مؤسسات فلسطينية تستنكر إدراج مصر الناشط رامي شعث على "قائمة الإرهاب"

الإثنين 04 مايو 2020
متابعات

 


فلسطين المحتلّة


استنكرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في بيان لها الأحد 3 أيّار/ مايو، إدراج السلطات المصريّة اسم الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث على "قائمة الإرهاب"، وطالبت السلطات المصريّة بالإفراج الفوري عنه، مشيرةً إلى أنّ منظمة العفو الدوليّة كانت قد اعتبرت شعث "سجين ضمير" في السجون المصريّة.

وعبّرت المؤسسات في بيانها عن صدمتها من الإجراء الجديد وقالت: إنّه "من الصادم أن يستند بيان المحكمة المصرية إلى قضية جديدة تحمل رقم 517/ أمن الدولة ولم يعطَ فريق الدفاع عن رامي أي تفاصيل بشأن القضية الجديدة التي استجدت على ملفه،" معتبرةً ذلك انتهاك واضح للحق في محاكمة عادلة.

 وأضافت: "إن إضافة الناشط الحقوقي رامي شعث إلى هذه القائمة تعني أنّه سيكون ممنوعاً من السفر حتى بعد إخلاء سبيله، وسيواجه عقوبة مصادرة جواز السفر المصري وتجميد أمواله وممتلكاته".

وأشارت، أنّ رامي شعث محروم من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من أنّه حقٌ يكفله القانون المصري، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولفتت إلى خطورة تفشي وباء "فيروس كورونا المستجد" و خطورته على وضع المعتقلين في السجون المصرية، لا سيّما مع قرار السلطات المصرية منع الزيارات عن السجناء والمعتقلين.

وذكر البيان، أنّ الناشط رامي شعث، وهو أحد مؤسسي الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt)، وما يزال، يدافع عن القضية الفلسطينية بجرأةٍ، رافضاً التطبيع مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.

وكان السلطات المصريّة قد اعتقلت الناشط شعث، يوم 5 تمّوز/ يوليو 2019 بسبب آرائه السياسيّة ونشاطه السلميّ، ويقبع منذ ذلك الحين رهن الحجز الاحتياطي دون إجراءات محاكمة عادلة، وفي ظروفٍ مزريةٍ، على ذمة القضية المعروفة باسم "ملف الأمل"، واكتفت السلطات بتمديد حبسه منذ لحظة اعتقاله، دون نسب أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي إثباتات أو بيانات ضده.

وعبّرت المؤسسات في ختام بيانها، عن تضامنها "مع النشطاء المصريين والشعب المصري الشقيق وكل سجناء ومعتقلي الرأي في هذا العالم" كما طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية وأجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة للضغط على السلطات المصرية لإزالة اسم الناشط الفلسطيني-المصري رامي شعث عن ما تُسمّى بـ "قائمة الإرهاب"، وإطلاق سراحه فوراً، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين دون قيدٍ أو شرط.

يشار إلى أنّ المؤسسات التي وقّعت على البيان هي :" الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الائتلاف النقابي لمقاطعة إسرائيل، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اتحاد النقابات المستقلة، الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، تنسيقية المقاومة الشعبية، الائتلاف من أجل القدس، الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية، النقابات المهنية في فلسطين، الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية واللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد