قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إن مجموعة إدارة المواقع تقدّر، حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أن نحو مليون شخص في قطاع غزة يقيمون في 862 موقع نزوح في ظل الدمار الواسع ونقص المساكن.

وأوضحت الوكالة أن نحو 79 ألف نازح يلجؤون إلى منشآتها والمناطق المحيطة بها، فيما تستمر الوكالة الأممية في تقديم الخدمات الأساسية لآلاف المحتاجين رغم القيود والظروف الميدانية الصعبة.

وأشارت الوكالة إلى أن تدمير المنازل والنقص الشديد في الملاجئ يدفع آلاف العائلات للعيش في خيام مؤقتة داخل ساحات مفتوحة أو في مدارس "أونروا" التي تحولت إلى مراكز إيواء طارئة.

تحذيرات من خطة أمريكية–إسرائيلية

وحذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من تداعيات ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول خطة أمريكية لإنشاء مجمّعات سكنية للفلسطينيين داخل مناطق يسيطر عليها الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة، تُدار عبر ترتيبات تشرف عليها غرفة تنسيق مدني–عسكري يقودها الجيش الأمريكي.

وقال المركز، في بيان اليوم السبت: إن هذه الخطة تعكس "توجهًا أمريكيًا–إسرائيليًا خطيرًا لربط إعادة الإعمار والحقوق الأساسية بشروط سياسية وأمنية"، بما يشكّل — بحسب البيان — "انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم قوة الاحتلال بضمان حقوق السكان دون قيد أو ابتزاز".

وأوضح البيان أن المشروع المطروح يهدف إلى "إعادة توزيع السكان ديمغرافيًا داخل القطاع"، عبر إدارة عسكرية مشتركة تتحكم في حركة الفلسطينيين وحقهم بالسكن اللائق والعيش الآمن في بيئتهم الطبيعية، لافتًا إلى أن ذلك يمسّ ملكية الأراضي وحقوقًا فردية وجماعية محمية دوليًا.

وأشار المركز إلى أن الخطة تبدأ بإزالة الأنقاض وإعادة التخطيط الميداني، لكنها "تذهب أبعد من ذلك نحو هندسة اجتماعية تُفرض دون مشاركة فلسطينية أو ضمانات لحقوق المتضررين"، معتبرًا أن التعامل مع المدنيين بهذه الطريقة يجعلهم "موضوعًا للتجريب السياسي"، ويتجاوز الالتزام الدولي بإعادة الإعمار وفق احتياجاتهم الفعلية.

كما انتقد المركز تجاهل الجهات المنخرطة في المشروع للأولويات الإنسانية، وخاصة حماية المدنيين واستعادة حقوقهم الأساسية، محذرًا من أن إشراك فرق عسكرية وهندسية أجنبية يعيد إنتاج واقع الاحتلال بآليات جديدة.

واعتبر البيان أن ذلك يتقاطع مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والذي بحسب المركز يكرّس الاحتلال للأرض الفلسطينية ويمس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنشاء سلطة إدارية جديدة تتولى توزيع المساعدات والتنسيق مع جهات متورطة في أعمال الإبادة الجماعية مثل ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) ومجموعات مسلحة شكّلها الجيش "الإسرائيلي".

وطالب المركز المجتمع الدولي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر فرض ترتيبات قسرية على السكان أو التحكم في خياراتهم المعيشية، داعيًا إلى ضمان أن تتم إعادة الإعمار والتخطيط الحضري وفق احتياجات السكان وبمشاركة فعلية من مؤسسات المجتمع المحلي، وليس وفق أجندات سياسية أو أمنية خارجية.

وحذّر من أن فرض احتلال أجنبي على غزة على أساس معايير فضفاضة سيؤدي إلى مزيد من تفتيت الأرض الفلسطينية وتعميق العزلة الجغرافية المفروضة على القطاع، مؤكدًا ضرورة منع استخدام المعاناة الإنسانية كورقة ضغط لإعادة صياغة الواقع السياسي.