لبنان
نشوى حمّاد
في بداية شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، استجدت أزمة غير متوقعة في مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين، تتعلق بوصول المياه المحلاة إلى المنازل، إذ بدأ اللاجئون يعانون من انقطاع هذه المياه كل يومين، لتتفاقم المشكلة وتصل أيام القطع إلى أربعة أو خمسة أيام أسبوعياً.
سبب الأزمة .. عطل في محطة التحلية التابعة لـ "الأونروا"
المشرف على محطة تحلية المياه في مخيّم مار الياس أحمد السيد أوضح لموقع "بوابة اللاجئين الفسلطينيين" أسباب هذه المشكلة، إذ تبيّن أنها ليست وليدة اللحظة، فالأملاح في مياه المخيم بدأت تزداد منذ نحو سنتين من 5 متر مكعب إلى 8.1 متر مكعب، وذلك مع تزايد عدد سكان المخيّم وتزايد الاستهلاك، حيث أصبحت المضخة تعمل 8 ساعات إلى 12 ساعة يومياً، ما أدى إلى زيادة الضغط عليها وقلل جودة المياه وخفض نسبة الإنتاج 50%، وكل هذا جاء نتيجة سوء الاستخدام.
يضيف السيد أنّها ليست المشكلة الوحيدة، حيث كان قد طرأ عطل على مولد المياه في المحطة الرئيسيّة، زاد من الأزمة، فبعدما كانت تنقطع يومين، أصبحت هذا الشهر تصل إلى منازل اللاجئين كل 4 أو 5 أيّام.
وعن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حل هذه المشكلة، قال السيد: إن الوكالة أرسلت وفداً لفحص الأعطال في المحطة، وقدرت كلفة تصليحها بـ 4000 دولار أميركي، وبدورها ستغطي نسبة 50% من هذه التكلفة، أما الجزء الثاني، لم يتم تأمينه بعد .
اللجان الشعبيّة مطالبة بإيجاد المبلغ المتبقي لإصلاح المضخة
الأزمة تسبب في كثير من المعاناة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيم، وهذا ما أشار إليه اللاجئ الفلسطيني، أبو محمد شقير، وهو صاحب أحد محال بيع المواد الغذائيّة في المخيّم، خلال حديثه مع موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينين" قائلاً: " المياه المالحة موجودة وتصل إلينا، أما الصالحة باتت غير متاحة إلا كل عدّة أيّام، ما يجعلنا نلجأ إلى شراء 5 أو 7 برميل مياه أسبوعياً، لذا نطالب اللجان الشعبيّة في المخيّم العمل بشكل عاجل، لتصليح المضخة"
وحول أزمة استكمال مبلغ تصليح العطل، تساءل شقير عن مصير أموال الرسوم التي تأخذها جباة اللجنة الشعبيّة من الأهالي، والتي بلغت 20000 ليرة لبنانيّة؟ مضيفاً أنّها خفضت الرسوم في شهر تشرين الأول الماضي إلى 10 آلاف ليرة لبنانيّة في حين لم تأخذ أي رسوم هذا الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجان الشعبيّة بدأت بجمع الرسوم من الأهالي منذ نحو سنتين، في حين أنّ عدد المشتركين اللذين يدفعون الرسوم يزيد عن الـ 150 شخصاً ، وكل تلك الرسوم تضع في صندوق اللجان، حيث يصرّف جزءٌ بسيطٌ منها كرواتب للعاملين في ملف المياه، وشراء وقود للمحطة، ما يعني أن مبلغاً مالياً يجب أن يكون قد جُمِعَ في صندوق المحطة طيلة السنتين الماضيتيين.
أزمة تشكل عبئاً مادياً على اللاجئين.. ومناشدة لإيجاد حل سريع
الحاجة حياة عيسى من سكان مخيّم مار إلياس أكّدت أن هذه الأزمة زادت من تكاليف الحياة اليوميّة، اذ يدفعون 20 ألف ليرة لبنانية كل يومين لشراء المياه الصالحة للشرب والاستعمال، أما جارتها أم علي فأكدت أن المياه المالحة التي يضطرون إلى استخدامها عند الاستحمام تؤدي إلى أمراض جلديّة عند البعض نتيجة التحسس، مطالبة المعنيين بتصليح العطل بشكل سريع، ومبدية تخوفاتها من ازدياد الوضع سوءاً إن لم يجدوا حلاً.
وأضافت أم علي: "تعتير تعتير، كانت شوية المي الحلوة تبل قلبك، إذا ما معك تشتري مي تضطري تشربي منها".
