أعلن المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني في رسالةٍ له وجّهها للموظفين في "أونروا" بمُناسبة شهر رمضان، أنّ قرار تجميد الزيادة السنوية على الراتب والذي تم اتخاذه في شهر آذار\مارس من العام المنصرم سيتم رفعه اعتباراً من الشهر المقبل.

ولفت لازاريني، إلى أنّه اتخذ هذا القرار الصعب في آذار العام الماضي بتجميد الزيادة على الراتب ولمدة عام كامل بسبب شح الموارد المالية.

وشدّد لازاريني على أنّ الوضع المالي لوكالة "أونروا" لهذا العام مليء بالتحديات وعلى الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي، إلا أننا قد اضطررنا مع بداية هذا العام إلى ترحيل مستحقات مالية بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، وحتى اللحظة لم تتمكّن "أونروا" بعد من سداد التزاماتها بالكامل عن العام الماضي نظراً لأننا أعطينا الأولوية لضمان استمرارية الخدمات ودفع الرواتب عن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في موعدها.

وأشار إلى أنّ التوقّعات المالية للسنة الحالية تتطلب تبني إجراءات مبكرة بهدف التحكم في التكاليف وتخفيض الإنفاق لتجنب تعطل الخدمات أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة، وحالياً تقوم "أونروا" بمراجعة التدابير الواجب تبنيها في هذا الخصوص وأيّها سيكون لها أقل تأثير على الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للاجئين.

كما أكَّد لازاريني أنّ الوضع العام لمنظمة إنسانية مصل "أونروا" لهو أكثر تعقيداً الآن مقارنة مع العام الماضي، حيث كان للأزمات في أفغانستان والتي أعقبتها الآن الأزمة في أوكرانيا تأثيراً كبيراً على قيمة التمويل المقدّم من المانحين وعلى تكلفة شراء سلع أساسية مثل القمح والوقود والتي تعتبر سلع أساسية لوكالة "أونروا"، وأبلغنا عدد من المانحين أنهم لن يكونوا قادرين على توفير نفس المستوى من التمويل كما في العام الماضي بينما أشار آخرون أنهم سيضطرون إلى تأخير دفع الأموال التي تعهّدوا بها لوقت لاحق من هذا العام.

وقال إنّ فرق العلاقات الخارجية والشؤون المالية التابعة لوكالة "أونروا" تعمل على مدار الساعة لتأمين دفع مساهمات المانحين المالية، وللحفاظ على استمرار الخدمات خلال الأشهر الحرجة المقبلة، وفي الأشهر الثلاثة الماضية تواصلت أنا ونائب المفوض العام ومديرة العلاقات الخارجية، ومن خلال اجتماعات وجاهية وافتراضية، مع ممثلين عن النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإسبانيا والصين والكويت والمملكة العربية السعودية واليابان وجمهورية كوريا وكذلك البنك الدولي ومنظمة الدول الإسلامية ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما اجتمع لازاريني مع مسئولين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج وسويسرا، مُبيناً أنّه يتواجد حالياً في الولايات المتحدة قبل السفر إلى السويد وهولندا في الأسابيع المقبلة، وكنت قبل ذلك قد أطلعت الدول العربية في اجتماعها الذي عقدته جامعة الدول العربية في 9 آذار على وضع "أونروا" المالي ودعوتهم للتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع لازاريني: خلال هذا العام سيتم مراجعة تفويض عمل "أونروا" وقد تم التأكيد لي خلال جميع اتصالاتي مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة إن التجديد يجب أن يمضي بسلاسة هذا العام، وبطبيعة الحال سنبقى على تواصل وثيق مع الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة الهامة، وفي حين أن الأشهر القادمة ستكون صعبة بالنسبة لوكالة "أونروا"، فإنني أستمد التشجيع من التزام الدول المضيفة والمانحين بإيجاد حلول للتحديات المالية التي تواجه "أونروا".

وأعلن لازاريني انّه سيشرع في حوار استراتيجي رفيع المستوى حول "أونروا" بهدف الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار وصولهم لخدمات ذات جودة.

وفي ختام رسالته، عبَّر لازاريني عن قلقه من المأزق الحالي داخل نقابة العاملين على قيادتها، مُبيناً أنّ إدارة "أونروا" عرضت على قادة النقابات المساعدة في الوساطة أو التحكيم بهدف حل النزاع القائم ولكن لم يتم قبول أي منهما، وثم عرضنا بعد ذلك إجراء مراجعة قانونية ولكن رفض بعض قادة النقابات ذلك أيضاً، وبدون وجود إجماع داخل نقابة العاملين، لا يمكن لإدارة "أونروا" البت في قضية من ضمن صلاحيات الاتحادات، داعياً جميع أعضاء النقابات وممثليهم لإيجاد حلول لنزاعهم الداخلي.