"الديمقراطية" تُطالب وكالة "أونروا" بصرف تعويضات متضرري عدوان 2014

الخميس 23 يوليو 2020
قطاع غزة-متابعات/بوابة اللاجئين الفلسطينيين

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم أمس الأربعاء 22 تموز/ يوليو، مسيرة جماهيرية انتهت بوقفة حاشدة أمام بوابة مقر خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت "الديمقراطية" في بيانٍ لها، أنّ "هذه الوقفة تأتي رفضاً لقرارات وكالة الغوث المتعلقة بالمساعدات والمطالبة بصرف التعويضات المالية لمتضرري عدوان 2014.، إذ شارك في المسيرة والوقفة الجماهيرية ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وممثلي اللجان الشعبية للاجئين وأصحاب المنازل المدمرة وجماهير شعبنا في بيت حانون".

بدوره، قال مسؤول الجبهة الديمقراطية في بيت حانون جهاد نعيم خلال الوقفة، أنّ "وكالة أونروا أنشئت بموجب القرار 302 لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الأممي 194"، مُطالباً وكالة الغوث "بتوفير فرص عمل للاجئين وزيادة أعداد المستفيدين من المنح والمساعدات النقدية وتبيان معايير صرف (40) دولار لكل فرد بالعائلة".

كما دعا نعيم خلال حديثه إدارة الوكالة "لتسريع حل قضية أصحاب المنازل المدمرة وصرف تعويضات مالية لأجل إعادة إعمار بيوتهم المدمرة"، مُطالباً "إدارة الوكالة بالتراجع عن قرار تقليص الخدمات الذي ساهم في زيادة معاناة اللاجئين تحت حجج العجز المالي وجائحة كورونا".

وفي ختام حديثه، طالب نعيم "المجتمع الدولي لدعم برامج وكالة أونروا وسد العجز المالي الذي سببه قرار الإدارة الأميركية وقف مساعداتها المالية لأونروا".

وفي بيانٍ سابقٍ لها، قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، إنّ "الأرقام بشأن المنازل التي ما زالت تحتاج إلى إعمار أو ترميم في قطاع غزه صادمة للغاية، فقد كان من نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه عام 2014 تدمير حوالي 12 ألف وحدة سكنية بالكامل، ونحو 160 ألف وحدة سكنية أخرى تضررت بشكلٍ جزئي".

وأوضحت الدائرة أنّ "المعطيات الرقمية الصادرة عن لجان المتضررين وعن بعض المؤسسات الأهلية في القطاع تفيد بأن نحو 1500 وحدة سكنية مدمرة كلياً، ما زالت تنتظر إعمارها منذ العام 2014، فيما تقول مصادر رسمية أخرى: إن نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.. وبين هذا وذاك، فما زال أصحاب هذه المنازل، الذين يتقاضون مبالغ من أونروا بموجب عقود موقعة معهم يعانون من "تقطير" صرف مستحقاتهم، بسبب الأزمة المالية، والغالبية العظمى منهم تعيش حياة التشريد الفعلي".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد