نبيل السهلي
يتم الترويج في الفترة الأخيرة، عبر وسائل الإعلام الغربية لمشروع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الهادف إلى توطين العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء المختلفة وإعادة توزيع أعداد قليلة منهم في دول أخرى مثل كندا واستراليا، بغية تصفية قضية اللاجئين لتكتمل أهم فصول صفقة ترامب، والتي تتساوق بشكل كامل مع المواقف الإسرائيلية . ويلحظ المتابع لتطورات القضية الفلسطينية بأنه منذ بروز قضية اللاجئين قبل أكثر من سبعين عاماً ، كأهم نتيجة من نتائج إنشاء "إسرائيل" الملازمة لنكبة الشعب الفلسطيني، كانت إدارة الرئيس دوايت ايزنهاور، الإدارة الأمريكية الوحيدة التي اعتبرت إعادة جزء من اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطقهم التي هجروا منها، هو الحل العادل للمشكلة وإقامة "السلام" في المنطقة، وقد استند الرئيس ايزنهاور في موقفه هذا لدراسة وضعها ريتشارد كرافت وجاك هيمر عن منطقة الشرق الأدنى، ووضع المخطط لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عام 1955م وخلاصته:
أولاً : اللاجئون مجموعهم نصف مليون ونيف، يشكلون 150 ألف أسرة تعيش في المجتمعات الموزعة بين الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة.
ثانياً : إعادة 100 ألف لاجئ في المرحلة الأولى خلال عام 1956م و 1957، وفي المرحلة الثانية أيضاً 100 ألف عام 1959 و1960.
ثالثاً : أصحاب الأملاك الذين لا يرغبون بالعودة، يتقاضون تعويضاً عن أملاكهم.
رابعاً : توطين 160 ألف في سورية و125 ألف في الأردن.
خامساً : يتم إنشاء صندوق بإشراف هيئة الأمم المتحدة لتوطين اللاجئين الذين لا يعودون في مستوطنات، ويخصص لكل أسرة منزل مع قطعة أرض زراعية.
وفي عام 1969م وضعت اللجنة الأمريكية التي يتزعمها سايرونس فانس وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، مشروعاً لتوطين اللاجئين، الذين كان عددهم آنذاك (687)ألفاً في الأردن، و236 ألفاً في لبنان و144 ألفاً في سوريا، و280 ألفاً في غزة، وينص المشروع على إنشاء صندوق دولي بميزانية مقدارها (3) مليار دولار لتوطين 700 ألف في الأردن، و500 ألف في سوريا، وتفريغ لبنان من اللاجئين الفلسطينيين، كما تدفع تعويضات لأصحاب الأملاك، وفقاً للجداول التي وضعتها لجنة التقديرات العامة لعام 1950م، وتسهم في دفع الأموال كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا الغربية.
وفي عام 1973، أدخل هنري كيسنجر تعديلات على المشروع بحيث يتم توطين ثلثي اللاجئين في الأردن، والثلث الباقي في سوريا، وتدفع التعويضات لأصحاب الأملاك التي استولى عليها الكيان الإسرائيلي.
وفي عام 1987، وضعت إدارة الرئيس رونالد ريغان مشروعاً لحل قضية اللاجئين، يتضمن إنشاء صندوق دولي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وسوريا، بحيث تقام لهم مستوطنات حديثة تدفع تكاليفها من الصندوق الدولي بإشراف لجنة تعينها هيئة الأمم المتحدة، أمّا أصحاب الأملاك فتدفع لهم تعويضات عن أملاكهم تحدد قيمتها لجنة دولية مؤلفة من خبراء.
وفي عهد الرئيس بوش تمّ التلويح لفترة قصيرة من قبل الإدارة الأمريكية، بضرورة تطبيق القرار 194 لعام 1948م، والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في فلسطين.
وفي مواجهة تلك المخططات الغربية طالبت الجامعة العربية بإعادة جميع اللاجئين وفقاً لقرار 194 الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 1948م.
