نظّم اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، ظهر اليوم الأحد 11 أبريل/ نيسان، وقفةً احتجاجيّة أمام مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزّة، وذلك للمُطالبة بإعادة جميع معلمي الشواغر الموقوفة عقودهم.
وخلال الوقفة، طالب قطاع المعلمين في الاتحاد، وكالة "أونروا" إدارة الوكالة باحترام المناهج الفلسطينية، وخاصة المواد الوطنية والإسلامية، واعتبارها مواد أساسية.
وأكًّد القطاع على ضرورة إعادة جميع معلمي الشواغر الموقوف عقودهم أثناء التعليم عن بعد، وخاصة أن أغلبهم ترك أماكن عمل أخرى وتوجّه لوكالة "أونروا" كمصدر رزق وحيد في انتظار التثبيت، ونحن على أبواب شهر رمضان.
وبيّن أنّه في الوقت الذي كنا ننتظر قيام إدارة الوكالة بتثبت معلمي اليومي الشواغر، الذين خاضوا امتحانات ومقابلات تحتاج لمجهودات كبيرة وقدرات عالية، تفاجأ الجميع بإيقاف عقود معلمي بعض التخصصات بحجة أنها مواد غير أساسية، وعلى رأس هذه المواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية التي تعبر عن قيم وثقافة المجتمع الفلسطيني، وكذلك مادتي الحاسوب والتكنولوجيا التي تعد مادة ال قرن21، ومادتي التربية الفنية والرياضية.
كما أشار إلى أنّ المتأمل لقرارات إدارة الوكالة يجد أغلبها يتعلق بقيم وهوية الشعب الفلسطيني، فتارة بحجة مصلحة الطلاب تلغى إجازات دينية ووطنية، وتارة لمصلحة التعليم عن بعد تعتبر التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية مواد غير أساسية، وهذا الأمر يثير إشكاليات كبيرة.
وحمَّل إدارة غزة الإقليمية في وكالة "أونروا" تداعيات هذا القرار وانعكاساته على اللاجئين والمجتمع المحلي.
ونظّم معلمو الشواغر وقفةً احتجاجيّة أمام مقر وكالة "أونروا" الرئيسي في مدينة غزّة، وخلال الوقفة رفعوا الشعارات المطالبة بضرورة الحصول على حقهم في وظيفةٍ ثابتة، مُؤكّدين على ضرورة تثبيت جميع شواغر التعليم لأنّها حق وليس مِنّة من أحد.
بدورها، قالت المتحدّثة باسم موظفي العقود مرام المدهون في بيانٍ لها، إنّ قرار إيقاف عقود شواغر المعلمين بحجة أنها مواد "غير أساسية" يعتبر خطراً حقيقياً يواجه التعليم النوعي الذي تطمح وكالة "أونروا" إلى تقديمه لمجتمع اللاجئين، مُوضحةً أنّ هؤلاء المعلمين كافحوا وكابدوا التعب والسهر في خوض أصعب امتحانات التوظيف وأطول المقابلات في تاريخ الوكالة، وبعد كل هذا التعب والعناء يُحرموا حقَّهم في ممارسة وظائفهم بحجة جائحة "كورونا".
كما أكَّدت المدهون على أنّه كان من الأجدر بوكالة "أونروا" أن تُعطي هؤلاء الشواغر حقّهم بالتثبيت والأمان الوظيفي بدلاً من حرمانهم مصدرَ رزقهم الوحيد وتركهم يكابدون مرارة العيش في ظلّ الظروف الصعبة، مُطالبةً إدارة "أونروا" بإيقاف سياسة التمييز القائمة على أنّ بعض المواد أساسية والأخرى غير أساسيّة.
يُشار إلى أنّ إدارة "أونروا" قرّرت قبل أيّام، تجميد عقود ما يزيد على 250 معلماً شاغراً في التخصصات التي صنّفتها غير أساسيّة وهي: "المواد الاجتماعيّة، التربية الإسلاميّة، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنيّة، التربية الرياضيّة".