شدّدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 7 أبريل/ نيسان، على أنّ إعلان بعض المانحين عدم الإيفاء أو تأجيل التزاماتهم تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيكون له تداعيات خطيرة على أوضاع اللاجئين والخدمات المُقدمة لهم خصوصاً في الصحة والتعليم والمساعدات الاغاثية.

ولفتت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّ التبريرات التي ساقتها الدول المانحة لتهربها من دعم موازنة "أونروا" المُقدمة للاجئين الفلسطينيين مثل تأثيرات الأزمة الروسية –الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم، لا تعفيها من القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الاغاثية خصوصاً في شهر رمضان المبارك، واستقرار برامج الصحة والتعليم، داعيةً الأمم المتحدة والدول المانحة إلى التخلي عن ازدواجية المعايير تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تضخ مليارات الدولارات في أوكرانيا لأسبابٍ سياسيّة، يحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

كما حذَّرت الدائرة من أنّ عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه "أونروا"، سيكون له عواقب سياسية خطيرة، ستؤثّر على حالة الاستقرار في المنطقة، وستكون فتيل اشعال للأوضاع المتدهورة أصلاً، فيما دعت أصدقاء الشعب الفلسطيني من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحركات التضامن مع شعبنا المنتشرة في العالم، إلى مواصلة الضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة من أجل الالتزام بصرف الموازنات المستحقة لوكالة "أونروا"، حتى تقوم بواجباتها تجاه جموع اللاجئين.

يوم أمس، شدّد المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة، على أنّ أي اهتزاز أو غياب لدور أو مكانة وكالة "أونروا" سيُهدّد الاستقرار الإقليمي الموجود.

وبيّن أبو حسنة، إلى أنّ بعض المانحين أبلغوا وكالة "أونروا" بعدم توقّع المساهمات المالية ذاتها المقدمة مثل العام الماضي.

ولفت إلى أنّ هناك دولاً أخرى أخبرت وكالة "أونروا" بتأجيل موعد مساهماتها المالية، ما يعني أنّنا سنكون أمام أزمةٍ ماليةٍ جديدة، فيما نقوم بإجراء اتصالاتٍ كبرى مع كافة الدول المانحة.