صادقت ما تسمى لجنة الأمن القومي في  كنيست الاحتلال "الإسرائيلي" على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات تؤدي إلى مقتل "إسرائيليين"، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإنّ القانون يقضي بأن تكون عقوبة الإعدام إلزامية، دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة، ويتم تنفيذ الحكم شنقًا بواسطة مصلحة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم.

وأضافت معاريف: إن المشروع ينص على التمييز في آلية تطبيقه بين الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، حيث تنص البنود على فرض الإعدام في الضفة الغربية باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة".

كما ينص المشروع على تحديد من يسمى وزير الأمن لسياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأغلبية 39 عضوًا مقابل 16 صوتوا ضده، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل ليصبح قانونًا نافذًا رسميًا.

ويشير مشروع القانون إلى إمكانية تعديل بعض البنود، مثل إلغاء فرض عقوبة الإعدام تلقائيًا أو حذف بند منع العفو بشكل مطلق، في وقت يسعى فيه مقترحو القانون  لضمان أغلبية واضحة لتمريره داخل الكنيست، عبر دعم أعضاء من الائتلاف الحكومي والمعارضة.

ويقود المشروع سياسيًا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وقدّمته عضو "الكنيست ليمور سون هار ملك"، وسط دعم واسع في الأوساط السياسية الإسرائيلية، رغم الجدل الكبير داخليًا ودوليًا حول تداعياته الإنسانية والقانونية.