فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أشار التقرير الجديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" لعام 2016، إلى أنّ سياسات وممارسات الاحتلال لا تزال السبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في الأراضي المحتلة.
التقرير الصادر الأربعاء 31 أيار، أشار كذلك إلى أنّ الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي أيضاً عامل مساهم خطير في زيادة الاحتياجات الإنسانية.
رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ديفيد كاردن، أوضح أنّ التقرير السنوي لـ "الأوتشا" يوضح السبب الذي أدّى إلى إنشاء برنامج إنساني في الأراضي المحتلة.
يقول كاردن "الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة هي في جوهرها مشكلة عدم توفّر الحماية للمدنيين الفلسطينيين – من العنف، ومن النزوح، ومن القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات وسُبل العيش، ومن انتهاكات الحقوق الأخرى- في ظل تأثير غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً، والأطفال على وجه الخصوص."
في حين أنّ الاتجاهات تختلف من سنة إلى أخرى فإنّ النقص الكبير في الحماية والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لا يزال قائماً.
التقرير الجديد أوضح أنّ عام 2016 سجّل تراجعاً في عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال عن العام الذي سبقه بنسبة (37) بالمائة، إذ استشهد (107) مواطناً برصاص الاحتلال عام 2016، مقابل استشهاد (169) مواطناً في العام الذي سبقه.
كما شهد هذا العام تراجعاً في عدد الجرحى الفلسطينيين وعدد القتلى الصهاينة جراء الصراع، بنسبة (48) بالمائة عن العام الذي سبقه.
يوضح التقرير أيضاً أنّ التهجير القسري للفلسطينيين، في حين لم يكن هناك نزوح جديد في قطاع غزة، إلّا أنّ (9) آلاف أسرة أو أكثر لا تزال مشرّدة في نهاية عام 2016.
في الضفة الغربية المحتلة، نزح عدد أكبر من الفلسطينيين في عام 2016، (1601) بما في ذلك (759) طفلاً، بسبب هدم منازلهم من قِبل سلطات الاحتلال، أي أكثر من أي سنة منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل هذه الظاهرة في عام 2009.
واستهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة والبالغ عددها (1094) مبنى بحجة "عدم الترخيص"، والتي يستحيل الحصول عليها من سلطات الاحتلال، وتم هدم (29) مبنى أو إغلاقها كإجراءات عقابية، واستهدفت منازل أسر منفّذي عمليات ضد المستوطنين.
حول الحركة والوصول، استمرت القيود المفروضة على الحركة الفلسطينية والوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، على الرغم من تخفيف بعض التدابير.
أوضح التقرير كذلك أنّ عزلة غزة قد تفاقمت بسبب استمرار إغلاق مصر لمعبر رفح، الذي فتح لمدة (44) يوماً فقط في عام 2016، مقابل (32) يوماً في عام 2015.
في الضفة المحتلة، سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (572) حاجزاً أمام حركة السكان في كانون الأول 2016، بالإضافة إلى (110) حواجز أخرى تم نشرها داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل.
وأشار التقرير إلى أنّ المنظمات الإنسانية ما زالت تواجه مجموعة من العقبات التي تحول دون قدرتها على تقديم المعونة، وفي عام 2016 كثّف الاحتلال من قيوده المفروضة على دخول الموظفين المحليين لمنظمات الإغاثة من وإلى غزة.
فحسب التقرير، (31) بالمائة من طلبات التصاريح للدخول إلى غزة أو الخروج منها رفضها الاحتلال، مقارنةً بمتوسط قدره (4) بالمائة في عام 2015، وكان من بين المعيقات للعمليات الإنسانية في غزة كذلك القيود التي فرضتها السلطات الحاكمة في غزة، والحظر الذي تفرضه الجهات المانحة على الاتصال بهم، بالإضافة إلى استمرار إغلاق معبر رفح مع مصر والانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر.
