أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الخطط "الإسرائيلية" لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تُطبق حصريًا على الفلسطينيين، تنتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتشير صياغتها إلى نية واضحة لاستهداف الفلسطينيين دون غيرهم.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها تورك ردًا على سلسلة من المقترحات المعروضة أمام "الكنيست الإسرائيلي"، من بينها تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، والذي يُلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على جميع المدانين بالقتل العمد.
ودعا تورك السلطات "الإسرائيلية" إلى التخلي عن مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل، محذرًا من أن هذه الخطوة تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي.
وقال تورك : لأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنها "من الصعب التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية، كما أنها تثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى أن المقترحات "الإسرائيلية" لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية "لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة".
وأضاف أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تُطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالبًا ما يُدانون بعد محاكمات غير عادلة.
وشدد على أن ذلك يثير مخاوف جدية تتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلًا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف المفوض السامي أن هذه المقترحات تنتهك أيضًا معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة.
وذكّر بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد جريمة حرب.
وكان قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي صادق عليه ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" بالقراءة الأولى بحق من يُدانون بما تُسمى أعمالًا "إرهابية" يُقتل فيها "إسرائيليون"، قد أثار جدلًا عربيًا وفلسطينيًا واسعًا، وسط تحذيرات حقوقية من تنفيذ أحكام إعدام جماعية بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، لا سيما أولئك الذين جرى اعتقالهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
