يواصل ناشطون فلسطينيون وسويديون لليوم الثاني على التوالي، مسيرة المشي من مدينة يوتيبوري باتجاه العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في نشاط انطلق أمس الأحد 14 حزيران/ يونيو، بهدف تسليط الضوء على قضيّة اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، وتحريك الرأي العام السويدي لصالح القضيّة.

ويأتي المسير، ضمن سلسلة من الأنشطة الراميّة لحث الحكومة السويدية، على إطلاق عفو عام على اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، وأصحاب الإقامات المؤقّتة ومن ضمنهم أكثر من  3500 لاجئ فلسطيني.

ويعتزم الناشطون، الوصول إلى العاصمة ستوكهولم السبت 20 حزيران/ يونيو الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي للاجئين، ومن المقرر خلال هذه الفترة، تنظيم اعتصام أمام البرلمان السويدي يوم 17 من ذات الشهر، للمطالبة بحل كافة القضايا العالقة، وانصاف كافة اللاجئين المرفوضين في كل القضايا المتعلقة بطلبات اللجوء والإقامة الدائمة وغيرها.

ودعا الناشطون، اللاجئين المقيمين في المناطق التي سيمر فيها المسير، إلى الانضمام إليهم، كما دعوا إلى أوسع مشاركة في الاعتصام المزمع أمام البرلمان السويدي، للدفع باتجاه قرارات أكثر إنسانية في شؤون الهجرة.

من جهتهم، أصدر ناشطون في مجموعة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في السويد، بياناً دعت فيه لأوسع مشاركة في الفعاليات الجارية والمزمعة، وأضاءت من خلاله على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتعاطي دائرة اللجوء والهجرة السويدية الذي يتسّم بـ" المزاجيّة والاستخفاف" وفق تعبيرها، وعبّرت عن مخاوفها من اتجاهات أكثر تشدداً قد تنحوها الحكومة السويدية في السنوات المقبلة.

وجاء في البيان الذي وصل لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه: "تتجه الأحزاب السويدية والحكومة السويدية، لسياسة لجوء أكثر صرامه في السنوات المقبلة، لذلك ندعو جميع المتضررين والمرفوضة طلبات لجوئهم وجماعة الاقامات الموقتة المحرومين من لم شمل عائلاتهم والناس الذين ضاعت سنين من أعمارهم في انتظار بعض الرحمة والإنسانية، إلى وقفه حاشدة أمام البرلمان السويدي في مدينة ستوكهولم، عند منتصف الشهر الحالي الموافق 17-6-2020".

وقال الناشطون في بيانهم: "إنّ دائرة الهجرة قامت بالتعامل مع قضايانا بمزاجيه واستخفاف، أطفالنا حرموا من طفولتهم، و كبار السن حرموا من ابسط حقوقهم وهو العلاج". وأشاروا إلى أنّ مثال شاب حضر إلى السويد هو وشقيقه بنفس الظرف ونفس المرحلة، أحدهم حصل على  والآخر جرى رفضه، وهو مثال يوضّح المزاجيّة واللاعدالة في تعاطي دائرة الهجرة مع طالبي اللجوء في السويد.

كما لفت الناشطون، إلى أنّ سياسات دائرة الهجرة لم تستثني أصحاب الأمراض وذوي الاحتياجات الخاصّة، حيث سُجّلت حالات لسحب بطاقة البنك من شخص يحتاج إلى غسيل كلى في المستشفى، وكذلك رمي آخرون من منازلهم.

ودعوا كذلك، إلى "رفع الصوت عاليا في وجه القهر والظلم" والتواجد بكثرة في اعتصام ستوكهولم يوم 17 الجاري من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلة للمحكمة من أجل الضغط لإصدار قرار عفو عن كافة اللاجئين، ومساندة الأحزاب في البرلمان التي تساند قضايا اللاجئين لتحصيل قوانين تدعم حقوقهم.

ويعيش نحو 3700 فلسطيني في السويد، بلا أيّة حقوق في السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، بسبب رفض دائرة الهجرة منحهم حقّ اللجوء، وبعضهم تجاوزت فترة وجودهم في السويد 12 عاماً، وبعضهم حديثي الوفود، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.