أقام التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان وقفة طلابية حاشدة في معهد الآفاق بمدينة صيدا، رفضًا للقانون اللبناني الجديد، الذي من شأنه حرمان الممرضين الفلسطينيين في لبنان من حقهم في العمل.

وخلال الوقفة، أكد الأستاذ أحمد خطاب (مسؤول التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين) أن "ما صدر مؤخرًا من تعديل قانون الحصول على إذن مزاولة مهنة التمريض في لبنان، يتضمن إجحافًا وظلمًا لشريحة كبيرة من الممرضين الفلسطينيين في لبنان، لأنه يحرمهم من توفير فرص عمل كريمة، وفق معايير الكفاءة والجدارة".



وتابع: "الآن هناك الكثير من الوعود من قبل وزير الصحة، ومن قبل نقابة الممرضين، التي طالبت الحكومة اللبنانية بالعمل على إعادة تعديل القانون، بما يضمن حق الممرض الفلسطيني بممارسة مهنة التمريض دون أيّة حواجز أو شروط".

وطالب خطاب "بضرورة التكاتف بين جميع المعنيين في المجتمعين الفلسطيني واللبناني، من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الوعود، والوصول إلى حل جذري لهذه القضية في أسرع وقت".


 

وكان التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان قد عبّر عن استغرابه ورفضه الشديد للمراسيم التطبيقية التي أقرّها مجلس الوزراء اللبناني لتنظيم مزاولة مهنة التمريض، والتي تضمّنت شروطًا وقيودًا وصفها بـ"التمييزية والمجحفة" تجاه الممرضين الفلسطينيين، وذلك في بيان صدر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وبحسب البيان، ربطت السلطات اللبنانية حقّ الممرض الفلسطيني بالعمل في مهنة التمريض بالحصول على إذن سنوي من وزارة الصحة، مع اشتراط عدم وجود أي لبناني متقدّم للوظيفة، وهو ما اعتبره التجمّع إجراءً منافياً لحقوق الإنسان، ومناقضًا للوعود التي قطعتها المرجعيات الرسمية اللبنانية خلال الحوارات المشتركة عبر لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بشأن تحسين أوضاع الفلسطينيين ومنحهم حقوقًا أساسية طال انتظارها.

وأكد التجمّع أن هذه الإجراءات شكّلت صدمة داخل المجتمع الفلسطيني، خصوصًا أن الممرضين الفلسطينيين أدوا دورًا محوريًا خلال جائحة كورونا، واعتمدت المنظومة الصحية اللبنانية والمستشفيات العامة والخاصة على جهودهم في تلك المرحلة، إذ قدّموا تضحيات كبيرة بدافع رسالتهم الإنسانية وعلاقتهم الأخوية مع الشعب اللبناني.