الأراضي المحتلة عام 48 - خاص
 

في محاولة لتحليل ظاهرة انتشار الجرائم المستمرة وسط المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48 ، وجّه موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" بعض الأسئلة إلى عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد المعنيين في ملف مكافحة الجريمة، طلب الصانع.
 

بدء انتشار الجريمة عقب الانتفاضة الثانية

الصانع أوضح أنه "وفقاً لكل الأبحاث التي جرت، تبين أن هذه الجريمة بدأت تنتشر في الداخل الفلسطيني في أعقاب هبة الأقصى تشرين الأول/أكتوبر 2000، عندما اصطدمت المؤسسة الإسرائيلية بحراك مجتمعي وطني فلسطيني جامع في أعقاب انتهاك الأقصى من قبل رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، بعدما كانوا يظنون واهمين أنهم استطاعوا تدجين الأقلية الفلسطينة في داخل إسرائيل".
 

قرار بضرب النسيج الاجتماعي

وفي السياق، أكد الصانع أنه كان هناك قرار بضرب النسيج الاجتماعي وإشغال المجتمع الفلسطيني في ذاته، وبعدها بدأنا نلمس ازدياداً في عدة ظواهر:

أولاً: انتشار السلاح، كانت الحكومات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقوم بملاحقة من يقوم بامتلاك السلاح أو الاتجار به، خوفاً من أن يكون هناك دافعاً وطنياً خلفه، ولكن الآن أصبح الدافع جنائياً، وبالتالي فهناك غض طرف.

ثانياً: "انتقال الجريمة من المدن اليهودية إلى المدن والقرى الفلسطينية"، مع تحذير واضح: "أنكم في القرى الفلسطينية يمكنكم أن تفعلوا ما تشاؤون، لكن إياكم أن تصلوا إلى المدن والقرى اليهودية".

ثالثاً: 90% من مصدر هذا السلاح هو الجيش أو الشرطة الإسرائيلية، و"هذا يقول الكثير"، في ظل غياب الرادع القانوني، فمن يعتقل على خلفية حيازة السلاح أو الاتجار به، يطلق سراحه بعد ساعات.

وبحسب الصانع، فإن وجود السلاح في متناول اليد، إضافة إلى الجهل وإلى إسقاطات مختلفة، سواء إسقاطات اقتصادية أو نفسية، يؤدي إلى هذه المظاهر الكارثية.

الاحتلال.. العامل الأبرز في تغذية الجريمة

ويؤكد الصانع أن "السياسة الإسرائيلية هي ألا يكون المجتمع الفلسطيني مستقراً، أن يعيش حالة من التوتر، عدم الأمن الاقتصادي وفقدان الأمن، مما يخلق نفسية وبيئة لانتشار الجريمة".

ويشدد أن "الحكومة الإسرائيلية التي لديها القدرات للحصول على الأرشيف الذري الإيراني، تعرف جيداً من ارتكب هذه الجريمة في أم الفحم أو رهط أو غيرها"، مشيراً إلى أنه "عندما تكون الضحية يهودي، يتم تجنيد جهاز المخابرات وكل الموارد توضع تحت تصرف التحقيق للوصول إلى الجاني، ولكن إذا كانت الضحية عربي، فيتم التعاطي معها كقضية جنائية وإغلاق الملف ضد مجهول".

ويوضح الصانع أن نسبة كشف النقاب عن جرائم ضحاياها عرب، لا تتجاوز 20 إلى 25%، مقابل 80% إذا كان الضحية يهودياً، مشدداً على أن هذه الإزدواجية في التعامل هي "سياسة رسمية حكومية لإضعاف النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية وتمرير المخططات السلطوية وإشغال المواطن العربي في الهموم اليومية والابتعاد عن القضايا الوطنية الرئيسية".
 

حراك فلسطيني مستمر لوقف النزيف

وفيما يتعلق بالحراك ضد الجريمة، يشير الصانع إلى أنه "يهدف إلى الضغط على الحكومة للقيام بواجباتها، والضغط على المجتمع لإقصاء الجريمة والمجرمين، والتوعية حول خطورة المخطط السلطوي والعمل على تجفيف المستنقع الذي ينمو عليه هذا البعوض، من عصابات الجريمة المنظمة، سواء المتمثلة بتجار المخدرات أو السوق السوداء أو تجار السلاح، كل هذه المظاهر التي حولت الجريمة إلى مصدر رزق".
 

أرقام مقلقة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل

فعدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع الفلسطيني وصل منذ مطلع العام الجاري إلى 75 قتيلاً، بينهم 11 امرأة.

أحدث جريمة شهدتها مدينة أم الفحم مساء أمس الثلاثاء 15 تشرين الأول/ أكتوب، حيث قتل الشاب محمود مفيد إغبارية (35 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق نار.

وقامت الطواقم الطبية بتقديم العلاج لإغبارية، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً  بجراحه الخطيرة.

وقال شهود عيان إن إغبارية استهدف بنحو 14 رصاصة عقب خروجه من مسجد في حي الإغبارية.

ولم تعلن شرطة الاحتلال، لحين كتابة الخبر، عن اعتقال أي من المشتبه فيهم بعملية إطلاق النار، فيما ارتفع بذلك عدد القتلى في أم الفحم وحدها إلى 6 منذ بداية العام الجاري.
 

الجريمة ارتكبت بعد مظاهرة حاشدة نظمت أمس في مدينة الرملة، بمشاركة مئات الفلسطينيين، تأكيداً على رفض الجرائم ورفضاً لتواطؤ شرطة الاحتلال.

وانطلقت المظاهرة سيراً على الأقدام من مسجد العمري، الموقع الذي تعرض فيه رئيس الحركة الإسلامية علي الدنف لإطلاق نار السبت الماضي، إلى مركز شرطة الاحتلال في المدينة.
 

ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى نبذ المجرمين، وتندد بتواطؤ شرطة الاحتلال: "الشرطة شريكة بالجريمة"، "كفى للترويج للسلاح"، "سلاح الإجرام بترخيص الشرطة".