أرسل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، اليوم الأحد 12 سبتمبر/ أيلول، رسالة إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والبرلمان العربي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، دعاهم فيها إلى بلورة أوسع حراك برلماني دولي للضغط في اتجاه التحلل من اتفاقية "الإطار" بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشكلٍ فوري بسبب انتهاكه العديد من قواعد القانون الدولي.

وطالب بحر في رسالته، المجتمع الدولي بالبحث عن آليات تمويل مُستدامة وغير مشروطة لوكالة "أونروا"، وضرورة التدخّل الدولي العاجل لوقف استخدام التمويل بغرض الابتزاز السياسي لوكالة "أونروا"، وتمرير أجندات تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصاً حق العودة وتقرير المصير.

ولفت بحر إلى أنّه وفي الوقت الذي يُعاني فيه أبناء الشعب الفلسطيني ويلات القمع والحصار والعدوان وآلام التشريد والتهجير بسبب الاحتلال ومخططاته العنصرية وسياساته الإرهابية، فوجئنا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني باتفاق الإطار الذي وقّعته وكالة "أونروا" مع الإدارة الأمريكيّة في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي.

وشدّد على أنّ الاتفاق ينص حول استئناف الدعم المالي الأمريكي لوكالة "أونروا" في مقابل تحقيق اشتراطات تهدف إلى وضع "أونروا" تحت الرقابة الأمنية الدائمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى جهاز رقابي على اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتنافى مع التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة وفق القرار المنشِئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ويتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي، مُؤكداً أنّ هذا الاتفاق يحمل مضموناً خطيراً وكارثياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تشكّل جوهر القضية الفلسطينية، ويُعد خرقاً لمبادئ "أونروا" الأساسية (الإنسانية، النزاهة، الحيادية، الاستقلالية) ويسلب اللاجئين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الأساسية، ويحرمهم من التعبير عن الهوية الوطنية.

ورأى بحر أنّ انزلاق إدارة "أونروا" إلى مثل هذا الاتفاق يحرف دورها كهيئةٍ دوليّة وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194.