في خطوةٍ جديدةٍ نتاج التحريض "الإسرائيلي" المتواصل، كشفت قناة "كان" العبريّة، مساء أمس الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد قراراً يُدين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسيّة والمواد التعليميّة التي تدرّسها للطلبة، في سابقةٍ خطيرةٍ تتعرّض لها الوكالة الأمميّة.

وذكرت القناة العبريّة أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد ولأول مرّة قراراً يُدين وكالة "أونروا" لتعليمها "الكراهية والعنف ضد إسرائيل" من خلال الكتب المدرسيّة الفلسطينيّة"، على حد وصفها.

وجاء في القرار، أنّ "البرلمان يُعبّر عن قلقه من خطاب الكراهية والعنف الذي يدرس في الكتب المدرسية الفلسطينية وتستخدمه أونروا في المدارس"، مُؤكداً على أهمية أن تكون المساعدة المالية مشروطة بإزالة المواد التعليميّة التي تروج "للكراهية والتحريض على العنف"، بحسب وصفه.

"نعلّم عكس ما ادّعوا"

وفي ردٍ أوليٍ لها من خلال "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشكلٍ قاطع ما تحدّث عنه البرلمان الأوروبي وأنّه "غير صحيح"، مُؤكدةً على أنّ "أونروا" لا تدرّس لا العنف ولا الكراهية ولا التمييز العنصري في مدارسها.

وشدّد المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة خلال حديثه لموقعنا، على أنّ دوافع هذا القرار هي دوافع سياسيّة بامتياز، ولا تعتمد على حقائق على الأرض، لأنّ "أونروا" بالمطلق لا تقوم بتدريس العنف والكراهية.

وبيّن أبو حسنة خلال التصريح الخاص، أنّه وعلى العكس تماماً، تقوم وكالة "أونروا" وفي كل مدارسها ومرافقها التعليميّة بتدريس كل ما هو ضد هذه الأشياء المذكورة، وكل ما تقوم بتدريسه "أونروا" موجود على منصّة التعليم الالكتروني التي أطلقتها وكالة الغوث مُؤخراً.

"أونروا مصدومة من هذا القرار"

وأشار أبو حسنة خلال حديثه، إلى أنّ من أراد أن يُحاكم وكالة "أونروا" فليذهب للمنصّة الإلكترونيّة ويرى ما هي المواد التي تقدّمها وكالة الغوث للطلبة الفلسطينيين في مدارسها، مُؤكداً على صدمة وكالة "أونروا" من قرار البرلمان الأوروبي لا سيما وأنّ الاتحاد الأوروبي شريك حقيقي مع وكالة الغوث في التعليم وفي التنمية البشريّة.

وأكَّد أبو حسنة: على الاتحاد الأوروبي أن يفخر بما أنجزته وكالة "أونروا" في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، وأيضاً ما أنجزه الدعم الذي وفّره الاتحاد الأوروبي لوكالة "أونروا".

ورأى أبو حسنة أنّ هذا القرار الأخير والادّعاءات الصادرة عن البرلمان الأوروبي ورائها بكل تأكيد دوافع سياسيّة بحتة، لافتاً إلى أنّ "أونروا" كانت في حوارٍ طويل مع عدّة أطراف بشأن هذه الادّعاءات لأنّه لا يوجد أسرار نُخفيها، بل نتعامل مع العالم بكل وضوحٍ وشفافيّة ونطلعهم على ما نقوم به، بل أنّ هناك إشادات دوليّة كبرى بما تقوم به "أونروا" وما أنجزته وكالة الغوث خاصّة في مجال التعليم منذ العام 1950 وحتى يومنا هذا.

تحريض "إسرائيلي" متواصل

يُشار إلى أنّه تم تمرير القرار الأخير على الرغم من جهود الضغط المبذولة ضده من قِبل وكالة "أونروا" والسلطة الفلسطينيّة، بما في ذلك ظهور رئيس وزراء حكومة السلطة محمد اشتية أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان قبل أسبوع من التصويت.

مساء أمس، وفور إصدار القرار، قال الرئيس التنفيذي لما يُسمى "معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي"، ماركوس شيف، إنّ "هذه خطوة مهمة حقاً في الكفاح من أجل منع وكالة أونروا من تحريض عدّة آلاف من الأطفال كل يوم دراسي على العنف والتطرف ومعاداة السامية"، على حد قوله.

