قالت منظّمة العفو الدولية أنّها وثّقت أربع هجمات مميتة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على منازل سكنيّة دون سابق إنذار، وحثّت المحكمة الجنائية الدوليّة للقيام بتحقيق عاجل بهذه الهجمات، بوصفها جرائم حرب.

وقالت المنظّمة في تقرير لها، إنّ القوّات الإسرائيلية أظهرت تجاهلًا مروّعاً لأرواح المدنيين الفلسطينيين من خلال عدد من الغارات الجوية التي استهدفت فيها مبان سكنية، أسفرت عن مقتل عائلات بأكملها، بما فيهم الأطفال، وعن التسبّب في الدمار المتعمّد للممتلكات المدنيّة، في هجمات ترقى إلى حدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، أنّ هناك نمط مروّع يظهر من قيام "إسرائيل" بشن غارات جوية على غزة مستهدفة المباني السكنية ومنازل العائلات، وتؤدي إلى دفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض، دون توجيه أي إنذار مسبق للسكّان المدنيين للسماح لهم بمغادرة المكان.

المحكمة الجنائية الدولية لديها تحقيق جار حول الوضع في فلسطين وعليها أن تحقق بهذه الجرائم بسرعة بوصفها جرائم حرب

وأضاف، أن هذه الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنى التحتية والهجمات غير المتناسبة هي جرائم حرب، وأنّ المحكمة الجنائية الدولية لديها تحقيق جار حول الوضع في فلسطين وعليها أن تحقق بهذه الجرائم بسرعة بوصفها جرائم حرب، وأنّه يجب على الدول النظر في ممارسة الولاية القضائيّة العالميّة على أولئك الذين يرتبكون جرائم حرب.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يُهاجم سوى أهدافًا عسكريّة، وقد برّر الضربات الجويّة على المباني السكنية على هذا الأساس، إلّا أنّ سكّان بنايات تمّ استهدافها أخبروا منظمة العفو الدولية أنه لم يكن هناك مقاتلون أو أي أهداف عسكرية في الجوار وقت حدوث الهجمات الموثّقة.

وبلغ عدد الوحدات السكنّة التي دمّرها الاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان في العاشر من أيّار الجاري،  أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألفا تضررت جزئيا، بحسب الناطق الاعلامي باسم الحكومة في قطاع غزّة سلامة معروف.