عمّ الإضراب الشامل مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة يوم أمس الاثنين 30 يناير/ كانون ثاني، إذ صعّد اتحاد الموظفين في "أونروا" من خطواته الاحتجاجيّة، وشمل الإضراب مدارس ومؤسّسات وكالة "أونروا" في القطاع، على خلفية عدم استجابة إدارة الوكالة  لمطالبه النقابيّة، كما أعلن الاتحاد في بيانات عدة.

وقال اتحاد موظفي وكالة "أونروا" في بياناته: إنّه لن يتراجع عن خطواته النقابيّة إلّا في حال استجابة إدارة الوكالة لمطالبه التي تركّز على احترام حقوق اللاجئين والموظفين وحفظ حقوقهم.

سياسة "أونروا" شكلت سبباً في استئناف الخطوات الاحتجاجية

وأكد رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" أمير المسحال لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّ هناك مجموعة من الطلبات للموظفين تم تقديمها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعلى أساسها تم الإعلانُ عن إجراءات احتجاجيّة محدّدة.

وبحسب المسحال فإنه: "وتغليباً للمصلحة العليا للطلاب أوقفت الاحتجاجات في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلّا أنّ سياسة التسويف والمماطلة من قبل إدارة "أونروا" هي سيدة الموقف حتى هذه اللحظة".

وأضاف المسحال: إنّ هذه السياسة من قِبل إدارة الوكالة كانت سبباً في إرجاع الإضرابات التي ستستمر وصولاً للمسيرة المتوقّعة في الأيّام القادمة بمشاركة كافة موظفي الوكالة للضغط على إدارة "أونروا"، لا سيما وأنّ مطالب الموظفين لها علاقة بجودة الخدمة المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، سواء على مستوى التعليم والخدمات وصحة البيئة، والأبرز تعبئة بدل الشواغر، بحسب تعبيره.

وكشف المسحال، أنّ 250 موظفاً يغادرون وظائفهم سنوياً للتقاعد، ولا يوجد توظيف بديل لهذه الشواغر، بل يعنيون موظفين بعقود مؤقتة، ما يؤثر على جودة الخدمة المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، وحتى هذه اللحظة فإن مؤسسات الوكالة بحاجة إلى 500 وظيفة في مجال صحة البيئة.

ويؤكّد المسحال، أنّه عندما يصل الاتحاد إلى طريق مسدود مع إدارة الوكالة في حل ومعالجة هذه القضايا يلجأ للتصعيد بالشراكة مع المجتمع المحلي لإيصال صوتنا إلى كافة الأطراف ذات العلاقة وإلى الدول المانحة، لذلك فإن خطواتهم مستمرة ومتدحرجة و"سيراعون في ذلك خدمة اللاجئين والموظفين".

ذريعة عدم توفر التمويل موجودة منذ إنشاء "أونروا"

  وقالت يسرى المقادمة عضو اتحاد الموظفين في قطاع التعليم: إنّ الاتحاد يعلم أنّ الاضراب يحدث خللاً كبيراً في الخدمات التي تقدم للاجئين، ولكنّ الاتحاد اضطر للخروج إلى الإعلام في ظل حالة التعنّت التي تمارسها إدارة "أونروا" إزاء تلبية مطالب اللاجئين والموظفين التي هي بالأساس حقوق.

وحول الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا"، تضيف المقادمة: ذريعة عدم توفر التمويل هي موجودة منذ إنشاء وكالة "أونروا"، ودائماً يقولون إنّ هناك نقصاً في التمويل، لكن هذه الذرائع ليست مبرراً، ويجب عدم حرمان اللاجئين من حقوقهم في التعليم والتوظيف والصحة، وكل هذه المطالب عادلة ووفق القانون.

مفاوضات بين اتحاد الموظفين وإدارة الوكالة للوصول إلى تفاهمات

  المتحدّث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة فقد ردّ على هذه التصريحات، بالقول: هناك مفاوضات تُجرى بين اتحاد الموظفين وإدارة "أونروا" من أجل التوصّل إلى تفاهمات، وتم التوصل لتفاهمات حول مجموعة من القضايا، لكن هناك قضايا يجب أن تنتظر لمدة أسبوعين حتى إقرار ميزانية "أونروا" من أجل أن يتم الاستجابة إلى حد ما إلى هذه المطالب، لأنّ هناك أزمة مالية تعاني منها "أونروا"، حيث أنهت العام 2022 بحوالي 75 مليون دولار ديون مرحّلة لعام 2023.

وأوضح أبو حسنة، أنّ بعض القضايا تم حلها جزئياً مثل الاتفاق على تحويل 750 موظفاً من أصحاب العقود اليومية إلى عقود ثابتة لمدة 3 سنوات، وتم تحويل 250، وهناك أيضاً مساعي لفتح مئات الوظائف في قطاع الصحة لدى وكالة "أونروا"، متوقعاً أنّ تستفيد غزة هذا العام من 600 مليون دولار للبرامج الطارئة والمنتظمة، إلى جانب من يستفيد من الكابونات الغذائية بعدد مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني في القطاع.

كما عقّب أبو حسنة على اضراب اتحاد الموظفين قائلاً: كنّا نفضل عدم إغلاق المدارس وعدم ترك 300 ألف طالب في الشوارع، إلى جانب إغلاق العيادات التي تخدم مئات الآلاف من المرضى، مُشدداً على ضرورة حل الخلافات بالحوار، لأنّ كل ما نحتاجه هو الوقت ليس أكثر.

ويُبيّن أبو حسنة، أنّ "أونروا" تقوم باتصالات عديدة مع دول مختلفة لتوسيع قاعدة المانحين والتوجه للقطاع الخاص الفلسطيني والتحرّك في كل اتجاه، لا سيما وأنّهم يتوقعون أنّ يكون عام 2023 عاماً صعباً من الناحية المالية ليس فقط على وكالة "أونروا"، بل على وكالاتٍ ومؤسساتٍ عديدة.