حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد حاد في الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، لأكثر من 40 ألف شخص لا يزالون نازحين من مخيمات شمال الضفة، ويكافحون من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الغذاء والرعاية الصحية.
وأكدت المنظمة، في بيان صدر عنها، أن الوضع الإنساني ازداد تدهورًا بعد مرور خمسة أشهر على بدء العملية العسكرية "الإسرائيلية"، التي تشهد تصعيدًا غير مسبوق في أعمال التدمير والاحتلال داخل مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، مما يعمّق معاناة السكان، ويعيق بشكل كبير وصول فرق الإغاثة الإنسانية.
ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" على محافظة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم لليوم الـ158 على التوالي، حيث خلّف هذا التصعيد حتى الآن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما في الشهر الثامن من الحمل، فضلًا عن عشرات الإصابات والاعتقالات.
كما شملت العمليات العدوانية تدميرًا واسعًا للبنية التحتية، مما أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5,000 عائلة، أي ما يزيد على 25,000 فلسطيني من سكان المخيمين، وتدمير أكثر من 600 منزل بشكل كامل، وتضرر نحو 2,573 منزلًا بشكل جزئي.
ولا تزال مداخل المخيمين مغلقة بالسواتر، وسط تحويلهما إلى مناطق شبه خالية من مظاهر الحياة، في ظل غياب شبه تام للخدمات الأساسية.
وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت، الأسبوع الماضي، أوامر بهدم 104 منازل ومبانٍ في مخيم طولكرم، وأمهلت السكان 72 ساعة فقط للاعتراض، مع السماح لهم بإخلاء المنازل بشكل فوري.
تجميد قرارات هدم 104 مبانٍ في مخيم طولكرم
وفي سياق متصل، أعلن مركز عدالة الحقوقي، يوم الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025، أنه قدّم التماسًا مستعجلًا إلى المحكمة "الإسرائيلية" العليا باسم 11 من سكان مخيم طولكرم وعائلاتهم، طالب فيه بإلغاء أوامر الهدم العسكرية الجماعية، التي تستهدف تدمير 104 مبانٍ تضم نحو 400 شقة سكنية، يقطنها ما يقارب 2,000 لاجئ فلسطيني عاشوا فيها لعقود طويلة.
وقد أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، في اليوم ذاته، قرارًا بتجميد مؤقت لأوامر الهدم، ومنعت تنفيذها حتى إشعار آخر، كما أمهلت الدولة حتى 2 أيلول/سبتمبر 2025 لتقديم ردّ مفصّل على الالتماس.
وفي تعليقها على القرار، قالت المديرة القانونية لمركز عدالة، د. سهاد بشارة: "إن قرار المحكمة بتجميد الهدم مؤقتًا يمثل اعترافًا نادرًا بخطورة هذه الأوامر، ويفتح المجال أمام العائلات المتضررة للدفاع عن حقها المشروع في البقاء بمنازلها".
وأضافت:"ومع ذلك، فإن المحكمة العليا قد صادقت مرارًا في العام الأخير على عمليات هدم جماعية، في خرق فاضح لأحكام القانون الدولي، وسمحت للجيش بإصدار وتنفيذ أوامر هدم دون ضمانات قانونية أو إجراءات عادلة".
وأكدت بشارة أن مركز عدالة يطالب المحكمة بإلغاء هذه الأوامر بشكل كامل، نظرًا لطبيعتها الجماعية والجائرة، والتي تهدف إلى فرض وقائع تهجيرية جديدة على الأرض.
