قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنّه سوف يحضر المؤتمر الدولي السادس من أجل سوريا أوائل أيّار\ مايو المقبل في بروكسل، لحشد الدعم الدولي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ودعم العائدين إلى مخيّمي اليرموك وحندرات\ عين التل من خلال إعادة تأهيل المدارس وخدماتها الأخرى.
وأضاف لازاريني، أنّه سيركز على دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لـ "أونروا" الذي سيعقد في لبنان في حزيران\ يونيو، و التي تجمع أبرز المانحين والبلدان المضيفة، "و سيتيح هذا الاجتماع فرصة لمناشدة الجهات المانحة من أجل زيادة دعمهم للاجئين الفلسطينيين، مع التركيز على لبنان وسوريا، حيث سيتم تنظيم زيارات إلى المخيمات." حسب قوله.
جاء ذلك، خلال رسالة وجهها لازاريني للاجئين الفلسطنيين السبت 23 نيسان\ يوليو، أشار خلالها إلى "مؤتمر التعهدات السنوي بشأن الأونروا"، الذي سينظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو في نيويورك، حيث "سيشكل فرصة أخرى لدعوة المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين."
وجاء في الرسالة "خلال اجتماعاتي العديدة مع اللاجئين والموظفين في أقاليم عمل الأونروا الخمسة خلال الأشهر الماضية، شهدت تصاعداً في حدة اليأس والإحباط، الأمر الذي تحول إلى غضب في بعض الأحيان. في هذا العام، سيؤدي الشتاء القاسي جداً وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء والوقود في المنطقة إلى اشتداد المصاعب اليومية التي تواجهكم."
وعرّج لازاريني في رسالته إلى زيارته لمخيمي خان دنون واليرموك في سوريا، قائلاً :" أطلعني العديد من اللاجئين على كفاحهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وكيف يجبرهم الوضع الاجتماعي-الاقتصادي على العودة للعيش وسط الركام في اليرموك."
وعبر المفوض العام عن قلقه العميق إزاء "تدهور الحالة الأمنية في الضفة الغربية، بما فيها"القدس الشرقية، وغزة" وفق تعبيره، قائلاُ :" أدرك تماماً أن جهود التعافي من الصراع الأخير في غزة تتقدم ببطء أكثر مما كان متوقعاً."
مسألة تسليم أو نقل للمسؤوليات او البرنامج الخاص بـ "أونروا" غير مطروحة على الطاولة
وتابع :"وفي لبنان، لا يزال الإحساس باليأس حاداً لدى اللاجئين الفلسطينيين فيما لا يرى الكثيرون نهاية وشيكة للأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. وفي الأردن، يظل اللاجئون الفلسطينيون جديرين باهتمامنا المستمر لأن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تؤثر على عدد متزايد منهم."
وأكّد لازاريني، أنّ مسألة تسليم أو نقل للمسؤوليات او البرنامج الخاص بـ "أونروا" غير مطروحة على الطاولة، ولا يوجد أي عبث بولاية الوكالة. وأضاف قائلاُ إنّ " الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها وسيظل الوضع كذلك."
وأشار إلى أنّ الوكالة تستعد للتصويت على تجديد ولايتها في نهاية العام الجاري. متوقعاً أن يستمر "المستوى العالي من الدعم السياسي" بما أنه لا يوجد أفق سياسي يشمل اللاجئين الفلسطينيين. حسبما أضاف.
وتابع لازاريني في رسالته: "وطالما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بشكل إجماعي تقريباً لصالح ولاية الأونروا، فلن أدخر جهداً في الدفاع عن حقكم في حياة كريمة إلى حين التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لمحنتكم."
حملات منسقة تقوم بها منظمات تهدف إلى نزع الشرعية عن الوكالة وسحب تمويلها وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين
وحول نقص التمويل الذي عانت منه الوكالة خلال السنوات الفائتة والذي ما يزال مستمراُ قال لازاريني :" إن النقص في تمويل الأونروا الذي أصبح مزمناً الآن هو نتيجة لمزيج من تقلب الأولويات الجيوسياسية، والديناميات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، يفاقمها إعياء المانحين تجاه أحد أطول الصراعات التي تبقى بدون حل في العالم. وقد أدى كل ذلك إلى تراجع واضح في أولوية القضية الفلسطينية، بما في ذلك بين بعض المانحين من المنطقة العربية في الآونة الأخيرة."
وأضاف:" أنّ الوكالة تتعرض أيضاً وبشكل متزايد لسياسات داخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية. فالحملات المنسقة التي تقوم بها منظمات تهدف إلى نزع الشرعية عن الوكالة وسحب تمويلها وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في عددها وعدوانها."
ولفت المفوض العام، إلى أنّ "النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية يقترب بانتظام من 100 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الماضية. وهذا مبلغ متواضع إذا ما قيس بمساهمة الوكالة في حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة. "
وشدد على أنّ الوكالة "ستواصل بذل قصارى جهدها من خلال متابعة نشاطنا المكثف وزيادته ومضاعفته في التواصل والتشبيك والحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما يشمل المانحين في العواصم والقطاع الخاص والأعمال الخيرية، بما في ذلك في العالم الإسلامي، والمؤسسات المالية الدولية."
مشيراً إلى أنّه " يجب على المرء أن ينظر بواقعية إلى التنبؤات المالية وأن يعترف بأن الاستمرار في الاعتماد بشكل حصري تقريباً على التمويل الطوعي من المانحين لن يكون منطقياً، بالنظر إلى الديناميات العالمية والإقليمية." حسبما جاء في نص رسالته.
وتحدث لازارينيي، عن " أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن."
وختم قائلاً: "إن أولويتي هي ولا تزال تتمثل في استمراركم في الوصول إلى خدمات عالية الجودة وحماية حقوقكم وولاية الأونروا. وفي هذا الإطار، يتمثل أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن."