بروكسل
أدان الاتحاد الأوروبي قيام قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بهدم منازل ومُنشآت تجاريّة لفلسطينيين في مُخيّم شعفاط للاجئين شمالي القدس المُحتلّة، مُعتبراً أنّ هذه الجرائم تُقوّض آفاق تحقيق السلام بين الجانبين.
جاء ذلك في بيانٍ صدر الليلة الماضية عن المُتحدّثة باسم المُمثليّة العليا للسياسة الخارجيّة والأمنيّة الأوروبيّة، ماجا كوسيجانسيك، قالت فيه إنّ سلطات الاحتلال هدمت نحو (20) سكناً اقتصاديّاً فلسطينيّاً في مُخيّم شعفاط، والاتحاد الأوروبي يُعارض بشدّة سياسة الاستيطان غير القانونيّة بمُوجب القانون الدولي والإجراءات التي اتُخذت في هذا السياق مثل النقل القسري وعمليّات الإخلاء والهدم.
وشدّد البيان على أنّ سياسة بناء المُستوطنات والتوسّع في القُدس المُحتلّة تستمر في تقويض إمكانيّات التوصّل إلى حل الدولتين قابل للحياة والقدس عاصمة للدولتين، باعتباره الإجراء الوحيد الواقعي لتحقيق السلام العادل والدائم، حسب المُتحدّثة الأوروبيّة.
هذا وتطرّق بيان الاتحاد إلى مضي بلدية الاحتلال في القدس المُحتلّة بخُطط لإنشاء نحو (800) وحدة استيطانيّة في مُستوطنتي "رمات شلومو" و"راموت" المُقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي المدينة.
كما أدان الاتحاد في بيانه استمرار المستوطنين في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى بإجراءات قد تؤدّي إلى إخلاء قرابة (700) فلسطيني يعيشون في المكان.
وشهد النصف الأوّل من العام الحالي بناء (1073) وحدة استيطانيّة في المستوطنات، مُقارنةً بـ (870) وحدة في النصف الأوّل من العام الماضي، علماً بأنّ المُجتمع الدولي يرفض إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة منذ حزيران/يونيو عام 1967، بما فيها الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة، ويعتبره عقبة أمام تحقيق السلام.
وفي هذا السياق، كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 23 كانون الأوّل/ديسمبر 2016 قراراً يُطالب بوقف الاستيطان في الأراضي المُحتلّة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة مُخالفاً للقوانين الدوليّة.
أدان الاتحاد الأوروبي قيام قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بهدم منازل ومُنشآت تجاريّة لفلسطينيين في مُخيّم شعفاط للاجئين شمالي القدس المُحتلّة، مُعتبراً أنّ هذه الجرائم تُقوّض آفاق تحقيق السلام بين الجانبين.
جاء ذلك في بيانٍ صدر الليلة الماضية عن المُتحدّثة باسم المُمثليّة العليا للسياسة الخارجيّة والأمنيّة الأوروبيّة، ماجا كوسيجانسيك، قالت فيه إنّ سلطات الاحتلال هدمت نحو (20) سكناً اقتصاديّاً فلسطينيّاً في مُخيّم شعفاط، والاتحاد الأوروبي يُعارض بشدّة سياسة الاستيطان غير القانونيّة بمُوجب القانون الدولي والإجراءات التي اتُخذت في هذا السياق مثل النقل القسري وعمليّات الإخلاء والهدم.
وشدّد البيان على أنّ سياسة بناء المُستوطنات والتوسّع في القُدس المُحتلّة تستمر في تقويض إمكانيّات التوصّل إلى حل الدولتين قابل للحياة والقدس عاصمة للدولتين، باعتباره الإجراء الوحيد الواقعي لتحقيق السلام العادل والدائم، حسب المُتحدّثة الأوروبيّة.
هذا وتطرّق بيان الاتحاد إلى مضي بلدية الاحتلال في القدس المُحتلّة بخُطط لإنشاء نحو (800) وحدة استيطانيّة في مُستوطنتي "رمات شلومو" و"راموت" المُقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي المدينة.
كما أدان الاتحاد في بيانه استمرار المستوطنين في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى بإجراءات قد تؤدّي إلى إخلاء قرابة (700) فلسطيني يعيشون في المكان.
وشهد النصف الأوّل من العام الحالي بناء (1073) وحدة استيطانيّة في المستوطنات، مُقارنةً بـ (870) وحدة في النصف الأوّل من العام الماضي، علماً بأنّ المُجتمع الدولي يرفض إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة منذ حزيران/يونيو عام 1967، بما فيها الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة، ويعتبره عقبة أمام تحقيق السلام.
وفي هذا السياق، كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 23 كانون الأوّل/ديسمبر 2016 قراراً يُطالب بوقف الاستيطان في الأراضي المُحتلّة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة مُخالفاً للقوانين الدوليّة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
