فلسطين المحتلة
قدّم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقرّه جنيف، مُلاحظات واستفسارات حول ما يُسمّى بـ "قانون القوميّة" الذي أقرّه الاحتلال قبل أشهر، مُمهلاً حكومة الاحتلال مدة (60) يوماً للرّد.
وفي تصريح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لإذاعة "صوت فلسطين"، فإنّ "أربعة مُقررين خاصّين مُستقلّين تابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بمن فيهم المُقرّر الخاص حول حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك، بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات ومُلاحظات حول قانون القوميّة العنصري، وطلبوا من الأخيرة الرّد عليها في غضون شهرين."
وأوضح السفير الفلسطيني أنّ الرسالة تعني أنّ مجلس حقوق الإنسان يُدرك أنّ ما يُسمّى بـ "قانون القوميّة" يتعارض مع القوانين والأعراف الدوليّة المُتعلّقة بحقوق الإنسان، علماً بأنّ القانون يعتبر "إسرائيل الوطن القومي لليهود، والقدس عاصمة إسرائيل، وحق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، ولغة الدولة هي اللغة العبريّة."
قدّم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقرّه جنيف، مُلاحظات واستفسارات حول ما يُسمّى بـ "قانون القوميّة" الذي أقرّه الاحتلال قبل أشهر، مُمهلاً حكومة الاحتلال مدة (60) يوماً للرّد.
وفي تصريح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لإذاعة "صوت فلسطين"، فإنّ "أربعة مُقررين خاصّين مُستقلّين تابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بمن فيهم المُقرّر الخاص حول حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك، بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات ومُلاحظات حول قانون القوميّة العنصري، وطلبوا من الأخيرة الرّد عليها في غضون شهرين."
وأوضح السفير الفلسطيني أنّ الرسالة تعني أنّ مجلس حقوق الإنسان يُدرك أنّ ما يُسمّى بـ "قانون القوميّة" يتعارض مع القوانين والأعراف الدوليّة المُتعلّقة بحقوق الإنسان، علماً بأنّ القانون يعتبر "إسرائيل الوطن القومي لليهود، والقدس عاصمة إسرائيل، وحق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، ولغة الدولة هي اللغة العبريّة."
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