لم تتوقف محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، فإثر خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، شاعت مشاريع كثيرة ، بشأن تهجير الفلسطينيين من لبنان إلى منطقة الأزرق في الأردن، وتكرر الحديث عن المشاريع إبان حرب المخيمات، ولم تتبناها بشكل رسمي أية جهة فلسطينية، بل على العكس، إذ ووجهت برفض شعبي واسع، وبعد عقد مؤتمر مدريد في نهاية عام 1991، راجت سلسلة من المشاريع تتمحور حول توطين جزء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا يتعدى 100 ألف بالأرقام، ويستوعب العراق القسم الباقي من مجموع الفلسطينيين في لبنان، مقابل رفع الحصار الإقتصادي عنه، كما راجت مشاريع عدة لنقل الفلسطينيين من بيروت إلى منطقة البقاع، وكسابقاتها من المشاريع لم تلق آذاناً فلسطينية صاغية، إذ رفض التجمع الفلسطيني في لبنان منذ عام 1948 كافة المشاريع التي طرحت بشأن توطينه، كما اعتبر وجوده في لبنان مؤقتاً إلى حين تطبيق حق العودة الذي تضمنه القرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم 194 عام 1948، ومن خلال نتائج تحقيقات ميدانية أجرتها الصحف اللبنانية المختلفة خلال الفترة التي تلت اتفاقات أوسلو ، تبين أن كافة الشرائح الاجتماعية الفلسطينية ترفض مبدأ التوطين أو الوطن البديل.
ومن المشاريع التوطينية الأخرى، مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في منطقة الجزيرة، إلى الشمال الشرقي من البلاد.
هذا المشروع أثير في الخمسينيات من القرن الماضي، ثم غاب ولم يعد هناك أي حديث حوله، رغم أن الكيان الإسرائيلي كرر على لسان أكثر من مسؤول بأن شروط توطين اللاجئين الفلسطينيين في سويا متحققة إلى حدٍ كبير، خاصة وأنهم يشكلون أقلية لا تتعدى (2) في المائة من إجمالي سكان هذا القطر العربي الذي وصل مجموع سكانه عام 2012م إلى (23) مليون نسمة، إلا أن الوقائع تؤكد أن التجمع الفلسطيني في سوريا ساهم بشكل نشط في إعادة تأسيس وبروز الحركة الوطنية بعد عام 1948، وانخرط في صفوفها، ودافع عن وجودها في كافة مراحل تطورها، وقد ساعد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، والتمسك بقرار حق العودة، ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في سوريا، في نفس الوقت الذي يحملون فيه هوية ووثيقة سفر فلسطينية مؤقتة، وقد توضح لنا على هامش عمليات المسوح الخاصة لبعض الباحثين الفلسطينيين رفض اللاجئين في سوريا لمبدأ التوطين أو إعادة التوزيع وإصرارهم على حق العودة إلى بلد الأصل في فلسطين .
وفي الأردن أخذت ملامح التوطين للفلسطينيين بالظهور السريع بعد اتفاقات أوسلو ، حيث أشير إلى مشروع حكومي أردني في عام 1995 أطلق عليه "تنمية إقليم الوسط"، حملت مضامينه دراسة استهدفت واقع المخيمات الفلسطينية، باعتبار أقاليم العاصمة وضواحيها، يضم العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين أي قرابة مليون لاجئ، ولتتكشف مع هذه الدراسة خيوط جديدة تتعلق بما يسمى إعادة دراسة السكن العشوائي، بما لا يقبل الشك بأن السكن المستهدف هو المخيمات.
وتواترت بعد ذلك مشاريع التوطين ، التي كانت تحاك منذ فترة مبكرة لتظهر إلى العلن بعد توقيع اتفاقية أوسلو خطة أمريكية لتوطين خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في دول الشرق الأوسط والعالم، وروّج الاحتلال لتلك الخطة من خلال رئيس جهاز الموساد السابق شلومو غازيت ، حيث قال في أكثر من ندوة داخل "إسرائيل" وفي كندا "أنه من غير الممكن أن يكون للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني حل حقيقي وجذري وقابل للبقاء، من دون إنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جميع جوانبها، ومن واجب إسرائيل الإصرار على إدراج هذه المشكلة في جداول الأعمال وإيجاد حل لها متفق عليه، وفي نفس الوقت تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن بروز قضية اللاجئين، وترفض من حيث المبدأ قرار حق العودة، وفي نفس الوقت ستقدم إسرائيل مساهمة نفسية عن طريق إعلانها بأن تعترف بالمعاناة الفلسطينية، وبضرورة تعويض اللاجئين عن الممتلكات التي فقدوها" ولا تتعدى تصورات غازيت لحل قضية اللاجئين، إعادة التأهيل والتوطين في مناطق اللجوء والتعويضات المالية.
كل ما سبق اندرج في إطار المحاولات، لتبدأ خلال الأشهر الأخيرة الإدارة الأمريكية برئاسة خطوات عملية لمشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين قد من خلال تحديد مبلغاً يقدر بنحو (700) مليار دولار من أجل التنفيذ ، ناهيك عن مناطق توطين لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في كل من مصر والأردن والعراق، لكن بكل تأكيد سيسقط الشعب الفلسطيني بكفاحه اليومي مشروع ترامب التوطيني كما أسقط كافة المشاريع التي حاولت إخضاع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم منذ إنشاء "إسرائيل" في عام 1948.
