أعلن اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الوكالة لمعالجة الأزمة القائمة في القطاع التعليمي، وذلك عقب اجتماع عُقد يوم الإثنين 23 شباط/فبراير، بحضور اللجنة الفنية التي ضمّت عدداً من مديري المدارس وممثلين عن "لائحة العودة والكرامة".

وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 24 شباط/فبراير، أن الاتفاق جاء بعد مداولات موسّعة بين أعضاء اللجنة والاتحاد، حيث تقدّم الأخير، بموافقة جميع أعضاء اللجنة، بمقترح يستند إلى مرتكزين أساسيين: الأول الحفاظ على المعايير الثلاثة التي جرى تثبيتها مع الإدارة في الاجتماع السابق، والثاني صون حقوق المعلمين ومديري المدارس، وضمان حق الطلبة في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تحافظ على انتظام العملية التعليمية والنظام المدرسي.

وينص المقترح على اعتماد دوام أربعة أيام أسبوعياً للمعلمين، مقابل خمسة أيام للطلبة، وفق آلية تقضي بحضور الطلاب مع معلميهم بشكل كامل لثلاثة أيام في المدرسة، على أن يُقسَّم الطلاب في اليومين المتبقيين إلى مجموعتين، تداوم كل مجموعة يوماً واحداً مع معلميها.

وأشار البيان إلى أن تفاصيل التنفيذ الميداني ستُترك للتفاهم بين مديري المدارس ومديري التعليم في المناطق، بما يراعي خصوصية كل مدرسة وظروفها.

وأكد الاتحاد أن هذه الآلية من شأنها حماية حقوق الكادرين التعليمي والإداري، والمساهمة في توفير تعليم سليم وآمن للطلاب، موجهاً الشكر إلى المعلمين ومديري المدارس على التزامهم بقرارات الاتحاد وخياراته النقابية، كما خصّ بالشكر المشاركين في الاجتماعات، ولا سيما مديري المدارس وأعضاء لائحة العودة والكرامة.

استمرار المقاطعة ونزاع العمل

وفي ما يتعلق بالمقاطعة الإدارية، أعلن الاتحاد استمرارها وفق نزاع العمل المعلن وبكافة أشكالها، إلى حين صدور توجيهات جديدة، مع رفع المقاطعة حصراً عن لقاءات مديري المدارس مع مديري التعليم في المناطق لمناقشة تفاصيل "الموداليتي" وآلية تطبيقها في كل مدرسة.

وجدد الاتحاد رفضه لقرار المفوض العام لـ "أونروا"، واصفاً إياه بالظالم والجائر، داعياً إلى التراجع عنه بأسرع وقت، كما ناشد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين تصعيد تحركاته وزيادة الضغط على الإدارة من خلال إجراءات فعالة تُلزمها بالتراجع عن القرار.

وختم البيان بالتأكيد أن اتحاد المعلمين في لبنان سيبقى "صمام الأمان وخط الدفاع الأول" عن حقوق المعلمين وكرامتهم.