زعمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أن جهاز الشاباك تمكن من اعتقال 60 فلسطينياً من مدينة الخليل، مدعيًا تشكيلهم بنية تحتية واسعة لحركة حماس، ويخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف "إسرائيلية" في الضفة الغربية والداخل المحتل.

وزعم الشاباك في بيان أن العملية الأمنية نُفذت بالتعاون مع الجيش والشرطة "الإسرائيلية"، واستمرت على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث جرى خلالها اعتقال أكثر من 60 ناشطًا فلسطينيًا على مراحل، ضمن نشاط أمني يومي مكثف في محافظة الخليل.

كما ادعى أن ما يسميه "أفراد الخلية" كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجيرات ضد أهداف "إسرائيلية" في الضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن قيامهم بإجراء تدريبات عسكرية، وجمع معلومات استخباراتية، وتصنيع عبوات ناسفة تمهيدًا لتنفيذ الهجمات.

وذكر البيان أن غالبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين، وبعضهم يُصنف كقيادات بارزة في حركة حماس في منطقة الخليل، مشيراً إلى أن التحقيقات أدت كذلك إلى كشف عشر خلايا صغيرة أخرى مرتبطة بالبنية نفسها، وكانت تعد لتنفيذ عمليات مسلحة.

وجاء في بيان الشاباك: " تم خلال الحملة ضبط 22 قطعة سلاح مختلفة، و11 قنبلة يدوية، إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة. كما تم العثور على مخبأ سري تحت الأرض يُعتقد أنه كان يُستخدم لتخزين الأسلحة وإيواء مطلوبين".

وفي تطور لافت، قال البيان: "إن التحقيقات قادت إلى تفكيك خلايا مسؤولة عن تنفيذ عمليات سابقة"، أبرزها عملية إطلاق نار قرب مفرق بني نعيم شرق الخليل في 31 آب/ أغسطس 2010، والتي أسفرت عن مقتل أربعة "إسرائيليين"، مدعيًا اعتقال أحد المنفذين ومساعدين له.

كما أشار إلى تورط بعض المعتقلين في عملية إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق جنوب القدس في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي أودت بحياة جندي "إسرائيلي".

ووصف مسؤول كبير في الشاباك العملية بأنها "أكبر قضية أمنية تم إحباطها في الضفة الغربية خلال العقد الأخير"، مشيرًا إلى أن أفراد الخلية يتمتعون بخبرة سابقة في التعامل مع التحقيقات، وأنهم عملوا بانضباط أمني عالٍ، ما صعّب مهمة تفكيك البنية.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة "الإسرائيلية" باشرت بتقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين، شملت اتهامات "إدارة منظمة إرهابية، تولي مناصب قيادية، محاولات قتل عمد، وارتكاب أعمال قتل جماعي متعمد".