اللجنة الوطنيّة العليا لإحياء ذكرى النكبة تدعو للمُشاركة الواسعة في الفعاليات الرقمية

الجمعة 15 مايو 2020
متابعات

فلسطين المحتلة

دعت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، أمس الخميس 14 أيار/ مايو، كافة "الجماهير الفلسطينيّة للمُشاركة الواسعة في فعاليات النكبة الرقمية المقرة من اللجنة والتي ستكون ذروتها اليوم الجمعة تحت شعار (سنعود إلى فلسطين)، لنؤكد على تمسكنا بحقنا المشروع في العودة إلى ديارنا ورفضنا المطلق للتوطين والوطن البديل".

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: "إنّ الخامس عشر من أيار، هو يوم النكبة الكبرى، التي حلت بشعبنا الذي ما زال يعيش نتائجها المؤلمة منذ أن حلت عام 1948، في هذا اليوم التاريخي الحزين تحيي جماهير شعبنا في كل مكان الذكرى الثانية والسبعين لهذه النكبة مستذكرة ما نتج عنها من واقع عنوانه الشتات والتشرّد والمعاناة المتواصلة التي يرزح شعبنا تحت وطأتها منذ عقود، إنّ هذا الواقع المؤلم لم ينل من إرادة شعبنا، ولم يضعف من عزيمته في مواصلة صموده وتمسكه بحقه المشروع في العودة، محافظّا على هويته الوطنية، ومنزرعّا في أرضه".

وأضافت: "نحيى هذه الذكرى التاريخية الأليمة، بينما يواجه العالم موحدًا وباء كورونا المستجد الذي القى بظلاله على دوله، فيما يواجه شعبنا منفردًا، وباء الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يدخر جهدًا في مواصلة عدوانه وجرائمه ضد شعبنا من خلال الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها وشق الطرق الالتفافية، وتهويد النقب والجليل ومدينة القدس، وسحب هويات المقدسيين وإطلاق عنان المستوطنين المتطرفين والاعتداء على الفلسطينيين المدنيين، والتنكيل بأسرانا البواسل وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، وفرض القوانين العنصرية على أهلنا داخل أراضي الـ 48 واستمراره في حملات التطهير العرقي لتجمعات البدو في النقب وشرق القدس وتنكره لحقوق شعبنا المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، بل وتعمد حكومة الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ صفقة القرن على الارض من طرف واحد بموافقة أميركية".

وأكَّدت اللجنة أنّ "هذا الاستهداف الإسرائيلي لشعبنا ومشروعنا التحرري والذي من المتوقع تصاعده في المرحلة القادمة مستغلاً انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا، ومستندًا لدعم أميركي غير مسبوق الذي أصبح في عهد الرئيس ترامب مكونًا رئيسيًا من مكونات السياسة الخارجية عبر الاصرار الأميركي – الاسرائيلي على تنفيذ صفقة القرن التي تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتلغي حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقًا للقرار 194 وتفكيك الأونروا ونقل صلاحياتها للدول المضيفة وتوطين اللاجئين على أراضيها".

وشددت على "ضرورة وقوف شعبنا الفلسطيني بكل جماهيره المناضلة وفصائله وقواه الوطنية والإسلامية العمل يدًا بيد لتعزيز وحدتنا الوطنية التي تجسدت وتجذرت على مدار تاريخ نضال شعبنا، وأن تظل كافة الجهود والطاقات والإمكانيات الوطنية تصب في بوتقة الصمود والتلاحم والبناء الوطني، لمجابهة كافة التحديات الماثلة أمامنا والحفاظ على وحدة العمل والأداء الوطني".

ودعت اللجنة "الأمة العربية لتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقومية تجاه شعبنا وقضيته الوطنية العادلة، وبضرورة العمل على تعزيز الدور العربي والإسلامي في هذه المرحلة التاريخية لمجابهات التحديات الماثلة أمام شعبنا لمواجهة "صفقة القرن"، والتصدي لمشروع ضم الاغوار والضفة واستهداف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة عبر انهاء أونروا".

وطالبت "هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الدولية بإنصاف الشعب الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي الذي لحق به عبر العودة إلى دياره، والضغط على الحكومة الإسرائيلية بالانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كما طالبت "الدول المانحة والممولة لأونروا الاسراع في تقديم مساعداتها وتبرعاتها المالية التي تعهدت بها لسد العجز المالي في موازنتها المالية وتمكينها من استمرار عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد