ما كان يُخشى منه حدث، ودخل "كورونا" إلى سجن رومية المكتظ بالمساجين والموقوفين اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم من الجنسيات المختلفة.

منذ أكثر من شهر ونصف، شكل أهالي السجناء الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، بالتعاون مع عدد من الناشطين، لجنة لمتابعة قضية السجناء، على الصعيدين الفلسطيني واللبناني.

منسق اللجنة، محمد حسون، أكد أن وضع السجناء الفلسطينيين سياسي بغض النظر عن الجنسيات، مؤكداً أن هناك بعض الناس المحكومة لفترة معينة، وهي لا تزال إلى الآن داخل السجن على الرغم من انقضاء تلك الفترة منذ سنوات.

ومع تفشي فيروس "كورونا"، أوقفت الجلسات والمحاكمات، ولم يتم اتباع وسائل بديلة كالمحاكمات عبر الإنترنت ودراسة ملفات السجناء.

وحذر حسون في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة خطيرة بسبب انتشار الفيروس داخل السجن، مشيراً إلى أن أياً من الجهات الفلسطينية لا تتابع ملف السجناء بشكل رسمي، على الصعيد السياسي والأمني أو القضائي أو حتى مع الوزارات المعنية.

وأكد أن "كثيراً من السجناء ارتكبوا جرائم وأخطؤوا بحق القانون وبحق المخيمات، ويجب محاكمتهم، لا أحد يدعي أنهم أبرياء".

مناشدة لإنقاذ المريض الموقوف عبدالإله دهشة 

وفي سياق متصل، ناشد مجاهد دهشة، شقيق الموقوف الفلسطيني عبدالإله دهشة، المريض بالقلب والمصاب بفيروس "كورونا"، الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني وجمعيات حقوق الإنسان ونقيب المحامين في لبنان، بالتدخل السريع لإنقاذ أخيه.

ووفق دهشة، فإن أخيه موقوف منذ أكثر من سنة وشهرين ولم تتم محاكمته.

وأشار إلى أنه أوقف أول أيام العيد العام الماضي عند حاجز النبعة، قبل أن يتم تحويله إلى المحكمة العسكرية، وكان عبدالإله خرج حينها من عملية قبل أسبوع فقط، حيث جرى فك الغرز (القُطَب) داخل السجن.

وقال إنه عند تحديد موعد لأي جلسة، فإنه يجري تأجيلها، وحينما يقدمون إخلاء سبيل لأخيه الموقوف، لا يتم الموافقة عليها.

وتخشى عائلة دهشة على ابنها من تفاقم وضعه الصحي، خصوصاً وأنه يعاني من مشكلة في الشريان الرئيسي للقلب، والآن من "كورونا"، وهو قابع في الخصوصية الأمنية حيث الأوضاع سيئة جداً، بحسب مجاهد.

وحاولت العائلة أن تزور ابنها، حينما كان يتلقى العلاج في مستشفى إالياس الهرواي في زحلة، ومن ثم في الخصوصية الأمنية، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، جراء إصابته بـ "كورونا"، وسُمح لهم بالاتصال الهاتفي، حيث أخبرهم بالأوضاع الصعبة داخل الخصوصية الأمنية، لناحية الحرارة المرتفعة والطعام القليل وغلاء الأسعار داخل السجن.

وزادت حالة عبد الإله من سوء الوضع الاقتصادي لعائلته، خصوصاً وأن زيارة السجن وتأمين مبالغ لشراء مواد غذائية منه يتطلب أموالاً تفوق قدرتهم الاقتصادية المحدودة، وفق مجاهد.

وطالب بتعجيل جلسات الموقوفين وتخفيف أحكام السجناء في ظل الظروف الصحية والإنسانية المزرية.
 

مخاوف من إصابة 350 موقوف فلسطيني بـ "كورونا"

إلى ذلك، قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إنها تتابع بقلق تطورات الوضع الصحي في سجن رومية المركزي.

