أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير، أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 9 فبراير 2026، في تقويض متعمد لبنود البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أنّ الخروقات بلغت 1,620 حادثة، توزعت بين 560 جريمة إطلاق نار، و79 توغلاً بآليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و749 جريمة قصف واستهداف، و232 جريمة نسف منازل ومباني مختلفة.

وأشار التقرير إلى أنّ هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 573 فلسطينيًا، بينهم 292 طفلاً وامرأة ومسناً، و281 رجلاً، بنسبة 99% من المدنيين، فيما بلغ عدد المصابين والجرحى 1,553 شخصاً، بينهم أكثر من 954 طفلاً وامرأة ومسناً، جميعهم من المدنيين، وتم استهدافهم داخل الأحياء بعيداً عن الخط الأصفر.

كما بلغ عدد المعتقلين 50 شخصاً، جميعهم اختطفوا من منازلهم داخل المناطق السكنية.

وعلى صعيد معبر رفح، سجل إجمالي المسافرين بين 2 و9 فبراير 2026، 397 مسافراً من أصل 1,600 متوقع، بنسبة تقارب 25%، بينهم 172 وافداً و26 مُرجعاً.

كما بلغ إجمالي دخول الشاحنات 31,178 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة 43% فقط من المتوقع، مع التزام جزئي بإدخال المساعدات والمواد الأساسية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنّ الاحتلال لم يلتزم بعدة بنود أساسية، منها إدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات، والالتزام بخطوط الانسحاب، وإدخال المعدات الثقيلة والدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال الجثامين، إضافةً إلى إدخال المواد والمعدات الطبية والصحية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء، واحترام حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين وحدود الخط الأصفر.

وأكد المكتب أنّ استمرار هذه الخروقات يعكس محاولة فرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني وعن الأرواح والممتلكات المتضررة.

وطالب المكتب الجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع التزاماته، وضمان حماية المدنيين وتأمين التدفق الآمن للمساعدات والوقود ومواد الإيواء لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.