أكَّدت منظمة العفو الدوليّة، على أنّ شرطة الاحتلال الصهيوني ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني عام 1948 ومدينة القدس المحتلة، وشنت حملة قمعية تمييزية اشتملت على اعتقالات جماعية واسعة.

وأضافت المنظمة في تقريرٍ لها، أنّ الشرطة استعملت القوة غير القانونيّة ضد متظاهرين سلميين، وأخضعت المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وذلك خلال الأعمال العدائية المسلحة في داخل الأراضي الفلسطينية وغزّة، كما أنّ الشرطة "الإسرائيليّة" تقاعست عن حماية الفلسطينيين من حملة الجنسية "الإسرائيليّة" في مناطق 48 من الهجمات المتعمدة التي تشنها ضدهم جماعات اليهود المتعصبين المسلحة، وذلك حتى عندما أعلن عن تلك الخطط مسبقاً، وكانت الشرطة على علم بها، أو كان ينبغي لها أن تعلم بأمرها.

بدوره، أوضح نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي، أنّ الأدلة التي جمعتها المنظمة تقدّم صورة دامغة للتمييز والقوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة بلا رحمة ضد الفلسطينيين في "إسرائيل" والقدس المحتلة، مُؤكداً أنّه على عاتق الشرطة واجب حماية كل الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة "إسرائيل"؛ سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين، لكن عوضاً عن ذلك، فقد كان الفلسطينيون هم الغالبية الساحقة ممن اعتقلوا في حملة الشرطة القمعية بعد اندلاع العنف في الأحياء المختلطة السكان، أما القلة من مواطني "إسرائيل" اليهود الذين ألقت الشرطة القبض عليهم فقد لقوا معاملة متساهلة على نحوٍ أكبر، كما يتابع اليهود المتعصبون تنظيم المظاهرات، بينما يواجه الفلسطينيون القمع.

ولفت حجازي إلى أنّ باحثو المنظمة واصلوا مع 11 شاهداً، كما تحقق مختبر أدلة الأزمات التابع لها من 45 مقطع فيديو وأشكال أخرى من وسائط الإعلام الرقمية لتوثيق أكثر من 20 حالة من انتهاكات الشرطة "الإسرائيلية" بين 9 أيار (مايو) و12 حزيران (يونيو) 2021، وقد أصيب المئات من الفلسطينيين في تلك الحملة، واستشهد صبي كان عمره 17 عاماً بالرصاص.

وشدّد على أنّه ومنذ 10 أيار (مايو)، ومع امتداد المظاهرات إلى المدن التي يعيش فيها سكان فلسطينيون داخل "إسرائيل"، اندلعت أعمال عنف في الأحياء المختلطة السكان، وقد أصيب العشرات بجروح، وقتل اثنان من مواطني "إسرائيل" اليهود واستشهد فلسطيني، وقد تعرّضت المقابر الإسلامية للتخريب، وفي 13 أيار (مايو)، دمرت 90 سيارة يملكها فلسطينيون في مدينة حيفا، وألقيت الحجارة على الفلسطينيين داخل بيوتهم، حتى في القدس، استمر المستوطنون في مضايقة السكان الفلسطينيين بعنفٍ واضح.

وتابع حجازي: ورداً على ذلك، شنّت السلطات "الإسرائيلية" في 24 أيار (مايو) "عملية القانون والنظام" التي استهدفت بالدرجة الأولى المتظاهرين الفلسطينيين، وقالت وسائل الإعلام العبرية إنّ الهدف من العملية "تصفية الحسابات" مع المتورطين، و"ردع" المزيد من الاحتجاجات.

وأشار إلى أنّ غالبية الفلسطينيين المعتقلين احتجزوا لارتكابهم مخالفات من قبيل "إهانة شرطي أو الاعتداء عليه"، أو "المشاركة في تجمع غير قانوني"، وليس بسبب الاعتداء العنيف على أشخاص أو ممتلكات، حسب ما أفادت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"، مُؤكداً أنّه تم تدبير حملة القمع التمييزية هذه كعملٍ انتقامي وترهيبي بغية سحق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ولإسكات من يجهرون بإدانة التمييز المؤسسي والقمع الممنهج الذين تمارسهما "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.

وفي ختام البيان، شدّد حجازي على أنّ منظمة العفو الدوليّة وثّقت استخدام الشرطة "الإسرائيليّة" القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق الاحتجاجات الفلسطينية ضد عمليات الإخلاء القسري في القدس، وكذلك في الهجوم على غزة، وكانت الاحتجاجات في غالبيتها سلمية، وعلى النقيض من هذا، يستمر اليهود المتعصبون في تنظيم المظاهرات كما يحلو لهم، وفي 15 حزيران (يونيو)، سار ألوف من المستوطنين والأشخاص المتعصبين اليهود على نحو مستفز في الأحياء الفلسطينية في القدس.