قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان عدم توظيف أي معلم بصفة مياوم خلال العام الدراسي المقبل 2020/2021.

وتذرعت الوكالة أنها ليست بحاجة لأي موظف إضافي على عدد المعلمين الموجودين لأن السنة الدراسية الجديدة ستبدأ وفق نظام التعلم عن بعد وليس نظام الحضور المباشر.

ورداً على القرار، أصدر اتحاد العاملين في "أونروا" في لبنان/لائحة العودة والكرامة بياناً جا فيه: " وكأنه لا يكفي شعبنا الفلسطيني ما يعانيه من ظروف اجتماعية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها جائحة كورونا التي طالت كل مناحي الحياة، وأثرت على البلاد والعباد لتقوم دائرة التعليم في الأونروا باتخاذ قرار بعدم توظيف أي معلم بصفة مياوم خلال العام الدراسي المقبل 2020 /2021، بذريعة أن التعليم عن بعد ليس بحاجة لأي موظف إضافي على عدد المعلمين الموجودين أصلاً على الملاك، ضاربة بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأخلاقية التي تأسست عليها ومن أجلها وكالة الأونروا".

"مخطط لاستغلال الوضع الوبائي الراهن"

الاتحاد، الذي أصدر بيانه أمس الجمعة، أضاف: "من الواضح أن إدارة الأونروا، وبالتحديد دائرة التربية والتعليم في الأونروا، قد بدأت بتنفيذ مخطط يهدف إلى استغلال الوضع الوبائي الراهن لكي تقلص عدد المعلمين والوظائف في قسم التعليم، في مخطط قديم جديد".

ووفق البيان، فإن أبرز المؤشرات على هذا المخطط تتمثل في:

1- تأخير تعيين مدراء مدارس محل الشواغر لغاية تاريخه علماً أن الملف قد أنجز منذ أكثر من أربعة أشهر.

2- تأخير تعيين مختصين تربويين لملء الشواغر حتى تاريخه علماً أن الملف قد أنجز أيضاً منذ مدة.

3- عدم فتح باب التسجيل في كلية تدريب سبلين حتى تاريخه بعد تحويل جزء من المركز لمركز حجر صحي، ما يوحي أن لا عام دراسي مهني العام القادم ومصير مئات الطلاب وعشرات المعلمين في مهب الريح.

4- إصدار قرار بعدم تعيين اي معلم بصفة مياوم خلال العام الدراسي المقبل ما دام التعليم عن بعد. علما أن آلاف الطلاب الجدد قد تسجلوا في مدارس "أونروا" قادمين من المدارس الرسمية والخاصة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، وفق ما جاء في البيان.

وأكد الاتحاد رفضه التام زيادة العبء الأكاديمي على المعلم، مطالباً الوكالة بالتراجع عن قرارها فوراً.

كما دعا سائر المعلمين إلى عدم قبول أي زيادة على العبء الأكاديمي الذي سيوكل إليهم وإلى التحرك ضد القرار.

وحمّل الاتحاد "أونروا" "مسؤولية النتائج التي ستؤدي إليها سياسة المضي في هذا القرار الجائر".