وهذا المعهد عبارة عن "منظمة إسرائيليّة غير ربحيّة تُراقب محتوى الكتب المدرسيّة، وتفحص المناهج الدراسيّة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق الشرق الأوسط، لتحديد ما إذا كانت المادة المُدرَّسة تتوافق مع المعايير الدوليّة، وما إذا كان يتم التدريس على أساس الاعتراف بالآخر وقبوله"، كما يعرّف المعهد نفسه.

وخلال العام الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي ثلاثة قرارات مماثلة تدعو السلطة الفلسطينية إلى إزالة ما وصفها بـ"المواد البغيضة" من كتبها المدرسية التي تستخدمها "أونروا" في نظام التعليم الفلسطيني.

وفي وقتٍ سابق، قال المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني إنّه تم تقديم بعض المواد الغير ملائمة، ووكالة "أونروا" لا تشجّع على العنف والتمييز والعنصرية، بل هي ملجأ للتسامح.

وبالفعل، أعلنت "أونروا" في 14 كانون الثاني الماضي، عن قيامها بمراجعة مواد التعلّم الذاتي لضمان ما وصفته "التقيّد التام بأرفع مبادئ الأمم المتحدة"، في أكثر من 700 مدرسة تابعة لها تقوم فيها بتعليم أكثر من 500,000 طفل لاجئ فلسطيني.

ويتواصل التحريض "الإسرائيلي" على وكالة "أونروا" وعلى المناهج التعليميّة التي تقدّمها للطلاب الفلسطينيين، حيث حرّض معهد الأبحاث "الإسرائيلي" IMPACT-SE، في وقتٍ سابق، على المناهج الفلسطينيّة التي تعتمدها الوكالة الأمميّة في مدارسها، في مواصلةٍ للهجمة الصهيونية والأمريكية على الوكالة الدولية.

وزعم المعهد أنّ هذه المناهج التعليميّة تُهاجم الاحتلال وتمجّد العمليات و"تدعو لمحو إسرائيل" عن الخارطة، في حين قال الكاتب "الإسرائيلي" إيتمار آيخنر، الذي اطلع على دراسة المعهد حول الكتب المدرسية لوكالة "أونروا"، إنّ هذه الكتب "تمجد العمليات المسلحة، وتدعو لمحو إسرائيل عن الخرائط، وتطالب التلاميذ بالدفاع عن الوطن الفلسطيني بدمائهم، وتتهم إسرائيل بمحاولة إشعال النار في المسجد الأقصى، وتسميم الفلسطينيين"، على حد زعمه.

يُذكر أنّ وكالة "أونروا" تتعرّض لهجمة شرسة منذ عدّة سنوات، تحت ذرائع وحجج واهية كالانحياز ضدّ "إسرائيل" و"عدم الحياد" في أداء عملها والتسبّب في استدامة "مشكلة اللاجئين".

وفي أغسطس 2018 اتخذت واشنطن قراراً بوقف تمويل وكالة "أونروا" بالكامل، بعد سلسلة تقليصات متتاليّة لمساهمتها المالية للوكالة، إلى جانب تجميد تمويل مشاريع إنسانيّة وإغاثيّة وتنمويّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، على مدار العامين الأخيرين.

وفي سياق هذه الهجمة، كانت المساعي الحثيثة لتغيير صفة "اللاجئ" الفلسطيني، وتقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى 40 ألف (من لا يزالون أحياءَ ممّن هجروا في عام النكبة)، من أصل 5.2 مليون لاجئ (العدد الحالي للاجئين المهجرين في 1948 والمُتحدّرين منهم)، بحجة أنّ من هُجّر في عام النكبة لم يتجاوز 700 ألف فلسطيني، ولا يجب أن يُحتسب نسلهم من الأجيال المتعاقبة، فيما انعكس هذا الاستهداف الأمريكي-"الإسرائيلي" الممنهج على شكل انتكاسة في العجز المالي الذي تُعاني منه وكالة "أونروا" منذ سنوات، ما دفعها لانتهاج سياسة تقشف وتقليصات طالت الخدمات المقدّمة للاجئين خاصّة في ظل استفحال أزمة جائحة "كورونا" في كافة المُخيّمات الفلسطينيّة.