شهدت العاصمة البريطانية لندن موجة جديدة من الاعتقالات على خلفية احتجاجات نظمها نشطاء أمام البرلمان، رفضًا لقرار حكومة "كبر ستارمر" إدراج حركة "فلسطين أكشن" ضمن قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وأعلنت شرطة لندن أنها أوقفت أكثر من 20 متظاهرًا شاركوا في وقفة احتجاجية وسط لندن، مؤكدة أن المشاركين خالفوا التشريعات الجديدة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بعد اعتبار "فلسطين أكشن" منظمة محظورة رسميًا.

جاءت هذه الاعتقالات خلال وقفة نظمها نحو 25 ناشطًا أمام مبنى البرلمان البريطاني، رفعوا خلالها لافتات كُتبت عليها: "أنا ضد الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن"، برسالة واضحة ترفض قرار الحظر، الذي اعتبروه قمعًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتجريمًا للنشاط المناهض لتوريد السلاح إلى "إسرائيل".

وأكد التلفزيون العربي أن الاعتقالات لم تبدأ فقط صباح السبت، بل سبقتها حملة توقيفات منذ مساء الجمعة، حين توافد محتجون إلى محيط المحكمة العليا التي كانت تنظر في إمكانية تجميد قرار الحكومة مؤقتًا لحين البت في الطعن المقدم من الحركة.

وقالت الشرطة في بيان رسمي فرضها "إجراءات أمنية مشددة في مناطق مختلفة من وسط لندن نظرًا لتنظيم عدد من الفعاليات العامة في الهواء الطلق"، مؤكدة أن أفرادها تعاملوا مع المشاركين باعتبارهم ينتهكون قانون الإرهاب.

وكانت الحكومة البريطانية قد برّرت قرار الحظر باتهام الحركة بتهديد "الأمن القومي"، وهي تهمة رفضها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن "فلسطين أكشن" تمثل صوتًا احتجاجيًا سلميًا ضد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" وداعميه.

ورغم التصعيد الأمني، شهدت العاصمة البريطانية ومدن أخرى، مظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين، بمشاركة نقابات عمالية وتحالفات سياسية أبرزها "أوقفوا الحرب"، استمرت في التحرك ميدانيًا للمطالبة بوقف بيع الأسلحة ل"إسرائيل".

وجابت إحدى المسيرات شوارع شمال لندن، في دائرة كير ستارمر، زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء الجديد، الذي حمّله المتظاهرون مسؤولية استمرار توريد السلاح إلى "إسرائيل"، ونددوا بمواقفه التي وصفوها بـ"المتواطئة مع جرائم الحرب".

وقال أحد المتظاهرين خلال المسيرة: "ما سلّمته حكومة ستارمر من أسلحة ل"إسرائيل" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يتجاوز ما قدّمته الحكومة المحافظة السابقة خلال ثلاث سنوات كاملة"، في إشارة إلى حجم الدعم العسكري غير المسبوق الذي تقدّمه لندن لتل أبيب في خضم حربها على قطاع غزة.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صادق مؤخرًا على قرار حظر "فلسطين أكشن"، بتصنيفها كـ"منظمة إرهابية"، في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الحقوقية والسياسية.

وفي أول رد فعل على القرار، أدانت الحركة الحظر واعتبرته "انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الحرية والديمقراطية"، وأعلنت عزمها الطعن فيه قانونيًا، مؤكدة أن نشاطها سيستمر في كشف وإيقاف دعم الشركات البريطانية للآلة الحربية الإسرائيلية.

ولم تقتصر أنشطة "فلسطين أكشن" خلال الأشهر الماضية على تنظيم التظاهرات، بل شملت اقتحام منشآت صناعية ومقار شركات دفاعية، في مسعى لوقف التعاملات العسكرية البريطانية – الإسرائيلية، وعلى رأسها استهداف منشآت تابعة لشركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وسط اتهامات دولية متزايدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين، ما جعل النشطاء في بريطانيا وغيرها يضاعفون تحركاتهم للضغط على حكوماتهم لوقف دعم الاحتلال "الإسرائيلي" ومحاسبته.

اقرأ أيضاً: اتهامات بالرقابة والانحياز في "BBC" واحتجاجات عقب حظر "فلسطين أكشن"