اللجنة الشعبيّة: الحل عند وكالة "الأونروا" و مكتب شؤون اللاجئين
وفي اتصال مع مسؤول اللجان الشعبيّة الفلسطينيّة في منطقة بيروت "أبو عماد شاتيلا" أوضح لموقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قال: إن سبب تقنين المياه وتأخر تصليح المضخة يعود إلى أن الآليات التي تم تركيبها في المحطة عندما بدأ المشروع عام 2014 باتت غير صالحة، نظراً لزيادة نسبة الأملاح في مياه البئر، ولعلاج الأزمة بشكل كامل يجب استبدال تلك الآليات بأخرى ذات إمكانيات أعلى بما يخص تكرير المياه، وإلا سيظل التقنين ولكن بوتيرة أخف ولن يعود الوضع كسابق عهده مثل عام 2014"
وعن تأخر تصليح العطل الذي طرأ على المضخة، أشار شاتيلا، إلى أنّه تم التنسيق مع وكالة "الأونروا"، التي بدورها وعدت بسد نصف المبلغ المترتب لاستبدال المضخة بأخرى جديدة والذي قدر بنحو 4000 دولار، والنصف الآخر لا يمكن للجنة تأمينه من الصندوق الذي يضم أموال الجباية.
وقال: " نجني شهرياً من الأهالي نحو 20 ألف ليرة لبنانيّة كرسوم جباية عن المياه، من نحو 150 شخص، يكون إذاً المجموع في صندوق اللجنة 3 ملايين، يصرف منهم رواتب للعاملين على النحو التالي: يأخذ المشغّل الرئيسي أي المشرف المباشر على الخزان 450$ في حين يصرف للمحاسب 200$، و 100$ للمسؤول عن الصيانة الكهربائيّة للمحطة وأخرى لموظف الإدارة، ونضطر إلى دفع مصاريف للمازوت إضافة لصيانة بعض الأمور في المحطة، وبعد هذا يصبح المجموع النهائي المتوفر في الصندوق المالي نحو 180 ألف ليرة لبنانيّة".
وأشار إلى أنّه منذ زمن كانت اللجنة قد دفعت كلفة تصليح للمضخة، على أساس أن تعاود "الأونروا" ومكتب شؤون اللاجئين تسديد الفاتورة، عبر دفع كل منهما مبلغ 700$ وحتى الآن لم يسدد هذا المبلغ، مؤكداً أن هذا هو الحل المطروح الآن، فبعد تسديدهما المبلغ ستتمكن اللجنة من دفع باقي المبلغ من الصندوق وتصليح المضخة الحالية.
وفي ظل تحميل كل طرف من المعنيين بإدارة المحطة المسؤولية على الآخر، يبقى اللاجئ الفلسطيني في مخيم مار الياس هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمة التي إن طالت ستحمّله عبئاً مادياً يُضاف إلى أعبائه المتراكمة أصلاً .
نشوى حمّاد
في بداية شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، استجدت أزمة غير متوقعة في مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين، تتعلق بوصول المياه المحلاة إلى المنازل، إذ بدأ اللاجئون يعانون من انقطاع هذه المياه كل يومين، لتتفاقم المشكلة وتصل أيام القطع إلى أربعة أو خمسة أيام أسبوعياً.
سبب الأزمة .. عطل في محطة التحلية التابعة لـ "الأونروا"
المشرف على محطة تحلية المياه في مخيّم مار الياس أحمد السيد أوضح لموقع "بوابة اللاجئين الفسلطينيين" أسباب هذه المشكلة، إذ تبيّن أنها ليست وليدة اللحظة، فالأملاح في مياه المخيم بدأت تزداد منذ نحو سنتين من 5 متر مكعب إلى 8.1 متر مكعب، وذلك مع تزايد عدد سكان المخيّم وتزايد الاستهلاك، حيث أصبحت المضخة تعمل 8 ساعات إلى 12 ساعة يومياً، ما أدى إلى زيادة الضغط عليها وقلل جودة المياه وخفض نسبة الإنتاج 50%، وكل هذا جاء نتيجة سوء الاستخدام.
يضيف السيد أنّها ليست المشكلة الوحيدة، حيث كان قد طرأ عطل على مولد المياه في المحطة الرئيسيّة، زاد من الأزمة، فبعدما كانت تنقطع يومين، أصبحت هذا الشهر تصل إلى منازل اللاجئين كل 4 أو 5 أيّام.
وعن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حل هذه المشكلة، قال السيد: إن الوكالة أرسلت وفداً لفحص الأعطال في المحطة، وقدرت كلفة تصليحها بـ 4000 دولار أميركي، وبدورها ستغطي نسبة 50% من هذه التكلفة، أما الجزء الثاني، لم يتم تأمينه بعد .
