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم طفل، داخل سجون كيان الاحتلال منذ بداية عام 2025، في سياق جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي امتدت إلى داخل منظومة السجون والمعسكرات التي يقبع فيها آلاف المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى أكثر من 100 أسير منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في وقت يواصل كيان الاحتلال احتجاز جثامين 94 شهيدًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وفي تقرير مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أكدت المؤسسات الثلاث أن الشهادات الموثقة والإفادات التي جمعت من الأسرى، إلى جانب القرائن المادية، تثبت وجود سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى جسديًا ونفسيًا، تشمل التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، وممارسات قمعية تهدد الحياة بشكل مباشر.
ووفق التقرير، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال واسعة ومنهجية في الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث وثّقت المؤسسات نحو 21 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة، شملت الأطفال والنساء والصحفيين والطواقم الطبية، إضافة إلى استهداف الأسرى المحررين والمتضامنين الفلسطينيين.
وخلال عام 2025 وحده، سجلت مؤسسات الأسرى أكثر من 7 آلاف حالة اعتقال، من بينها 600 طفل و200 امرأة، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق في استخدام الاعتقال كأداة للانتقام والقمع الجماعي.
وتشير المعطيات إلى أن 49% من الأسرى داخل السجون معتقلون تعسفيًا دون لوائح اتهام أو محاكمات، من بينهم 3350 معتقلًا إداريًا، و1220 معتقلًا مصنفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" وفق القوانين المعمول بها لدى كيان الاحتلال، إلى جانب استمرار اعتقال عشرات الأطفال والنساء إداريًا.
أرقام ومعطيات حتى نهاية 2025
وبحسب إحصاءات مؤسسات الأسرى، بلغ عدد الأسرى في سجون كيان الاحتلال حتى نهاية عام 2025 أكثر من 9300 أسير وأسيرة، من بينهم 49 أسيرة، تشمل أسيرتين معتقلين منذ ما قبل حرب الإبادة، وطفلتين، و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري، و24 أمًا. كما يقبع في السجون نحو 350 طفلًا دون سن 18 عامًا، موزعين بشكل رئيسي على سجني مجدو وعوفر.
وسجلت المعطيات وجود 115 أسيرًا محكومين بالمؤبد، و42 صحفيًا معتقلًا، بينهم 40 اعتقلوا بعد بدء حرب الإبادة، إضافة إلى اعتقال 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أقدمهم الأسيران مروان البرغوثي وأحمد سعدات. كما تبقى في السجون، بعد إتمام صفقة طوفان الأحرار، 9 أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.
وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 323 شهيدًا، من بينهم 86 استشهدوا بعد بدء حرب الإبادة، فيما يحتجز كيان الاحتلال جثامين 94 شهيدًا، 83 منهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
معتقلو غزة: عنوان لمرحلة جديدة من الجرائم
وأكد التقرير أن شهادات معتقلي قطاع غزة شكّلت تحولًا مفصليًا في كشف مستوى العنف والإرهاب الذي تمارسه منظومة كيان الاحتلال، حيث أظهرت نمطًا غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج التي تبدأ منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بالتحقيق، وصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.
وتنوّعت أساليب الانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، والتنكيل، والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، وصولًا إلى الاعتداءات الجنسية، بما يشكل منظومة متكاملة لجرائم تُمارس داخل السجون والمعسكرات.
وأفضت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، إضافة إلى عمليات إعدام ميداني بحق آخرين. وتشير المعطيات إلى الإعلان عن استشهاد 50 معتقلًا من قطاع غزة من أصل 86 أسيرًا استشهدوا منذ بدء الإبادة، في وقت يواصل كيان الاحتلال إخفاء مصير عشرات معتقلي غزة، وسط مخاوف من أنهم قضوا تحت التعذيب.
كما أشارت المؤسسات إلى أن سلطات كيان الاحتلال أنشأت معسكرات وأقسامًا خاصة لاحتجاز معتقلي قطاع غزة، أبرزها معسكر "سديه تيمان"، الذي تحول إلى رمز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم "راكيفت" في سجن الرملة، الذي يُعد نموذجًا صارخًا لسياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج.
وبيّن التقرير أن الغالبية العظمى من معتقلي قطاع غزة الذين تعترف بهم إدارة السجون مصنفين ضمن ما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، وهو أحد أخطر الأطر القانونية التي شرعنت التعذيب والتعسف بحقهم.
ووفق آخر المعطيات التي أعلنها كيان الاحتلال في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، فإن عدد أسرى قطاع غزة يتجاوز 1460 أسيرًا، فيما أعلنت إدارة السجون في كانون الأول/ديسمبر 2025 عن احتجاز 1220 معتقلًا مصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، غالبيتهم من قطاع غزة، إضافة إلى عدد غير معلوم من معتقلي لبنان وسوريا.
وحذّرت مؤسسات الأسرى من أن ما يجري داخل سجون كيان الاحتلال يمثل جريمة مركبة ومستمرة، تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة كيان الاحتلال ووقف سياساته القائمة على التعذيب والإعدام البطيء بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
