يتخوف اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان، من شملهم في حملات التوقيف والترحيل القسري، التي تطال اللاجئين السوريين في لبنان، بموجب قرارات أمنية لبنانية بدأ تنفيذها خلال الأيام الفائتة.

وأعربت "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان" عن قلقها ومخاوفها بشأن القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والتي تنص على ترحيلهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرابطة التي تمثّل نسبة واسعة من للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، حيث طالبت السلطات اللبنانية باستثناء الفلسطينيين المهجرين من سوريا من قرار الترحيل.

وناشدت الرابطة، سفارة السلطة الفلسطينية في لبنان، للتواصل مع السلطات اللبنانية بغرض إيجاد حل يستثني الفلسطينيين المهجرين من سوريا من قرار الترحيل.

 كما دعت الرابطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وكافة المنظمات الحقوقية والدولية إلى التدخل لوضع حد لمعاناة اللاجئين التي استمرت لأكثر من عشر سنوات.

وأكدت الرابطة أن العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى سوريا بسبب مخاوف من الملاحقات الأمنية وما قد يشكله ذلك من خطر على حياتهم.

 وأشارت الرابطة إلى أنها سبق أن ناشدت جميع الجهات المعنية لإيجاد حل جذري لمعاناة هذه العائلات من خلال إعادة توطينهم في بلد ثالث.

من جهتها، قالت الوكالة في تصريح لها، إنها تتابع موضوع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وتجديد إقاماتهم، مع السلطات المعنية بشكل حثيث.

وأضافت الوكالة، أنها توضح هواجس اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وتسعى لإيجاد حلول.

وارتفعت هواجس فلسطينيي سوريا في لبنان، جراء وقف الأمن العام اللبناني تجديد الإقامات للاجئين الفلسطينيين من سوريا، إلى "حين صدور قرارات حول إقامات اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان" إلا أنه لم تسجّل حتى الآن حالات ترحيل لفلسطينيين في إطار الحملة الجارية.

أحد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا أشار إلى بوابة اللاجئين الفلسطينيين، إلى أنّه تعرض إلى توقيف واقتياد إلى مركز الأمن العام في منطقة برج البراجنة، مع عدد من اللاجئين السوريين، إلا أنّ الضابط قرر الإفراج عنه نظراً لكونه فلسطيني الجنسية.

وكانت السلطات اللبنانية، قد سيّرت قافلة ترحيل قسري إلى سوريا أمس الأربعاء، ضمّت أكثر من 330 لاجئاً سورياً، وقالت إنها في إطار "العودة الطوعية التي بدأها الأمن العام اللبناني منذ العام 2017".

وأوقف الأمن العام اللبناني، عمليات تجديد الإقامات للاجئين السوريين، ومنها إقامات الكفالة الشخصية، وصعّد خلال الأسابيع الأخيرة من حملات توقيف وضبط المخالفين لنظام الإقامة، وإجراء عمليات ترحيل قسري للمخالفين

وأمس الأربعاء، أوصى مجلس النواب اللبناني في جلسة له، بترحيل اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى البلاد بطريقة "غير شرعية" وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لذلك، داعياً إلى وضع "برنامج زمني وتفصيلي حول ذلك، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة".

وترافقت حملات الأمن العام اللبناني، مع حملات حزبية لبنانية في كافة المناطق لملاحقة اللاجئين السوريين، تخللها اعتداءات عنصرية، وإغلاق محال تعود للسوريين، فيما عبّر عدد من قادة الأحزاب السياسية اللبنانية عن ضرورة "ترحيل اللاجئين إلى بلادهم" ووسط انتقادات حقوقية واسعة، للمخاطر التي قد يتعرضون لها خلال عودتهم.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، دعا في كلمة له الاثنين الفائت، إلى "فتح البحر أمام اللاجئين السوريين، لدفع الاتحاد الأوروبي لدفع أموال من أجل إعادتهم إلى سوريا" حسب قوله.

أما الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، فقد حّذّر مما اسمعاه "مشروع توطين النازحين السوريين" وقال في تصريح له: "أي فكر جهنمي ابتدع مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان وتشريد اللبنانيين في أصقاع الأرض… اليوم يعاود بعض المجتمع الدولي طرح هذا المشروع بعد أن انتفى السبب الأمني للنزوح".

ويعيش في لبنان، نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى لبنان، تعاني نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% منهم، من مشاكل في تجديد الإقامات، وخصوصاً ممن دخلوا "خلسة" إلى البلاد بعد العام 2016، أي بعد صدور قرارات بوقف منح حملة الوثائق الفلسطينية السورية تأشيرات دخول نظامية، فيما يجدد الداخلون قبل هذا التاريخ إقاماتهم كلّ 6 أشهر بشكل دوري.