اللجان الشعبيّة مطالبة بإيجاد المبلغ المتبقي لإصلاح المضخة
الأزمة تسبب في كثير من المعاناة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيم، وهذا ما أشار إليه اللاجئ الفلسطيني، أبو محمد شقير، وهو صاحب أحد محال بيع المواد الغذائيّة في المخيّم، خلال حديثه مع موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينين" قائلاً: " المياه المالحة موجودة وتصل إلينا، أما الصالحة باتت غير متاحة إلا كل عدّة أيّام، ما يجعلنا نلجأ إلى شراء 5 أو 7 برميل مياه أسبوعياً، لذا نطالب اللجان الشعبيّة في المخيّم العمل بشكل عاجل، لتصليح المضخة"
وحول أزمة استكمال مبلغ تصليح العطل، تساءل شقير عن مصير أموال الرسوم التي تأخذها جباة اللجنة الشعبيّة من الأهالي، والتي بلغت 20000 ليرة لبنانيّة؟ مضيفاً أنّها خفضت الرسوم في شهر تشرين الأول الماضي إلى 10 آلاف ليرة لبنانيّة في حين لم تأخذ أي رسوم هذا الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجان الشعبيّة بدأت بجمع الرسوم من الأهالي منذ نحو سنتين، في حين أنّ عدد المشتركين اللذين يدفعون الرسوم يزيد عن الـ 150 شخصاً ، وكل تلك الرسوم تضع في صندوق اللجان، حيث يصرّف جزءٌ بسيطٌ منها كرواتب للعاملين في ملف المياه، وشراء وقود للمحطة، ما يعني أن مبلغاً مالياً يجب أن يكون قد جُمِعَ في صندوق المحطة طيلة السنتين الماضيتيين.
أزمة تشكل عبئاً مادياً على اللاجئين.. ومناشدة لإيجاد حل سريع
الحاجة حياة عيسى من سكان مخيّم مار إلياس أكّدت أن هذه الأزمة زادت من تكاليف الحياة اليوميّة، اذ يدفعون 20 ألف ليرة لبنانية كل يومين لشراء المياه الصالحة للشرب والاستعمال، أما جارتها أم علي فأكدت أن المياه المالحة التي يضطرون إلى استخدامها عند الاستحمام تؤدي إلى أمراض جلديّة عند البعض نتيجة التحسس، مطالبة المعنيين بتصليح العطل بشكل سريع، ومبدية تخوفاتها من ازدياد الوضع سوءاً إن لم يجدوا حلاً.
وأضافت أم علي: "تعتير تعتير، كانت شوية المي الحلوة تبل قلبك، إذا ما معك تشتري مي تضطري تشربي منها".
اللجنة الشعبيّة: الحل عند وكالة "الأونروا" و مكتب شؤون اللاجئين
وفي اتصال مع مسؤول اللجان الشعبيّة الفلسطينيّة في منطقة بيروت "أبو عماد شاتيلا" أوضح لموقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قال: إن سبب تقنين المياه وتأخر تصليح المضخة يعود إلى أن الآليات التي تم تركيبها في المحطة عندما بدأ المشروع عام 2014 باتت غير صالحة، نظراً لزيادة نسبة الأملاح في مياه البئر، ولعلاج الأزمة بشكل كامل يجب استبدال تلك الآليات بأخرى ذات إمكانيات أعلى بما يخص تكرير المياه، وإلا سيظل التقنين ولكن بوتيرة أخف ولن يعود الوضع كسابق عهده مثل عام 2014"
وعن تأخر تصليح العطل الذي طرأ على المضخة، أشار شاتيلا، إلى أنّه تم التنسيق مع وكالة "الأونروا"، التي بدورها وعدت بسد نصف المبلغ المترتب لاستبدال المضخة بأخرى جديدة والذي قدر بنحو 4000 دولار، والنصف الآخر لا يمكن للجنة تأمينه من الصندوق الذي يضم أموال الجباية.
وقال: " نجني شهرياً من الأهالي نحو 20 ألف ليرة لبنانيّة كرسوم جباية عن المياه، من نحو 150 شخص، يكون إذاً المجموع في صندوق اللجنة 3 ملايين، يصرف منهم رواتب للعاملين على النحو التالي: يأخذ المشغّل الرئيسي أي المشرف المباشر على الخزان 450$ في حين يصرف للمحاسب 200$، و 100$ للمسؤول عن الصيانة الكهربائيّة للمحطة وأخرى لموظف الإدارة، ونضطر إلى دفع مصاريف للمازوت إضافة لصيانة بعض الأمور في المحطة، وبعد هذا يصبح المجموع النهائي المتوفر في الصندوق المالي نحو 180 ألف ليرة لبنانيّة".
وأشار إلى أنّه منذ زمن كانت اللجنة قد دفعت كلفة تصليح للمضخة، على أساس أن تعاود "الأونروا" ومكتب شؤون اللاجئين تسديد الفاتورة، عبر دفع كل منهما مبلغ 700$ وحتى الآن لم يسدد هذا المبلغ، مؤكداً أن هذا هو الحل المطروح الآن، فبعد تسديدهما المبلغ ستتمكن اللجنة من دفع باقي المبلغ من الصندوق وتصليح المضخة الحالية.
وفي ظل تحميل كل طرف من المعنيين بإدارة المحطة المسؤولية على الآخر، يبقى اللاجئ الفلسطيني في مخيم مار الياس هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمة التي إن طالت ستحمّله عبئاً مادياً يُضاف إلى أعبائه المتراكمة أصلاً .
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
