كشفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 8 آب/ أغسطس، عن شهادات مروعة تتعلق بحالات اغتصاب واعتداءات جنسية مارسها جنود الاحتلال على بعض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأكدت الضمير تلقيها إفادات وشهادات لعدد من المعتقلين في سجن "عوفر" تعرضوا للاغتصاب بطريقة وحشية ولاعتداءات جنسية، مشيرة إلى أن تلك الممارسات بدت كنمط سائد في سياسة ممنهجة ونمط سائد للتعذيب في غالبية السجون "الإسرائيلية".

وقال أحد الأسرى في شهادته لمؤسسة الضمير: "بإحدى الليالي حضرت وحدة القمع وأخذوني أنا وعدد من المعتقلين في (بركس) ونحن مكبلين الأيدي ومعصوبين الأعين، وأمرونا بالنوم على بطوننا، وقام أحد الجنود بأخذي على زاوية في البركس، وأمرني برفع يدي المكبلة، وفتح أرجلي وكان يضربني بعصا على ظهري، وكل أنحاء جسمي، وانزل البنطلون ثم أدخل في مؤخرتي جسم غريب وبقيت أعاني أكثر من شهرين من ألم، ولم أستطع الجلوس على مؤخرتي، وقد نزل الدم من المؤخرة لمدة شهرين ونزول دم مع البول)".

معتقل آخر تعرض أيضاً للاغتصاب والاعتداء الجنسي المروع قال في شهادته:" أنه خلال التعذيب تم إدخال مقدمة السلاح (البارودة) في مؤخرته وهو معصوب العينين ومكبل اليدين، مما سبب له آلام شديدة في المؤخرة".

ويوم أمس الأربعاء تسربت مشاهد عبر إعلام الاحتلال من داخل سجن "سيديه تيمان" "الإسرائيلي" لاغتصاب جنود الاحتلال أسيراً فلسطينياً، والاعتداء عليه جنسياً، وهو ما مثل دليل حي على انتهاكات الاحتلال، وما يمارسه من جرائم تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجونه.

وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى "ضمان المساءلة" بشأن تسجيل الكاميرا لمشاهد الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من قبل جنود "إسرائيليين" في مركز اعتقال "سدي تيمان" السري.

وخلال رد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، عبر مؤتمر صحفي في نيويورك على سؤال يتعلق بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية" عبر عن مخاوف أممية إزاء ذلك.

وقال المسؤول الأممي: لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف: "زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيواصلون متابعة كل هذه الادعاءات".

وتابع: "نعتقد أن كل هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان يجب التحقيق فيها بشكل شامل، ويجب ضمان المساءلة".

مؤسسة "الضمير" أكدت أن الاعتداءات الجنسية التي يمارسها الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، باعتبارها إحدى جرائم التعذيب والتي يتوجب محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

وطالبت "الضمير" المؤسسات الدولية والأممية بفتح تحقيق جدي وفعال بقيام الاحتلال بممارسة الاعتداءات الجنسية على المعتقلين وتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والمحاسبة الدولية والإسراع في إصدار مذكرات القبض بحق قادة الاحتلال.

كما توجهت المؤسسة الحقوقية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بمسؤولياتها وإجراء الزيارات لكافة السجون ومراقبة الأوضاع التي يعيشها المعتقلين وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.

وتصاعدت التحذيرات الحقوقية منذ اندلاع الحرب "الإسرائيلية" على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من تردي الأوضاع في السجون "الإسرائيلية"، ولا سيما في "سدي تيمان" سيئ السمعة الذي وصفه بعض المعتقلين المفرج عنهم بغوانتنامو" لما يشهدونه من اعتداءات وحشية وحرمان من الطعام والدواء وحتى النوم في ظل تعتيم إعلامي وصمت دولي مطبق.