الأردن - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

يُعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيّم غزّة (جرش)، في الأردن، من مشاكل عدّة، فالوضع الصحي بات يوصف بالكارثي، بسبب انتشار القمامة في أرجاء المخيّم، وغياب دور المعنيين، وفي مقدّمتهم "الأونروا".

وقال الناشط في المخيّم، أحمد أبو عمرة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ "مخيّم جرش يُعاني من عدم الاعتراف به لا من السلطة الفلسطينية، ولا من السلطات الأردنية، بل يتوجب على كل لاجئ الحصول على وثيقة أردنية، مدّتها سنتين، وكلفة إصدارها 200 دينار، وهذه الكلفة باهظة جداً مقارنة بسواها من الوثائق".

وبالنسبة للعمل، قال أبو عمرة إنّ "الفلسطيني من غزة ممنوع من مزاولة حوالي 85 مهنة" ، ما يؤدي إلى انتشار الآفات الإجتماعية جراء الفقر والبطالة.

أما بالنسبة لخدمات النظافة، فقال أبو عمرة إنّ "خدمات النظافة كانت سيئة، ولكن مع سياسة التقليص التي اعتمدتها وكالة "الأونروا"، ازدادت هذه الخدمات سوءاً، فتراكمت النفايات في شوارع وأزقة المخيّم، أمام المنازل والمحال التجارية، في زوايا الطرقات وفي وسطها".

وعن السلبيات التي تربّصت بالأهالي، بسبب الانتشار الهائل للنفايات، أشار أبو عمرة إلى أنّ تراكم القمامة أدّى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى الجرذان التي غزت المخيّم بشكل رهيب ومُخيف، بعد توقّف "الأونروا" عن رشّ السموم لها، فازداد  وجودها في المخيّم بشكل غير طبيعي، تتغذى على القمامة نهاراً، وتسير في شوارع المخيّم وسوقه ليلاً". مضيفاً: "هذا الانتشار ساهم بإصابة العديد من الأطفال بمرض الكبد الوبائي".

 وفيما يخصّ برنامج الصحة في عيادات "الأونروا"، أوضح أبو عمرة أنّ "عيادات الوكالة باتت تئن من الازدحام الشديد، بسبب قلّة عدد الموظفين من أطباء وممرضين". مشيراً أنّه "لا يقصد هذه العيادات إلا الأهالي الذين يُعانون من أمراض بسيطة، لأنها تقوم بالفحوصات الطبية البسيطة (السكري/ الرشح/ الضغط)، أما الفحوصات المتبقية (الجلطة/ أمراض القلب/ الأمراض المستعصية)، فيتم معالجتها خارج العيادة، بتحويلها إلى مستشفيات خاصة أو حكومية".

وبالنسبة للأدوية، أوضح أبو عمرة أنّ "العيادة تؤمن بعض الأدوية (أدوية الضغط/ السكري/ الالتهاب...)، لكنّ المشكلة تكمن بأن هذه الأدوية توجد أوّل كل شهر في العيادة، وتنقطع باقي الأيام".

وأوضح أبو عمرة أن غياب دور الأونروا واضح جداً، قائلاً إنّ "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوكالة، حيث عليها العمل لتحسين الوضع الصحي ".

ورأى أبو عمرة أنّ المسؤولية تقع على عاتق السلطات الأردنية، في تحمّل مسؤولية النظافة، أو الضغط على الوكالة لممارسة مسؤولياتها.

وختم قائلاً: "اليوم، يواجه الشعب الفلسطيني هجمة قاسية لمحاولات حرمانه من حق العودة ورفع صفة اللاجئ عنه، في ظل غياب الوكالة، هذه الوكالة التي وجدت لحماية اللاجئ وتأمين حياة كريمة له، حتى يحين موعد عودته إلى فلسطين".