وأبدت المؤسسة تخوفها من إمكانية إصابة الآلاف من السجناء، من بينهم قرابة 350 سجين وموقوف فلسطيني في السجون اللبنانية، بفيروس "كورونا"، وتعرض حياتهم للخطر، خصوصاً مع تأكيد وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة، وفي ظل صعوبة تطبيق إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وحجر أو عزل للمصابين بسبب الاكتظاظ الكبير في غرف وقاعات السجون اللبنانية عموماً وضعف بنيتها التحتية.

وذكرت (شاهد) في بيانها أنها تابعت احتجاجات السجناء والموقوفين أنفسهم من داخل السجون رفضاً للظروف الصعبة والمخاطر التي تهدد حياتهم، بالإضافة إلى احتجاجات ذويهم وبعض منظمات المجتمع المدني أمام قصر العدل وأمام سجن رومية خلال اليومين الماضيين مطالبين بضروة إصدار عفو عام عن السجناء أوتسريع محاكماتهم وإيجاد بيئة صحيّة مناسبة.

بدوره، قال مدير المؤسسة، الحقوقي الدكتور محمود حنفي، إن حقوق الموقوفين المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المجدنية والسياسية إجمالاً غير موجودة، بدليل أن هناك الكثير من الأشخاص موقوفين منذ فترة طويلة.

والأصل أن الموقوف هو شخص موقوف بإذن من النيابة العامة لحين انتهاء التحقيق وعرضه على القضاء المختص، ضمن مدة 72 ساعة، وتمدد بإذن من النيابة العامة، ويتمتع بحقوق تتجاوز الـ 20، أبرزها عرضه على القضاء وإبلاغه بتهمته.

وبحسب حنفي، فإن هناك موقوفين منذ أكثر من سنة أو سنتين، معتبراً هذا الاعتقال تعسفياً لأن من حق الموقوف أن يعرض على القضاء وأن يعرف تهمته.

مطالبة بإصدار عفو عام عاجل عن الموقوفين والسجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء

وحول الوضع داخل سجن رومية، أوضح حنفي أن السجن فيه عدد كبير من السجناء والموقوفين، يفوق قدرته الاستيعابية، إذ تصل طاقته الاستيعابية لنحو 1500 شخص، فيما تشير التقديرات إلى وجود بين 2500 و3500 شخص، مستدركاً "لا يوجد رقم دقيق بهذا الخصوص".

وشدد أن السجن يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية، لجهة التهوئة وعدد السجناء في كل غرفة والزيارات ووجود عيادة وطبيب للكشف الدوري على السجناء والموقوفين.

وطالب حنفي بـ "تسريع محاكمة الموقوفين أو إصدار عفو عام عاجل عن جميع الموقوفين والسجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، وذلك لاستدراك الوضع الصحي الخطير، وعدم الوقوع في مشاكل صحية كبيرة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تواصلت مع موقوفين داخل سجن رومية، فإن عدد المصابين بـ "كورونا" داخل السجن يفوق الـ 60.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في نهاية الأسبوع الماضي، تسجيل 22 إصابة داخل السجن الواقع قرب بيروت، 13 منها في صفوف السجناء والتسعة الباقون من عناصر الأمن.

وقالت إنه تمّ نقل المصابين إلى مبنى للحجر تمّ تجهيزه في وقت سابق داخل السجن.

كما أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" داخل سجن رومية في صفوف القوى الأمنية وعدد محدود من الموقوفين.

وأشار إلى أنه "من أجل ذلك، تحدث بسرعة مع وزير الداخلية والبلديات، وزيرة الدفاع ورئيس مجلس الوزراء، والعمل الآن على تأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى في العاصمة للسجناء والموقوفين، مع العمل على مركز ميداني وفق خطة محكمة".

وذكر مستشار وزير الصحة، رضا الموسوي، أن عدد الإصابات في صفوف القوى الأمنية وصل إلى 12، لكن غالبيتهم من دون عوارض. وهناك فحوصات ستجرى لسجناء وموقوفين للتأكد من عدم انتقال العدوى بالفيروس.