تركيا
أطلق "مؤتمر فلسطينيو الخارج" عريضة شعبيّة للتوقيع، موجّهة لوزير الخارجيّة البريطانيّة، وتندرج من ضمن برامج عديدة أطلقها المؤتمر للضغط على الحكومة البريطانيّة، لتقف عند مسؤولياتها السياسية والأخلاقيّة والقانوية تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا المؤتمر أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا للتوقيع على العريضة التي ستسلّم لمدير مكتب وزير الخارجيّة في لندن خلال الأسابيع القادمة، وتتضمن
دعوة الحكومة البريطانيّة، لإاعتذار للشعب الفلسطيني عن معاناته خلال قرن من الزمان من الموت والدمار، دون أن تلوح له نهاية في الأفق نتيجة عدم التزام الحكومة البريطانية أو إهمالها القيام بواجباتها والتزاماتها.
دفع التعويض الكامل عن جميع الخسائر والأضرار المباشرة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، و الامتثال لجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والانتهاكات "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنصوص عليها في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار المؤرخ 9 يوليو 2004.
و المساعدة في إقامة فلسطين حرة ديمقراطية، بما في ذلك: تصحيح سياساتها داخل المملكة المتحدة وعلى الساحة الدولية بحيث يتم تحقيق جميع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بشكل كامل
والمساعدة بصفتها الفاعل الأساسي في إعادة بناء فلسطين وإعادة توطين شعبها، وفق ماجاء في نص العريضة.
وذكّرت العريضة، بإرث الحكومة البريطانيّة " المشين" واستمرارها بدعم الكيان الصهيوني الي أقيم على أنقاض فلسطين منذ العام 1948، وانتقدت إعراب الحكومة البريطانيّة عم فخرها بهذا الإرث في ذكرى مئوية وعد بلفور.
كما عددت العريضة، سلسلة من الجرائم التاريخيّة للحكومة البريطانيّة، والسلوكيّات تجاه الفلسطينيين منذ عقود إستعمارها، وهي:
- انتهاكات لمبادئ العدالة والالتزامات البريطانية المعلنة باسم حكومة المملكة المتحدة
- أخفقت في احترام تعهد عصبة الأمم بموجب المادة 22 من ميثاقها بالعمل وفقاً لـ "الثقة المقدسة للحضارة"، المؤسسة الائتمانية للقانون الدولي، فيما يتعلق بشعب فلسطين
- فشلت في احترام عهودها لعرب فلسطين من أجل الاستقلال
- سهلت إنشاء مشروع استعماري في فلسطين ضد حقوق غالبية سكان فلسطين
- قوضت الحقوق المتأصلة لسكان فلسطين من خلال السماح بتدفق الأجانب الذين لديهم طموحات استعمارية إلى البلاد ضد إرادة غالبية سكان فلسطين
- أصدرت قوانين وتحديدًا خلال فترة ولاية المفوض السامي الصهيوني هربيرت صموئيل (1920-1925)، سمحت بنقل الأراضي إلى المهاجرين اليهود، كما غيرت الديموغرافيا الفلسطينية وأوجدت جذور كيان أجنبي مستقل بما في ذلك قوة عسكرية منفصلة
- سنّت قوانين جديدة دون تفويض من عصبة الأمم كما هو مطلوب
- أنكرت المطلب العادل والشرعي لغالبية الشعب الفلسطيني من أجل التمثيل الديمقراطي
- استخدمت ضرائب تم جمعها من السكان الفلسطينيين من أجل قمعهم وانتهاك حقوقهم، في المقابل استثمرت هذه الأموال في تنمية الوجود الصهيوني وازدهاره
- قمعت المجتمع الفلسطيني خلال انتدابها لا سيما في الفترة الممتدة بين 1936-1939، مما أسفر عن مقتل وجرح وسجن عشرات الآلاف؛ أعدمت القادة الذين قاوموا الانتهاكات التي قامت بها؛ نفذت وسائل العقاب الجماعي والتدمير الجوي للقرى؛ حلت الأحزاب السياسية، وسجنت ورحّلت القادة السياسيين
- التقصير في أداء واجبها خلال فترة انتدابها في الحفاظ على السلامة الإقليمية لفلسطين من خلال وضع البلاد تحت الظروف التي سمحت بتقسيمها عام 1947 ضد الرغبة الصريحة لغالبية السكان وضد ما نصّ عليه الأمر الانتدابي
- التقاعس الواضح عن واجبها في الحفاظ على الأماكن المقدسة، والمحافظة على وضعهم الحالي "إلى الأبد"
- الفشل الجسيم عن عمد و / أو بإهمال، في الدفاع عن الفلسطينيين العرب ضد المجازر التي ارتكبتها القوات الصهيونية تحت نظر الانتداب قبل نهايته
- فشلت في منع الاقتحامات الصهيونية للأراضي العربية وأخذها بالقوة في السهل الساحلي لمرج ابن عامر وسهل الحولة، كما ساعدت في بعض الأحيان القوات الصهيونية في تنفيذ ما جاءت من أجله، بينما كانت هذه الأراضي تحت حماية إدارة الانتداب
- أخفقت في منع جريمة الحرب المتمثلة في التطهير العرقي والتي أدت إلى تشريد نصف مجموع اللاجئين الفلسطينيين من 220 مدينة فلسطينية وقرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها قبل نهاية الانتداب
- ساعدت وحرضت على التطهير العرقي لا سيما في مدينة طبريا (14 أبريل 1948) وحيفا (21 أبريل 1948)، كما سمحت بتسليم أسلحتها ومنشآتها العسكرية إلى القوات الصهيونية
- رفضت باستمرار إنقاذ الفلسطينيين عندما كانوا يتعرضون للخطر، في المقابل عملت على مساعدة الجماعات اليهودية في الأراضي العربية والسماح لها بحمل الأسلحة والذخائر كما يتضح من سجلات الجيش البريطاني
- التقصير في الالتزام بتسليم مكاتب حكومة فلسطين والمستندات والوثائق والمرافق العامة والخدمات إلى الفلسطينيين قبل انتهاء فترة الانتداب
كما أثنت العريضة، على موقف غالبية الشعب البريطاني التي تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني كما تدعم حقه في العودة وتقرير المصير، مشيرةً إلى أنّ وقت طويل قد مضى، و لم تحذو فيه حكومة المملكة المتحدة حذو شعبها في تمثيل إرادتهم، بينما تكافئ الجرائم التي تُرتكب باسم شعبها.
أطلق "مؤتمر فلسطينيو الخارج" عريضة شعبيّة للتوقيع، موجّهة لوزير الخارجيّة البريطانيّة، وتندرج من ضمن برامج عديدة أطلقها المؤتمر للضغط على الحكومة البريطانيّة، لتقف عند مسؤولياتها السياسية والأخلاقيّة والقانوية تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا المؤتمر أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا للتوقيع على العريضة التي ستسلّم لمدير مكتب وزير الخارجيّة في لندن خلال الأسابيع القادمة، وتتضمن
دعوة الحكومة البريطانيّة، لإاعتذار للشعب الفلسطيني عن معاناته خلال قرن من الزمان من الموت والدمار، دون أن تلوح له نهاية في الأفق نتيجة عدم التزام الحكومة البريطانية أو إهمالها القيام بواجباتها والتزاماتها.
دفع التعويض الكامل عن جميع الخسائر والأضرار المباشرة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، و الامتثال لجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والانتهاكات "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنصوص عليها في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار المؤرخ 9 يوليو 2004.
و المساعدة في إقامة فلسطين حرة ديمقراطية، بما في ذلك: تصحيح سياساتها داخل المملكة المتحدة وعلى الساحة الدولية بحيث يتم تحقيق جميع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بشكل كامل
والمساعدة بصفتها الفاعل الأساسي في إعادة بناء فلسطين وإعادة توطين شعبها، وفق ماجاء في نص العريضة.
وذكّرت العريضة، بإرث الحكومة البريطانيّة " المشين" واستمرارها بدعم الكيان الصهيوني الي أقيم على أنقاض فلسطين منذ العام 1948، وانتقدت إعراب الحكومة البريطانيّة عم فخرها بهذا الإرث في ذكرى مئوية وعد بلفور.
كما عددت العريضة، سلسلة من الجرائم التاريخيّة للحكومة البريطانيّة، والسلوكيّات تجاه الفلسطينيين منذ عقود إستعمارها، وهي:
- انتهاكات لمبادئ العدالة والالتزامات البريطانية المعلنة باسم حكومة المملكة المتحدة
- أخفقت في احترام تعهد عصبة الأمم بموجب المادة 22 من ميثاقها بالعمل وفقاً لـ "الثقة المقدسة للحضارة"، المؤسسة الائتمانية للقانون الدولي، فيما يتعلق بشعب فلسطين
- فشلت في احترام عهودها لعرب فلسطين من أجل الاستقلال
- سهلت إنشاء مشروع استعماري في فلسطين ضد حقوق غالبية سكان فلسطين
- قوضت الحقوق المتأصلة لسكان فلسطين من خلال السماح بتدفق الأجانب الذين لديهم طموحات استعمارية إلى البلاد ضد إرادة غالبية سكان فلسطين
- أصدرت قوانين وتحديدًا خلال فترة ولاية المفوض السامي الصهيوني هربيرت صموئيل (1920-1925)، سمحت بنقل الأراضي إلى المهاجرين اليهود، كما غيرت الديموغرافيا الفلسطينية وأوجدت جذور كيان أجنبي مستقل بما في ذلك قوة عسكرية منفصلة
- سنّت قوانين جديدة دون تفويض من عصبة الأمم كما هو مطلوب
- أنكرت المطلب العادل والشرعي لغالبية الشعب الفلسطيني من أجل التمثيل الديمقراطي
- استخدمت ضرائب تم جمعها من السكان الفلسطينيين من أجل قمعهم وانتهاك حقوقهم، في المقابل استثمرت هذه الأموال في تنمية الوجود الصهيوني وازدهاره
- قمعت المجتمع الفلسطيني خلال انتدابها لا سيما في الفترة الممتدة بين 1936-1939، مما أسفر عن مقتل وجرح وسجن عشرات الآلاف؛ أعدمت القادة الذين قاوموا الانتهاكات التي قامت بها؛ نفذت وسائل العقاب الجماعي والتدمير الجوي للقرى؛ حلت الأحزاب السياسية، وسجنت ورحّلت القادة السياسيين
- التقصير في أداء واجبها خلال فترة انتدابها في الحفاظ على السلامة الإقليمية لفلسطين من خلال وضع البلاد تحت الظروف التي سمحت بتقسيمها عام 1947 ضد الرغبة الصريحة لغالبية السكان وضد ما نصّ عليه الأمر الانتدابي
- التقاعس الواضح عن واجبها في الحفاظ على الأماكن المقدسة، والمحافظة على وضعهم الحالي "إلى الأبد"
- الفشل الجسيم عن عمد و / أو بإهمال، في الدفاع عن الفلسطينيين العرب ضد المجازر التي ارتكبتها القوات الصهيونية تحت نظر الانتداب قبل نهايته
- فشلت في منع الاقتحامات الصهيونية للأراضي العربية وأخذها بالقوة في السهل الساحلي لمرج ابن عامر وسهل الحولة، كما ساعدت في بعض الأحيان القوات الصهيونية في تنفيذ ما جاءت من أجله، بينما كانت هذه الأراضي تحت حماية إدارة الانتداب
- أخفقت في منع جريمة الحرب المتمثلة في التطهير العرقي والتي أدت إلى تشريد نصف مجموع اللاجئين الفلسطينيين من 220 مدينة فلسطينية وقرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها قبل نهاية الانتداب
- ساعدت وحرضت على التطهير العرقي لا سيما في مدينة طبريا (14 أبريل 1948) وحيفا (21 أبريل 1948)، كما سمحت بتسليم أسلحتها ومنشآتها العسكرية إلى القوات الصهيونية
- رفضت باستمرار إنقاذ الفلسطينيين عندما كانوا يتعرضون للخطر، في المقابل عملت على مساعدة الجماعات اليهودية في الأراضي العربية والسماح لها بحمل الأسلحة والذخائر كما يتضح من سجلات الجيش البريطاني
- التقصير في الالتزام بتسليم مكاتب حكومة فلسطين والمستندات والوثائق والمرافق العامة والخدمات إلى الفلسطينيين قبل انتهاء فترة الانتداب
كما أثنت العريضة، على موقف غالبية الشعب البريطاني التي تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني كما تدعم حقه في العودة وتقرير المصير، مشيرةً إلى أنّ وقت طويل قد مضى، و لم تحذو فيه حكومة المملكة المتحدة حذو شعبها في تمثيل إرادتهم، بينما تكافئ الجرائم التي تُرتكب باسم شعبها.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
