أمرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 30 آيار / مايو، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بإخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بذريعة "استخدام المبنى على أرض غير مرخصة".

وفرضت سلطات الاحتلال غرامة مالية بعشرات الملايين من الشواقل على وكالة "أونروا" كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار، وفق موقع "واينت" العبري، الذي قال: إن "إسرائيل" طالبت الوكالة الأممية بإخلاء مقرها الواقع في مستوطنة "معالوت دفنا" خلال مدة زمنية أقصاها 30 يوماً، بزعم "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

وعزا الموقع العبري هذه الخطوة إلى "أسباب سياسية وأمنية أعلنها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، وقد جاءت بعد العثور مؤخرا ًعلى المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائماً" بحسب وصف الموقع.

وذكر الموقع أن ما يسمى المستشار القانوني لما تُدعى دائرة "أراضي إسرائيل" المحامي "نيتسا تيتلباوم"، كتب في رسالة إلى "أونروا"، الأربعاء: "وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونماً من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، دون موافقتنا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر هاجم مستوطنون، بوابة مقر الوكالة الأممية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وحاولوا اقتحامه للمطالبة بإغلاقه وإغلاق جميع مقرات الوكالة بالمدينة.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، اعتدى مستوطنون بشكل عنيف على مقر "أونروا" في القدس المحتلة، ورشقوا بالحجارة الموظفين والمباني وحاولوا إغلاقه وأضرموا النيران فيه.

وبدوره حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني من جعل الطواقم الأممية التابعة للوكالة "أهدافا مشروعة"

وقال لازاريني في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم.

وشدد لازاريني على أن حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستوجب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل لافتاً إلى أن المسؤولين "الإسرائيليون" لا يهددون عمل موظفيهم وعملهم فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن وكالة "أونروا".

والأربعاء، صادّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات وكالة "أونروا" لسنة 2024، ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة "مشروع القانون" ليصبح نافذًا، وذلك ضمن ما تؤكد جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة "إسرائيلية" لتفكيك "أونروا" وتصفية قضية اللاجئين.

وفي سياق متصل، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، عن رفضه تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية" كما تسعى "إسرائيل" للترويج.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": إنه يرفض "أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين"، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة "أونروا" واستئناف تمويلها.