يتم الترويج في الفترة الأخيرة، عبر وسائل الإعلام الغربية لمشروع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الهادف إلى توطين العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء المختلفة وإعادة توزيع أعداد قليلة منهم في دول أخرى مثل كندا واستراليا، بغية تصفية قضية اللاجئين لتكتمل أهم فصول صفقة ترامب، والتي تتساوق بشكل كامل مع المواقف الإسرائيلية . ويلحظ المتابع لتطورات القضية الفلسطينية بأنه منذ بروز قضية اللاجئين قبل أكثر من سبعين عاماً ، كأهم نتيجة من نتائج إنشاء "إسرائيل" الملازمة لنكبة الشعب الفلسطيني، كانت إدارة الرئيس دوايت ايزنهاور، الإدارة الأمريكية الوحيدة التي اعتبرت إعادة جزء من اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطقهم التي هجروا منها، هو الحل العادل للمشكلة وإقامة "السلام" في المنطقة، وقد استند الرئيس ايزنهاور في موقفه هذا لدراسة وضعها ريتشارد كرافت وجاك هيمر عن منطقة الشرق الأدنى، ووضع المخطط لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عام 1955م وخلاصته:
أولاً : اللاجئون مجموعهم نصف مليون ونيف، يشكلون 150 ألف أسرة تعيش في المجتمعات الموزعة بين الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة.
ثانياً : إعادة 100 ألف لاجئ في المرحلة الأولى خلال عام 1956م و 1957، وفي المرحلة الثانية أيضاً 100 ألف عام 1959 و1960.
ثالثاً : أصحاب الأملاك الذين لا يرغبون بالعودة، يتقاضون تعويضاً عن أملاكهم.
رابعاً : توطين 160 ألف في سورية و125 ألف في الأردن.
خامساً : يتم إنشاء صندوق بإشراف هيئة الأمم المتحدة لتوطين اللاجئين الذين لا يعودون في مستوطنات، ويخصص لكل أسرة منزل مع قطعة أرض زراعية.
وفي عام 1969م وضعت اللجنة الأمريكية التي يتزعمها سايرونس فانس وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، مشروعاً لتوطين اللاجئين، الذين كان عددهم آنذاك (687)ألفاً في الأردن، و236 ألفاً في لبنان و144 ألفاً في سوريا، و280 ألفاً في غزة، وينص المشروع على إنشاء صندوق دولي بميزانية مقدارها (3) مليار دولار لتوطين 700 ألف في الأردن، و500 ألف في سوريا، وتفريغ لبنان من اللاجئين الفلسطينيين، كما تدفع تعويضات لأصحاب الأملاك، وفقاً للجداول التي وضعتها لجنة التقديرات العامة لعام 1950م، وتسهم في دفع الأموال كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا الغربية.
وفي عام 1973، أدخل هنري كيسنجر تعديلات على المشروع بحيث يتم توطين ثلثي اللاجئين في الأردن، والثلث الباقي في سوريا، وتدفع التعويضات لأصحاب الأملاك التي استولى عليها الكيان الإسرائيلي.
وفي عام 1987، وضعت إدارة الرئيس رونالد ريغان مشروعاً لحل قضية اللاجئين، يتضمن إنشاء صندوق دولي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وسوريا، بحيث تقام لهم مستوطنات حديثة تدفع تكاليفها من الصندوق الدولي بإشراف لجنة تعينها هيئة الأمم المتحدة، أمّا أصحاب الأملاك فتدفع لهم تعويضات عن أملاكهم تحدد قيمتها لجنة دولية مؤلفة من خبراء.
وفي عهد الرئيس بوش تمّ التلويح لفترة قصيرة من قبل الإدارة الأمريكية، بضرورة تطبيق القرار 194 لعام 1948م، والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في فلسطين.
وفي مواجهة تلك المخططات الغربية طالبت الجامعة العربية بإعادة جميع اللاجئين وفقاً لقرار 194 الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 1948م.
