شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات تضامنية حاشدة يوم أمس الجمعة 10 نيسان/أبريل، نصرة للمقدسات الإسلامية وتنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون جيش الاحتلال.

وخرجت هذه الوقفات استجابة لدعوات أطلقتها كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهما جهتان مدنيتان تنشطان في دعم القضية الفلسطينية داخل المغرب.

وتوزعت الوقفات الاحتجاجية على عدد من المدن، من بينها طنجة وفاس شمال البلاد، إلى جانب العاصمة الرباط غرباً، حيث شهدت مشاركة لافتة من مختلف الفئات الشعبية.

وردد المشاركون شعارات منددة بقرار إعدام أسرى فلسطينيين، من قبيل: "يا صهيوني يا جبان، والأسير لا يهان"، و"الشعب يريد تحرير الأسير"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"صهاينة مجرمون، قتلة إرهابيون".

كما رفع المشاركون لافتات تحذر من استهداف المقدسات والأسرى، وتحث على حماية المسجد الأقصى، وجاء فيها: "أقصانا وأسرانا في خطر" و"لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين".

وفي كلمة له خلال وقفة نظمت في الرباط، قال محمد زهاري، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إن استهداف الأسرى هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني، معتبراً أن الصمت الدولي يمثل شراكة مباشرة في هذه الجرائم.

وأضاف أن معركة الأسرى جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني الفلسطينية، مؤكداً استمرار الحراك الشعبي المغربي في دعم القضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التضييق على الأسرى.

ويأتي هذا الحراك الشعبي في أعقاب إقرار "الكنيست الإسرائيلي"، في 30 آذار/مارس الماضي، قانوناً يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 62 نائباً، وسط دعم واسع من أحزاب اليمين "الإسرائيلي".

وقد أثار هذا القرار موجة إدانات فلسطينية ودولية، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على أوضاع الأسرى داخل السجون.

ووفق تقديرات منظمات فلسطينية، يقبع في سجون جيش الاحتلال نحو 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم قرابة 350 طفلاً و73 امرأة، يواجهون سياسات ممنهجة تشمل التعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية.