العراق
كشفت صحيفة " العربي الجديد" عن مصادر حكوميّة عراقيّة، أنّ عدداً من الدوائر والمؤسسات العراقيّة، بدأت بتطبيق إجراءاتها الجديدة بحق الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وشملت وقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف الفلسطيني المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وكذلك حرمانهم من امتيازات القانون 21 المتعلّق بتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية التي تطال المدنيين عن طريق الخطأ.
وكانت الحكومة العراقية قد عممت في حزيران/ يوليو الفائت، على فروع التموين كافة في الجمهوريّة العراقية، مذكرة بإيقاف تجهيز العائلات العربيّة والأجنبية المقيمة داخل العراق، بمفردات الحصّة التموينية التي تمنحها الحكومة لمواطنيها وتشمل جملة من المواد الغذائيّة بشكل شهري.
ويستهدف هذا القرار الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، باعتبارهم العائلات العربيّة التي تستفيد من مفردات البطاقة التموينية، وفق القرار 202 الصادر عن الحكومة العراقية سنة 2001، والذي يساوي بين "اللاجئ الفلسطيني" في العراق، والمواطن العراقي من حيث حقوق المواطنة.
بدورهم، أطلق العديد من فلسطينيي العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لـ"سفارة دولة فلسطين في العراق" تطالبها بالتدخل الفوري والسريع، لدى حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاستثناء الفلسطينيين من هذا القرار، الذي سيفاقم من سوء الأوضاع المعيشيّة للفلسطينيين داخل العراق والمقدرة أعدادهم بـ4 آلاف عائلة.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة " الأونروا" للاجئين، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، الأمر الذي عرّضهم منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، والتباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.
كشفت صحيفة " العربي الجديد" عن مصادر حكوميّة عراقيّة، أنّ عدداً من الدوائر والمؤسسات العراقيّة، بدأت بتطبيق إجراءاتها الجديدة بحق الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وشملت وقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف الفلسطيني المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وكذلك حرمانهم من امتيازات القانون 21 المتعلّق بتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية التي تطال المدنيين عن طريق الخطأ.
وكانت الحكومة العراقية قد عممت في حزيران/ يوليو الفائت، على فروع التموين كافة في الجمهوريّة العراقية، مذكرة بإيقاف تجهيز العائلات العربيّة والأجنبية المقيمة داخل العراق، بمفردات الحصّة التموينية التي تمنحها الحكومة لمواطنيها وتشمل جملة من المواد الغذائيّة بشكل شهري.
ويستهدف هذا القرار الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، باعتبارهم العائلات العربيّة التي تستفيد من مفردات البطاقة التموينية، وفق القرار 202 الصادر عن الحكومة العراقية سنة 2001، والذي يساوي بين "اللاجئ الفلسطيني" في العراق، والمواطن العراقي من حيث حقوق المواطنة.
بدورهم، أطلق العديد من فلسطينيي العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لـ"سفارة دولة فلسطين في العراق" تطالبها بالتدخل الفوري والسريع، لدى حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاستثناء الفلسطينيين من هذا القرار، الذي سيفاقم من سوء الأوضاع المعيشيّة للفلسطينيين داخل العراق والمقدرة أعدادهم بـ4 آلاف عائلة.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة " الأونروا" للاجئين، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، الأمر الذي عرّضهم منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، والتباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
