دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن، الأمم المتحدة إلى إعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا، والتحقيق مرّة أخرى فيها، داعياً إلى مُحاكمة المسؤولين عن القتل الرهيب لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمام محكمة دولية خاصة.

وأكَّد المركز في بيانٍ له، على أنّ المجتمع الدولي يتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن استعادة الحقوق والتعويضات لضحايا المجزرة، وتحديد المسؤوليّة بدقة وملاحقة كل من تورّط فيها، والوصول إليه بموجب القانون الدولي والإنساني، مُستذكراً تفاصيل المجزرة المروّعة التي ارتكبتها مليشيات لبنانية بتواطؤ "إسرائيلي" كامل، بعد أن وفّر جيش الاحتلال، في أثناء اجتياحه للبنان عام 1982، الحماية للمهاجمين وسهّل مهمتهم.

وأضاف المركز أنّ الجنود "الإسرائيليين" المتمركزين على أطراف المُخيّم، منعوا وقت ذاك الهاربين من النجاة بحياتهم، وهددوهم بالقتل وأجبروهم على العودة إلى المصير ذاته، وقنابل الإنارة "الإسرائيلية" أضاءت ممرات القتلة في أزقة المُخيّم، في عملية اتُّفِق على وصفها بإجماع المراقبين والمصورين والأجانب العاملين في الهلال الأحمر والمؤسسات الدولية بأنها "بدأت بسرعة، واستمرت دون توقف لأربعين ساعة".

وشدّد المركز على أنّ هذه المجزرة كانت جزءًا من خطة مفصلة أعدها بعناية، في مقر قيادة القوات اللبنانية في "الكرنتينا"، وزير حرب الاحتلال آنذاك أرييل شارون ورئيس أركان جيشه رافائيل إيتان، ومجموعات الميليشيات اللبنانية الأخرى، حيث وافق شارون على دخول مجموعات من عناصر الأمن إلى مُخيّم شاتيلا الواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار المركز إلى تباين الروايات حول أعداد الضحايا، لكن ما هو معروف لدى المهتمين بالموضوع هو أنّه يتراوح بين 2-3 آلاف ضحية، ينتمون إلى عدّة جنسيات أغلبهم من اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى أنّ المجزرة موثّقة وواضحة في تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشهود عيان ومراسلين ودماء الضحايا وإدانة مجلس الأمن في البند الأول من قراره الصادر بتاريخ 19/9/1982 بشأن المجزرة، وكذلك أدانته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/1982.

ومنتصف ديسمبر الماضي، مرت الذكرى الـ39 لارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، التي بدأت فصولها حينما دخل جيش الاحتلال وعملاؤه في لبنان، مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين غربي بيروت، ونفذّوا أبشع مجزرة هزّت العالم بعيداً عن وسائل الإعلام، حيث استيقظ اللاجئون في مخيم صبرا وشاتيلا في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول عام 1982 على واحدة من أكثر جرائم الإبادة دمويةً، بعد ارتكاب جيش الاحتلال لمجزرة كبيرة داخل المُخيّم، بقيادة وزير جيش الاحتلال آنذاك آرييل شارون، ورئيس أركانه رافايل إيتان في حكومة مناحيم بيغن.