الأردن-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
رحّبت حركة "الأردن تُقاطع" Jordan BDS، إنهاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) تعاقدها مع شركة (G4S) لخدمات الحماية، المنتفعة من جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
باتخاذ الهيئة قرار المقاطعة، تصبح خامس هيئة أمميّة في الأردن تُنهي عقودها مع (G4S) بعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والمفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).
في بيان صادر عن "حركة الأردن تُقاطع"، الذي وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، قالت أنّ سجل شركة (G4S) حافل بممارسات تنتهك حقوق الإنسان واللاجئين في العديد من الدول، الأمر الذي دفع العشرات من الجامعات والاتحادات والصناديق الاستثمارية وغيرها من المؤسسات حول العالم لإنهاء عقودها مع الشركة وسحب الاستثمارات منها، بسبب ضغط حملات المقاطعة.
أمّا محلياً، قادت "الأردن تُقاطع" العديد من التحركات والاتصالات للضغط على الأمم المتحدة ضمن حملة عالمية انطلقت عام 2015 وكان آخر التحركات وقفة أمام (UN Women) في ذكرى النكبة هذا العام، شارك فيها عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت "الأردن تُقاطع" مكتبا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي والإقليمي (UNDP and UNDP MENA) في الأردن، وهي آخر الهيئات الأمميّة المتعاقدة مع الشركة، بإنهاء تعاقدها استناداً لقواعد سلوك مورّدي الأمم المتحدة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وتقرير المُقرر الأممي الخاص في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الوثائق الأمميّة التي وضعتها الأمم المتحدة بنفسها ولنفسها.
وقالت الحركة في بيانها "من المؤسف أن يكون موقف منظمة UNDP مخالفاً للمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة ذاتها، خلافاً لغيرها من الهيئات التي عبّرت بشكل فعلي وملموس عن التزامها بحقوق الإنسان من خلال إنهاء عقودها مع الشركة."
أكّدت الحركة كذلك على استمرارها في الضغط على كافة المتعاقدين مع (G4S) في الأردن، "تزامناً مع الضغط المستمر دولياً وعربياً في لبنان والكويت والمغرب حتى تسحب الشركة استثماراتها المتبقية بالكامل في دولة الاحتلال ومن ضمنها تعاقدها مع أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة."
