منع محافظ العاصمة الأردنية عمّان مسيرة دعا إليها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، كان من المزمع تنظيمها اليوم الجمعة 4 تموز/ يوليو في منطقة الرابية قرب مسجد الكالوتي، دعماً لقطاع غزة وتنديداً باستمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية".

وجاء قرار المحافظ استناداً إلى ما وصفه بـ"أحكام القانون والأنظمة النافذة"، بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية.

وزعمت السلطات الأردنية أن القرار من شأنه "الحفاظ على النظام العام" و"الحرص على تطبيق القوانين والتعليمات المنظمة للفعاليات العامة"، من دون الإشارة إلى تفاصيل أو مبررات محددة لمنع الفعالية.

وكان الملتقى الوطني قد دعا في بيان صادر عنه الأسبوع الماضي إلى تنظيم مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة تنطلق من أمام مسجد الكالوتي باتجاه سفارة الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكداً أن دعم صمود المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية هو واجب وطني وشرعي.

وقد طالب الملتقى الوطني بـتحرك عربي ودولي عاجل لوقف المجازر المستمرة في غزة وحرب التجويع التي يستخدمها الاحتلال كأداة من أدوات الحرب.

القرار الأخير يأتي بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة، حيث تم الأسبوع الماضي إبلاغ "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال" بقرار تعليق مسيرتها الأسبوعية، والتي تُنظّم منذ سنوات.

وأكدت الحملة أن التضييق لم يقتصر على إلغاء الفعاليات، بل طال أيضاً نشطاء وقادة هتافات، ووصفت هذه الإجراءات بأنها جزء من سياسة "الاستفراد بالقرار السياسي" و"تقييد النشاط النقابي والسياسي".

وفي منتصف الشهر الماضي، منعت السلطات الأردنية أيضاً فعالية للملتقى الوطني في وسط العاصمة عمّان، وهو ما أثار استياء عدد من الأحزاب والقوى الشعبية.

وفي بيان له عبّر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن عن استهجانه الشديد لقرار المنع، الذي وصفه بأنه تم دون إيضاح الأسباب، مشدداً على أن المسيرة كانت تهدف إلى التعبير عن التضامن الشعبي مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، الذين يواجهون حرب إبادة وتطهيراً عرقياً منذ عشرين شهراً.

وأكد الملتقى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سياق الحراك الشعبي العالمي المتصاعد ضد العدوان "الإسرائيلي"، داعياً إلى استمرار التفاعل الشعبي رغم الإجراءات الحكومية.

وتساءل الملتقى عن دوافع القرار، الذي اعتبره متناقضاً مع "الموقف الرسمي الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته"، مؤكداً أن الخطر الصهيوني لا يهدد فلسطين وحدها، بل يمتد إلى الأردن والمنطقة بأكملها.

ومنذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شهدت العاصمة الأردنية عمّان وقفات ومسيرات شعبية بشكل دوري، خاصة بالقرب من السفارة "الإسرائيلية"، وذلك للتنديد بالمجازر والمطالبة بوقف العدوان.

إلا أن السلطات الأردنية بدأت مؤخراً بالتشديد على تلك التحركات، في ظل مزاعم بوجود "مخططات تسعى لاستغلال الحرب لإثارة الفوضى داخل البلاد"، ما يزيد القلق من تقليص هامش الحريات العامة، وبخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لا سيما مع سلسلة اعتقالات طالت ناشطين وداعمين لفلسطين.