لم تتوقف محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، فإثر خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، شاعت مشاريع كثيرة ، بشأن تهجير الفلسطينيين من لبنان إلى منطقة الأزرق في الأردن، وتكرر الحديث عن المشاريع إبان حرب المخيمات، ولم تتبناها بشكل رسمي أية جهة فلسطينية، بل على العكس، إذ ووجهت برفض شعبي واسع، وبعد عقد مؤتمر مدريد في نهاية عام 1991، راجت سلسلة من المشاريع تتمحور حول توطين جزء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا يتعدى 100 ألف بالأرقام، ويستوعب العراق القسم الباقي من مجموع الفلسطينيين في لبنان، مقابل رفع الحصار الإقتصادي عنه، كما راجت مشاريع عدة لنقل الفلسطينيين من بيروت إلى منطقة البقاع، وكسابقاتها من المشاريع لم تلق آذاناً فلسطينية صاغية، إذ رفض التجمع الفلسطيني في لبنان منذ عام 1948 كافة المشاريع التي طرحت بشأن توطينه، كما اعتبر وجوده في لبنان مؤقتاً إلى حين تطبيق حق العودة الذي تضمنه القرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم 194 عام 1948، ومن خلال نتائج تحقيقات ميدانية أجرتها الصحف اللبنانية المختلفة خلال الفترة التي تلت اتفاقات أوسلو ، تبين أن كافة الشرائح الاجتماعية الفلسطينية ترفض مبدأ التوطين أو الوطن البديل.
ومن المشاريع التوطينية الأخرى، مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في منطقة الجزيرة، إلى الشمال الشرقي من البلاد.
هذا المشروع أثير في الخمسينيات من القرن الماضي، ثم غاب ولم يعد هناك أي حديث حوله، رغم أن الكيان الإسرائيلي كرر على لسان أكثر من مسؤول بأن شروط توطين اللاجئين الفلسطينيين في سويا متحققة إلى حدٍ كبير، خاصة وأنهم يشكلون أقلية لا تتعدى (2) في المائة من إجمالي سكان هذا القطر العربي الذي وصل مجموع سكانه عام 2012م إلى (23) مليون نسمة، إلا أن الوقائع تؤكد أن التجمع الفلسطيني في سوريا ساهم بشكل نشط في إعادة تأسيس وبروز الحركة الوطنية بعد عام 1948، وانخرط في صفوفها، ودافع عن وجودها في كافة مراحل تطورها، وقد ساعد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، والتمسك بقرار حق العودة، ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في سوريا، في نفس الوقت الذي يحملون فيه هوية ووثيقة سفر فلسطينية مؤقتة، وقد توضح لنا على هامش عمليات المسوح الخاصة لبعض الباحثين الفلسطينيين رفض اللاجئين في سوريا لمبدأ التوطين أو إعادة التوزيع وإصرارهم على حق العودة إلى بلد الأصل في فلسطين .
وفي الأردن أخذت ملامح التوطين للفلسطينيين بالظهور السريع بعد اتفاقات أوسلو ، حيث أشير إلى مشروع حكومي أردني في عام 1995 أطلق عليه "تنمية إقليم الوسط"، حملت مضامينه دراسة استهدفت واقع المخيمات الفلسطينية، باعتبار أقاليم العاصمة وضواحيها، يضم العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين أي قرابة مليون لاجئ، ولتتكشف مع هذه الدراسة خيوط جديدة تتعلق بما يسمى إعادة دراسة السكن العشوائي، بما لا يقبل الشك بأن السكن المستهدف هو المخيمات.
وتواترت بعد ذلك مشاريع التوطين ، التي كانت تحاك منذ فترة مبكرة لتظهر إلى العلن بعد توقيع اتفاقية أوسلو خطة أمريكية لتوطين خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في دول الشرق الأوسط والعالم، وروّج الاحتلال لتلك الخطة من خلال رئيس جهاز الموساد السابق شلومو غازيت ، حيث قال في أكثر من ندوة داخل "إسرائيل" وفي كندا "أنه من غير الممكن أن يكون للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني حل حقيقي وجذري وقابل للبقاء، من دون إنهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جميع جوانبها، ومن واجب إسرائيل الإصرار على إدراج هذه المشكلة في جداول الأعمال وإيجاد حل لها متفق عليه، وفي نفس الوقت تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن بروز قضية اللاجئين، وترفض من حيث المبدأ قرار حق العودة، وفي نفس الوقت ستقدم إسرائيل مساهمة نفسية عن طريق إعلانها بأن تعترف بالمعاناة الفلسطينية، وبضرورة تعويض اللاجئين عن الممتلكات التي فقدوها" ولا تتعدى تصورات غازيت لحل قضية اللاجئين، إعادة التأهيل والتوطين في مناطق اللجوء والتعويضات المالية.
كل ما سبق اندرج في إطار المحاولات، لتبدأ خلال الأشهر الأخيرة الإدارة الأمريكية برئاسة خطوات عملية لمشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين قد من خلال تحديد مبلغاً يقدر بنحو (700) مليار دولار من أجل التنفيذ ، ناهيك عن مناطق توطين لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في كل من مصر والأردن والعراق، لكن بكل تأكيد سيسقط الشعب الفلسطيني بكفاحه اليومي مشروع ترامب التوطيني كما أسقط كافة المشاريع التي حاولت إخضاع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم منذ إنشاء "إسرائيل" في عام 1948.
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
