اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنّ الإيحاء بأن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة ومدارسها ليس ادعاءً زائفاً ومضللاً فحسب، بل إنه أيضاً يعطي الشرعية للهجمات الساعية إلى ترويج الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياسية.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوكالة اليوم الجمعة 30 نيسان/ أبريل، ردّاً على "تلميحات" صدرت عن البرلمان الأوروبي أوّل أمس الأربعاء 28 من الشهر الجاري، في التقرير الخاص بابراء الذمّة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2019، وورد في تلك "التلميحات" بحسب تعبير "أونروا" اشارة إلى أنّ الوكالة "تقوم بتدريس ونشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها".
وقالت الوكالة في معرض ردّها، إنّها تشعر بخيبة أمل من اللغة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، مشيرةً إلى أنّ تلك الأقاويل "تسعى عمداً إلى تشويه سمعة الأونروا وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً في المجتمع وهي الأطفال الفلسطينيين".
وأكّدت الوكالة، أنّها كوكالة للأمم المتحدة "لا تتسامح مطلقاً مع الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز، وهي ترفض رفضاً قاطعاً هذه التأكيدات التي لا أساس لها وتؤكد أن موادها التعليمية تدعم وتعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها المتمثلة في الحياد وحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز على أساس العرق والجنس واللغة والديانة."
وأشارت "أونروا" في بيانها إلى أنّها "تستخدم المناهج الدراسية للبلدان المضيفة في جميع أقاليم عملها، وتقوم بمراجعة محتوى المواد التعليمية باستفاضة للتأكد من أنها تتماشى مع قيم الأمم المتحدة ومبادئها."
وأضافت، أنّه في الحالات النادرة التي يتبين فيها وجود ما يتناقض مع هذه المبادئ والقيم، يتم تطبيق نظام قوي وفعال لمعالجتها.
واعتبرت الوكالة، دعوة البرلمان الأوروبي إلى إقامة منصة مفتوحة المصدر لنشر جميع المواد التعليمية الخاصة بها "ليست في محلها"، لافتةً إلى أنها اطلقت مؤخراً منصة مركزية للتعلم الرقمي تستضيف المواد التعليمية الخاصة بالمعلمين والطلبة.
وتابعت، أنّ هذه المنصة توفّر للمعلمين والإداريين نظاماً آمناً وخاضعاً لمراقبة مركزية يتضمن عملية مراجعة صارمة لجميع المحتويات من خلال عدسة المبادئ الإنسانية، أنّ "هذا النهج يكفل الاتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع الأهداف التعليمية وقيم الأمم المتحدة."
وأكّدت "أونروا" أنّها "تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي انحراف عن مبادئ الأمم المتحدة" ولكن بذات الوقت بحسب بيانها "تدرك الأونروا أنه لا يمكن أن تنعدم المخاطر كلياً عند العمل في ظروف إنسانية معقدة وفي بيئة مسيسة للغاية".
وأشارت إلى أنّها، "لا تدخر جهداً للحد من المخاطر وضمان أن تظل انتهاكات قيم الأمم المتحدة عند الحد الأدنى المطلق" وأوضحت أنها قامت بإبلاغ أعضاء البرلمان بهذا التطور المهم على النحو الواجب وأطلعتهم على المستجدات المتعلقة به".
كما عبّرت الوكالة عن اسفه الشديد، من أن "تلقى استثمارات الأونروا التجاهل من جانب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي في قراره الخاص بإبراء الذمة بشأن تنفيذ ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2019."
وذكّرت الوكالة الاتحاد الأوروبي بالشراكة بينه وبينها، على مدى 50 عاماً في دعم اللاجئين الفلسطينيين، حيث ساهم الاتحاد بتمكين 2.5 مليون لاجئ من التخرّج من مدارس "أونروا" والمساهمة في ازدهار الشرق الاوسط واستقراره بحسب البيان، الذي أضاف أنّ :" أطراف خارجية عديدة صادقت على جودة التعليم الذي تقدمه ومضمونه، بما في ذلك البرنامج المميز بشأن حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح".
وأشارت الوكالة إلى أنّ "عدداً من طلبة الوكالة السابقين قد التحقوا بمؤسسات رائدة عالمياً أو انضموا إلى مجموعات البحث العلمي في بعض مراكز البحث الأكثر تميزاً في العالم" واعتبرت ان هذه الانجازات بعيدة كل البعد عن الادعاءات التي تصور الوكالة على أنها أداة للكراهية، "بل هي، على العكس من ذلك، بمثابة الترياق في هذه المنطقة الشديدة الاضطراب" حسبما ختم البيان.
وكان الاعلام "الإسرائيلي" قد احتفى بما بـ "قرار الادانة للأونروا في البرلمان الاوروبي" ونقلت قناة "كان" العبريّة، الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد قراراً يُدين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسيّة والمواد التعليميّة التي تدرّسها للطلبة، في سابقةٍ خطيرةٍ تتعرّض لها الوكالة الأمميّة، وهو ما نفته الوكالة عبر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فور صدوره.
لقد عمل الاتحاد الأوروبي والأونروا في شراكة على مدى 50 عاماً في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وكان البرلمان الأوروبي دائماً طرفاً فاعلاً رئيسياًفي هذه الشراكة. وساهم استثمار الاتحاد الأوروبي في الأونروا في تمكين أكثر من 2.5 مليون لاجئ فلسطيني من التخرج من مدارس الأونروا، وتطوير إمكاناتهم الكاملة، والمساهمة في ازدهار الشرق الأوسط واستقراره. وقد صادقت
إن الرقابة والمساءلة أمر حيوي بالنسبة لأية منظمة، والأونروا ترحب بفرصة استقبال أي عضو في البرلمان الأوروبي في أية من مدارسها البالغ عددها 711 مدرسة من أجل الاطلاع مباشرة على البيئة وعملية التدريس والتفاعل مع الطلبة والمربين.
