ادان المكتب الإعلامي الحكومي ما كشفته صحيفة " فايننشال تايمز" عن تورط مجموعة "بوسطن الاستشارية" المعروفة ب"مؤسسة غزة الإنسانية" في مخطط أمريكي "إسرائيلي" لتهجير الفلسطينيين تحت ستار إنساني مضلل.

وقال في بيان اليوم الأحد 6 تموز/ يوليو: "إن ما ورد في التحقيق يمثل جريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان، حيث يسعى هذا المشروع إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، عبر أدوات تضليل إنساني، وابتزاز الناجين من المجازر، من خلال حزم تهجير مموّلة خارجياً، مقابل ترحيلهم قسرًا إلى دول أخرى، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة".

وحمّل الإعلامي الحكومي المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي والدول المتورطة في دعم هذا المشروع، محذرًا من محاولات استخدام المساعدات الإنسانية كأداة لتمرير مخططات التهجير القسري، التي تُشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا تسقط بالتقادم.

وأكد أن هذه المؤسسة التي تعمل تحت غطاء "العمل الإنساني"، تسببت في استشهاد 751 فلسطينيًا، وإصابة 4931 آخرين، وتسجيل 39 حالة فقدان، الأمر الذي يدحض بشكل قاطع ادعاءاتها بأنها تسعى لخدمة سكان القطاع، ويؤكد أن وجودها على الأرض هدفه تنفيذ أجندات استخباراتية وأمنية، وليس تقديم الإغاثة.

وثمن الإعلام الحكومي موقف أكثر من 130 منظمة إنسانية دولية أعلنت رفضها التعاون مع هذه المؤسسة، ويدعو كافة المؤسسات الأممية والحقوقية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عملها، ومحاسبة المتورطين في تمويلها أو التستر على جرائمها.

كما دعا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى الحذر من هذه الجهات المشبوهة التي تحاول استغلال معاناة الناس وظروفهم القاسية لتمرير مشاريع التهجير والاقتلاع من الأرض، تحت شعارات زائفة.

وأكد في اختتام بيانه أن الشعب الفلسطيني، رغم المجازر المتواصلة والحصار المستمر، لن يقبل بأي مشروع تهجير أو توطين، وسيظل صامدًا متجذرًا في أرضه، متمسكًا بحقوقه الوطنية والتاريخية.