الأردن-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اختُتمت أعمال المؤتمر الدولي الثاني "اللاجئون في الشرق الأوسط والأمن الإنساني.. التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة"، في العاصمة الأردنية عمّان، الذي نظّمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، بمشاركة محلية وعربية ودولية.

وتناول المؤتمر الذي عُرضت فيه 36 ورقة بحثيّة من 16 دولة، عدة محاور رئيسية هي "حركات اللجوء في الشرق الأوسط، دور المجتمع الدولي في تمويل جهود المجتمعات المضيفة للاجئين، المجتمع الدولي والتزامه الأخلاقي للتدخل الإنساني، التشريعات المحلية والدولية المنظمة لتحقيق الأمن الإنساني ومؤتمر لندن كسبيل لدهم الدول المضيفة وتمكين اللاجئين."

وتناولت الجلسة النقاشية التي ترأسها الأستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  موضوعات حول "مشكلة اللاجئين العراقيين في إيران" للدكتور نبيل العتوم من الأردن، و"حـركات اللجـوء فـي الشـرق الأوسـط (التهجيـر القسـري للفلسـطينيين للأردن أنموذجـاً) ” للدكتور عبـد الرحيـم غانـم من فلسـطين، و"الحمايـة القانونيـة الدوليـة لحـق الأطفـال اللاجئيـن غيـر المصحوبيـن بذويهـم فـي التمتـع بالحيـاة العائليـة” للدكتور صـلاح الديـن بوجـال وشـافية بوغابـة من الجزائـر، و”التجربة الألمانية في استيعاب اللاجئين منذ عام 2015" للأستاذ الدكتور عبد المجيد الشناق من الأردن، و”مؤتمر لندن فرص القطاع الصناعي وتشغيل اللاجئين” من الدكتور ماهر المحروق من الأردن، و”المشكلات التي تواجه اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري- دراسة ميدانية” للدكتورة آمال الزغول والدكتورة لبنى العضايلة من الأردن.

أما الجلسة النقاشية التي ترأسها الأستاذ الدكتور أمين المشاقبة  وزير التنمية الاجتماعية الأسبق موضوعات حول "الوضع القانوني للاجئين في إطار القانون الدولي" لإيمان مختاري من الجزائر، و"تقييم دور المنظمات الدولية في مخيمات اللجوء /الزعتري أنموذجاً” لأحمد منسي والأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم محافظة من الأردن، و"أهـم المبـادرات الدوليـة فـي معالجـة قضايـا اللاجئيـن الفلسـطينيين" لتحريـر شـكري من فلسـطين، و"حماية اللاجئين إبان النزاعات المسلحة" لعبد الباسط محمـــد الطيف من ليبيا، و"ضمان حقوق اللاجئين ضمانة لمفهوم الأمن الإنساني" لأسحار جاسم من العراق، و"مشـاركة المجتمـع المدنـي المحلـي بمواجهـة أزمـة اللاجئيـن فـي الأردن” للدكتورة ريمـه سـالم الحربـات من سـورية.

في حين ناقشت الجلسة التي ترأسها الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني رئيس جامعة جرش، موضوعات حول “الولايات المتحدة الأمريكية وقضية اللاجئين الفلسطينيين” لناصر حمودة من فلسطين، و”اللاجئون الفلســطينيون: دراســة فــي الــدور السياســي والفكــري للاجئيــن الفلســطينيين فــي العــراق (1921 – 2003)" لدعــاء عبــد الــرازق من العــراق، و"ترقية واقع اللاجئين السوريين في الجزائر/ من أجل مقاربة إنسانية" للدكتور غريب حكيم والدكتور نبيل دريس من الجزائر، و”أزمة اللاجئين السوريين: بين المأساة الإنسانية وفشل الحلول الدولية” لفاطمة أودينه من الجزائر، "إعادة التوطين والتكامل: أهداف التنمية المستدامة لعام 2030" لمنار العابد من الأردن.

