أنهت لجنة التحقيق التي شُكّلت على خلفية التوتر الأمني الذي شهده مخيم الرشيدية، ظهر اليوم اجتماعها الذي ضم طرفي الإشكال والعناصر التي أطلقت النار أمس الثلاثاء، وذلك في أعقاب الخلافات التي رافقت تغييرات في المناصب وتسليم المكاتب بين أفراد حركة فتح داخل المخيم.
وأكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صور، سمير الحلاق، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن لجنة تحقيق جرى تشكيلها على الفور عقب الاشتباك المؤسف الذي وقع داخل مخيم الرشيدية، مشيراً إلى أن اللجنة استدعت طرفي الإشكال وألزمتهما المكوث في منزليهما إلى حين انتهاء التحقيقات.
وشدد على أنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث، سواء كان مسؤولًا أو عنصراً.
وقال الحلاق: "لن نسمح للفوضى أن تحلّ مكان الأمن والاستقرار، وسيبقى مخيم الرشيدية نموذجًا لباقي المخيمات الفلسطينية في لبنان. ما حدث هو سوء فهم تعمل لجنة التحقيق على حله".
وأضاف: أن اللجنة تحتاج ما بين أسبوع إلى عشرة أيام لإنهاء التحقيق بشكل كامل، مؤكدًا أنها "لن تتوانى أبدًا عن معاقبة أي شخص يثبت تورطه".
وأشار الحلاق إلى أن تغييرات تُجرى من سمّاها بـ"القيادة العليا"، داعياً الجميع إلى الالتزام بها دون إثارة فوضى أو قلق داخل المخيم، ومشدّداً على ضرورة احترامها، في إشارة إلى حركة التعيينات الجديدة في صفوف حركة فتح والأمن الوطني من قبل رئاسة السلطة في رام الله.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه القرارات قد تتسبب بانقسامات أو إشكاليات داخل المخيمات، قال الحلاق: "لا يمكن لهذه القرارات أن تُشكّل أي إشكال أو خلاف أو انقسامات، بل على العكس. ما حدث أمس ليس سوى سوء فهم سيُجرى حله سريعًا". ولفت إلى أن "بعض الأشخاص الذين يتم تغييرهم تكون عقولهم صعبة، ويجب أن نتخطى ذلك ونعرف كيف نتعامل معه"، وفق وصفه.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المبذولة لاحتواء التوتر الذي شهده مخيم الرشيدية يوم أمس الثلاثاء، وإعادة تثبيت الأمن والاستقرار داخله، إثر إطلاق نار متبادل، على خلفية خلافات تنظيمية داخلية ضمن حركة "فتح"، جرّاء قرار تنظيمي بإعفاء نائب مسؤول وحدة عسكرية في المخيم وتعيين بديل عنه، ما فجّر خلافات داخلية سرعان ما تطورت إلى اشتباك مسلح.
اقرأ/ي الخبر: توتر أمني وإطلاق نار في مخيم الرشيدية إثر خلافات داخلية بحركة "فتح"
