أكَّد منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة محمود خلف، اليوم الأحد 7 آذار/ مارس، استمرار كافة الفعاليات والتحركات الجماهيرية الضاغطة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإجبارها على التراجع عن نظام توزيع السلة الغذائية الموحّدة التي ستُلحق الضرر بمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدّد خلف في بيانٍ له، على أنّ التحركات الجماهيرية ستتواصل حتى تنصاع إدارة "أونروا" لمطالب اللاجئين بالتراجع عن السلة الغذائية الموحدة، وسنستمر في إغلاق كافة مراكز توزيع "أونروا" لليوم الثاني على التوالي، ضمن الفعاليات التي أقرتها اللجنة في مواجهة إجراءات الوكالة الأخيرة.

وبيّن خلف أنّ هذه الفعاليات هي رسالة احتجاج من جموع اللاجئين على سياسة إدارة "أونروا" لإصرارها على تطبيق نظام السلة الغذائية الموحدة، داعياً إدارة "أونروا" للتحرّك نحو المجتمع الدولي والدول المانحة ووضعهما أمام مسؤولياتهم القانونيّة والأخلاقيّة بتمويل "أونروا" بدلاً من اعتماد نظام توزيع يلحق الضرر بالفئات الأشد فقراً من جموع اللاجئين.

من جهتها، قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ الفعاليات والاحتجاجات ضد سياسة "أونروا" وأهمها "السلة الغذائية" مستمرة وستكون ذات طابع سلمي، ولن تقتصر على إغلاق المعتصمين مراكز "أونروا"، لعدة ساعات بل ستتدرج هذه الاحتجاجات وتتوسّع لتأخذ أشكالاً متنوعة وواسعة وعلى رأسها مسيرات ضخمة يشارك بها كافة قطاعات شعبنا.

وبيّنت الدائرة في بيانٍ لها، أنّه "سيتقاطع مع سلسلة الفعاليات المستمرة حملات إعلامية منظمة مركزة تستهدف فضح سياسات الأونروا وإجراءاتها المتواصلة لضرب مقومات صمود اللاجئين المتشبثين بالثوابت والحقوق كاملة، وستُطالب هذه الحملات المفوض العام للأونروا والأمم المتحدة بتِحمّل مسؤولياتها تجاه جموع اللاجئين، وعدم ترك الباب أمام مدير عملياتها في غزة ماتياس شمالي للعبث بحياة وأوضاع اللاجئين، عبر القرارات الظالمة.

وجددت الدائرة تأكيدها على أنّ جوهر الأزمة سياسي بامتياز، وغير مرتبط بالأزمة المالية كما تَدّعي إدارة "أونروا"، وهذه الإجراءات جزء لا تتجزأ من مؤامرة يقودها الاحتلال الصهيوني وأمريكا لتصفية قضية اللاجئين، عبر إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد على مأساة شعبنا ونكبته المتواصلة"

وطالبت الدائرة المؤسسات الدولية والجهات المانحة بتَحمُلّ مسؤولياتها تجاه توفير الموازنة المالية الهادفة لدعم اللاجئين وقطاع الخدمات، ولقطع الطريق على أي تبريرات لإدارة الأونروا تستغلها لاستمرار إجراءاتها بحق اللاجئين، داعيةً القيادة الفلسطينية إلى تَحُمّل مسؤولياتها عبر النضال الواسع في المحافل الدولية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين، ولسياسات إدارة "أونروا" بحقهم، وتوفير الدعم المالي والسياسي لجموع اللاجئين وقضيتهم العادلة.

ولقي قرار وكالة "أونروا" تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحّدة" وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود رفضاً شعبياً واسعاً في صفوف اللاجئين في المُخيّمات، وسط مطالباتٍ بضرورة التراجع عن تطبيق هذا النظام.