أكَّد المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأحد 4 يونيو/ حزيران، أنّ هناك تخوّفات من تكرار تجربة الشهيد ناصر أبو حميد على الأسير المفكّر وليد دقة في سياسة القتل البطيء والاستهتار الطبي بحياته، والإصرار على رفض ما تعرف بلجنة الإفراج المبكر التابعة لمصلحة السجون "الإسرائيلية" طلب الإفراج عنه لتلقي العلاج في مستشفيات متخصصة رغم حالته الحرجة بسبب إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان.

وطالب حمدونة في بيانٍ له، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير المفكر وليد دقة (60 عاماً) من باقة الغربية بالداخل المحتل عام 1948، والمعتقل منذ العام 1986، في ظل تشخيص إصابته بالسرطان، وإنقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون والمعتقلات.

ودعا حمدونة إلى ضرورة إلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسيّة والإنسانيّة وخاصّة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية، مُحذراً من سياسة الاستهتار الطبي في السجون.

كما طالب حمدونة، بضرورة زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، فيما طالب بتدخلٍ سريع للتعرّف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكّل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.

وطالب حمدونة أيضاً، كافة المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون ممن يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعاني من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى، مُشيراً إلى أنّ هناك خطورة على الأسرى المرضى "بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل إنقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

وفي ختام بيانه، أكّد حمدونة على ضرورة قيام الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية بمتابعة ملف الأسرى المرضى عامة، والأسير المفكّر وليد دقة خاصة، ومرضى السرطان في السجون، ونقل الأسرى من السجون المتواجدة على مقربة من مفاعل "ديمونا"، وفحص سلامة الطعام المقدم للأسرى والمياه، والعمل على إزالة أجهزة التشويش الضارة وأجهزة الفحص، والقيام بفحص طبي دوري شامل للأسرى في السجون للتأكد من خلو الأسرى من الأمراض بسبب هذه الأجهزة وتقديم العلاج للمصابين بمستشفيات متخصصة.

وتفاقمت الحالة الصحية للأسير وليد دقة المعتقل منذ العام 1986، في وقت قررت ما تسمى لجنة الإفراج المشروط في مصلحة السجون "الإسرائيلية"، الأسبوع الماضي، عدم الإفراج عنه رغم ظرفه الصحي الخطير للغاية.

وذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، أنّ اللجنة قررت إحالة القضية إلى لجنة الإفراج المشروط الخاصة بالسجناء المحكومين بالمؤبدات، مُبينةً أنّها "لا تمتلك صلاحية مناقشة قضية الأسير دقة".

والأسير وليد دقة من بلدة باقة الغربية، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علماً أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

وتعرّضت حالة الأسير دقة، إلى تدهور صحي خطير، في 20 آذار/ مارس الماضي، جراء سياسة الإهمال الطبي، علماً أنه جرى تشخيصه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، وتطور إلى سرطان الدم اللوكيميا الذي جرى تشخيصه به منذ العام 2015.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصراً، و835 معتقلاً إدارياً بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال، وذلك وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.