وتحدث وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة خلال جلسة نقاشية ترأسها وزير البيئة الأسبق هشام غرايبة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، حول المؤسسات الدولية المعنية بقضايا اللجوء الإنساني وحدود التداخل بين أدوارها ومهامها وأثره على الدول المستضيفة، وأوضح أنّ92% من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون أرقاماً وطنية، ويتمتعون بكافة الحقوق المدنية للأردنيين أنفسهم، دون أن يفقدوا حقوقهم كلاجئين في حق العودة والتعويض.

واستعرض العزايزة أبرز القرارات الدولية المرتبطة باللاجئين ومخرجاتها القانونية والمؤسسية، مبيناً وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا اللجوء الإنساني وأدوارها ومهامها في الأردن وهما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والفروق النوعية بينها بموجب معايير موضوعة، ووكالات الأمم المتحدة الداعمة لمثيلاتها المتخصصة بشؤون اللاجئين، وتوضيح أثر هذه الوكالات في الدول المستضيفة للاجئين، وفروق تعريف اللاجئين في كلتيهما، مشيراً إلى دور هاتين الوكالتين وأثرهما السكاني، والاقتصادي، والاجتماعي في الدول المستضيفة للاجئين.

من جانبه تحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس ياسين أبو عواد حول دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستعرضاً نشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين قبل عام 1947 مع بدء عمليات التهجير القسرية على يد العصابات الصهيونية بهدف تفريغ كامل الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أنه وحسب سجلات وكالة الغوث يبلغ عدد اللاجئين في مناطق عمل الوكالة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، 39.1% منهم في الأردن، وأن الوكالة تخصص 18.5% من موازنتها لدعم برامج اللاجئين في الأردن الأمر الذي لا يتناسب مع الأعباء التي يتحمّلها الأردن نتيجة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين.

وأوضح أبو عواد أن الموقف الرسمي الأردني ثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، فالحكومات الأردنية حافظت على هيكلة المخيّمات، ودور وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات للاجئين، وتحقيق الاندماج الكامل للاجئين الفلسطينيين في نسيج المجتمع الأردني من خلال منح الجنسية الأردنية بعد اتفاق وحدة الضفتين، دون أن ينقص ذلك من حقوقهم المشروعة في حق العودة أو التعويض، إضافةً إلى عملها من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه تحدث منسق شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية الدكتور صالح الكيلاني عن المنهجية الأردنية في إدارة أزمات اللجوء، إذ ركّز الأردن على حفظ كرامة اللاجئين، والواقعية في التعامل مع قضايا اللاجئين وفق الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أنّ الأزمة السورية هي الأصعب والأكثر عمقاً في التاريخ الحديث.

أوصى المؤتمرون في ختام أعمال المؤتمر بضرورة مخاطبة المجتمع الدولي لإيجاد المبادرات وخلق الفرص السياسية لحل الأزمات الإقليمية التي هي أحد أهم مسببات اللجوء في المنطقة والعالم، وتضمين الكتب والمناهج التعليمية المدرسية والجامعية المفاهيم والأفكار والطروحات المعنيّة بثقافة التعايش والتسامح واحترام حقوق الإنسان للدول المعنيّة بقضايا اللجوء الإنساني.

بالإضافة إلى إعداد مدوّنة خاصة تتضمّن حقوق والتزامات اللاجئين في الدول المُضيفة، ومسؤوليات المجتمعات المحلية والسلطات الرسمية نحو اللاجئين وأفراد الفئات الضعيفة ومنهم (الأطفال، والنساء، والشيوخ ، والمعاقين) بمعاملة خاصة، والطلب من جامعة اليرموك إعداد المزيد من الدراسات حول مواضيع اللجوء وتقديم المزيد من البرامج التأهيلية للاجئين لمساعدتهم لدخول سوق العمل، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن اللاجئين السوريين في الأردن.

بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 2.8 مليون لاجئ، ما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، وأثر هذا بشكل كبير على الوضع المالي منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 20169، بنحو 10.6 مليار دولار أمريكي، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية بناءً على دراسة أعدها برنامج الامم المتحدة الإنمائي ما بين نحو 3.1 و3.5 مليار دولار سنوياً.