تقرير محمد حامد 

لا تفوت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا فرصة لاتخاذ قرارات تضيق الخناق على اللاجئين وتعلن معاداتهم على خلفية الدين والمعتقد والعرق، فآخر قرارات قوانين عمدة مدينة غينسردورف النمساوية التابع لحزب المحافظين ( الحزب الازرق الفاتح)  المعادي للاجئين حرمانه عائلة لاجئة فلسطينية من حق الانتقال الى مدينته بسبب أنهم مسلمون.

حيث حُرمت عائلة اللاجئ الفلسطيني خالد منصور جودة (الحُسني) من حق الانتقال إلى مدينة غينسيردورف التابعة لدائرة غينسيردوف في النمسا السفلى، بعد سنوات من اللجوء والبحث عن منزل كبير يتسع لأفراد العائلة الكبيرة.

الأحزاب اليمينية في النمسا تحارب وجود اللاجئين

   يقول اللاجئ الفلسطيني لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين: " دخلت إلى النمسا عام 2010  وحصلت على حق اللجوء الكامل في العام 2012 حيث قمت بإجراءات لم الشمل لإسرتي التي تتكون من 11 شخصاً ( 9 من الأولاد والبنات) وخلال سنوات اللجوء في النمسا لم استطع ايجاد بيت كبير يتسع لنا كعائلة كبيرة فقررت أن اتقدم بشراء منزل عن طريق البنك ، وبما أن الأسعار مرتفعة جداً في العاصمة فيينا قررت الانتقال الى مدينة غينسيردورف وهي قريبة من العاصمة وأسعار المنازل فيها مقبولة بالنسبة لي."

وأضاف: بعد قبول البنك منحي القرض توجهت إلى كاتب العدل  ووقعت عقد المنزل وتم تحويل المبلغ من البنك إلى حساب كاتب العدل ، ولكن بسبب أني لا أملك جنسية نمساوية ولا حتى جنسية فلسطينية كوني لاجئاً من االأراضي المحتلة عام 48، يتوجب عليّ ان أحصل على موافقة الدولة بتصريح التملك ( الطابو)، وعندما قدمت طلباً  إلى عمدة المدينة (يوهان زيمرمان) أصبت بالذهول من الرد بالرفض، مع توضيح السبب "بشكل وقح ومسيء" حيث كتب في قرار الرفض ( إنه مسلم ، من خلفية إسلامية لا تتلاءم مع ثقافة الناس في المدينة)

 وبحسب الحسني فإن "زيمرمان" ينتمي الى حزب اليمين الوسط ( الحزب الازرق الفاتح) الذي كان يترأس الحكومة السابقة (تم إسقاطها قبل أسابيع) ،  ومعروف عن هذا الحزب أنه ذو أفكار عنصرية ويمينية ومعادية لللاجئين، وهذا السبب كافياً لرفضه بهذه الطريقة على حد قوله.

  ضجة في وسائل الإعلام النمساوية

  تواصل اللاجئ الفلسطيني خالد الحسني مع برلماني نمساوي من أصل عراقي، أوصله بجريدة ( الكورير)  الرسمية في البلاد والتي أجرت معه ومع عائلته لقاءً مصوراً انتشر بشكل كبير في الإعلام النمساوي، وأجرت الصحيفةُ استطلاعاً للرأي حول قرار العمدة والذي حاز وللأسف حتى اللحظة على نسبة 71٪ من نسبة التصويت، فيما تتراوح الاصوات المؤيدة لقضية خالد 29٪ في حين سيبقى التصويت مفتوحاً حتى يوم غد الثلاثاء 4/6/2019 ، وبالرغم من هذا قال خالد: ان العديد من اهالي المدينة التي يود الانتقال اليها صوتوا لصالحه وعلقوا على المنشور بأنهم لا يكرهون اللاجئين ويودون أن يعيشوا الى جانبهم ويندمجوا في مجتمعهم.

وبالنسبة للموقف الرسمي الفلسطيني من قضية خالد، فقد تعهد رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا بمتابعة الموضوع مع سفير السلطة، فيما تم التواصل مع برلمانيين نمساويين من أصل عربي ومن بينهم عمر راوي والوزيرة في الحكومة السابقة والنائبة الحالية في البرلمان النمساوي من أصل فلسطيني منى الدسدار الممثلة عن كتلة حزب الأحمر الاشتراكي والتي أكدت له أنه سيتم إثارة الموضوع في البرلمان في الجلسة القادمة.

حروب سياسية داخلية .. اللاجئون طرف حاسم فيها

قضية اللاجئ الفلسطيني خالد الحسني تشكل فرصة لإلقاء الضوء على طبيعة الأحزاب المسيطرة على المشهد السياسي في النمسا، وطريقة تعاطيها مع اللاجئين والقضية الفلسطينة، يقول خالد: "إن الأحزاب الرئيسية في النمسا هي أربع أحزاب منها الحزب الديمقراطي الإشتراكي ( الأحمر) والحزب الأخضر – البديل الخضر والذي ينتمي له رئيس الجمهورية ( الكساندر فاندر بيلين) والمعروف عنهما مواقفهما المؤيدة للاجئين والمدافعة عنهم والداعمة لهم

وحزبي الأزرق الداكن (حزب الحرية)  وهو حزب يميني متطرف وحزب الازرق الفاتح ( حزب المحافظين) حزب يمين وسط ومعروف عنهما معاداتهم للاجئين والإسلام، ودائماً ما يهاجمون اللاجئين ويتطرقون لتأجيج الشارع النمساوي عليهم وإن هذا السبب الرئيسي بسبب رفضه من قبل عمدة المدينة التي ينتمي الى أحد هذين الحزبين.

وعن الفلسطينيين في النمسا قال اللاجئ  الفلسطيني الذي يعمل في إحدى الشركات النمساوية إنهم يحاولون بشتى الوسائل إن يثبتوا قدراتهم في كافة الأصعدة "في العمل والدراسة والثقافة والعلوم والسياسة وغيرها من المجالات"، مضيفاً: "هناك نسبة كبيرة من محاميين وعاملين في الكادر الطبي وأطباء وأعضاء في البرلمان ، وحتى في الوزرات"

وأشار إلى ان الصحفيين قد نصحوه بالتواصل مع رئيس الجمهورية النمساوية وطرح مشكلته ، وقال :  ارسلت له رسالة باللغة الألمانية عبر البريد الالكتروني  وأنتظر الآن الرد من مكتبه.

وأضاف أن بعض البرلمانيين من أصول عربية قد تواصلوا مع مكتب العمدة وأكدوا له أن البلدية ستعيد دراسة القضية من جديد ، وبحسب رأيه فإن البلدية تريد التهدئة وستخضع للقانون.

يشار إلى أن خالد منصور جودة الحسني لاجئ فلسطيني من مخيم جباليا في غزة ، وكان يعمل فيها كمعيد جامعي ومخرج ، (لديه 9 أولاد) وفي عام 2010 انتقل الى النمسا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة جراء الحصار المفروض عليه منذ 12 عاماً، وحصل على اللجوء هو وعائلته افي عام 2012  حيث كان يحضر للماجستير ولم يكم ، وكان يمتلك مطعم ويعمل الآن في شركة.